به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  هیات دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه امروز یکشنبه به استانداران منتخب استان‌های سمنان، یزد و اردبیل رأی اعتماد داد.

در این جلسه اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی سید محمدرضا هاشمی، مهران فاطمی و سید حامد عاملی به آن‌ها به ترتیب به عنوان استانداران منتخب سمنان، یزد و اردبیل رأی اعتماد دادند.

سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)، سرپرست استانداری استان قم (در سال ۱۳۹۷) و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان (در سال ۱۳۹۶)، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی (در سال ۱۳۹۲) فعالیت داشته است.

وی همچنین در سال ۱۳۹۰ به عنوان فرماندار نمونه استان خراسان شمالی، در سال‌های ۹۳ و ۹۵ به عنوان فرماندار برتر استان سمنان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان فرماندار برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.

فاطمی دارای مدرک دکتری در رشته آب و هواشناسی (مخاطرات آب و هوایی)، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) از دانشگاه یزد است.

از سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان می‌توان به مشاور و مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولت‌های نهم و دهم، مدیر راه اندازی دفتر نخبگان استان یزد به عنوان نخستین دفتر استانی کشور، عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های سراسری مردم نهاد استان یزد و عضو شورای برنامه ریزی و توسعه این استان اشاره کرد.

سید حامد عاملی متولد ۱۳۵۶ و دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات و کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و نیز کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی پیش از این در سِمَت‌هایی همچون مشاور استاندار و دبیر ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاران استان اردبیل، معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل و معاون برنامه ریزی و عضو موظف هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعالیت داشته است.

آیین نامه اجرایی تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس به تصویب رسید

هیات وزیران در ادامه و در اجرای حکم بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور افزایش بازدهی نیروگاه‌ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را تصویب کرد.

بر اساس آیین نامه فوق، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه‌های حرارتی، صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازدهی نامی بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل ۷۰ درصد (بازده الکتریکی حداقل ۴۲ درصدی) را در اولویت قرار دهد.

همچنین به منظور ایجاد انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بازدهی بالا، برنامه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی حداکثر یک دوره پنج ساله به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید، به گونه‌ای که نرخ سوخت نیروگاهی معادل متوسط بهای گاز با تعرفه صنعتی گردد. منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه برق مشترکان بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه گذاری با اولویت تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت برق اختصاص می‌یابد.

مطابق این آیین نامه، فروش برق واحد‌های تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی بلامانع است. وزارت نیرو نیز موظف است سازوکار‌های لازم برای عرضه برق این نیروگاه‌ها در بورس انرژی را حداکثر ظرف یکسال فراهم آورد.

علاوه بر این، بهای ترانزیت کلیه مشترکانی که برق خود را از طریق بورس انرژی ایران تأمین می‌نمایند، بر اساس ماده (۱) دستورالعمل بند (ت) ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور تعیین خواهد شد.