![قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۳ شهریور ۱۴۰۳](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19741446_855.png)
به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «معتقدم که مبارزه با فساد و ریشهکنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اوّل کار خود دولت است. مبارزه با فساد، یک جنبهی اخلاقىِ محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. از هر طرف می رویم، می بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند». اینها بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته در خصوص موضوع مبارزه با فساد است.
یکی از موانع تولید و پیشرفت یک کشور وجود درگاههای فساد و مفاسد است؛ به عقیده برخی از کارشناسان شرط موفقیت در مبارزه با فساد، خشکاندن ریشههای فساد است. اما این مسئله چگونه محقق میشود؟
یکی از اولویتهای دولت سیزدهم، شناسایی زمینههای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد بوده که حجتالاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بر آن تاکید داشته است.
رئیسجمهور در اولین گفتوگوی مستقیم خود با مردم اظهار کرد: «قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروهها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. انشاءالله در آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید و مردم بهترین کسانی هستند که میتوانند بر این موضوع نظارت کنند».
حجت الاسلام سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مبارزه با فساد اظهار کرد: فسادستیزی امر مهمی است که در کنار آن شفافسازی لازم و واجب است؛ اگر شفاف سازی اتفاق بیفتد و شفافیت بروز و ظهور پیدا کند، مفاسد و فساد به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.
وی گفت: امیدواریم دولت حجت الاسلام رئیسی فساد ستیز باشد تا جامعه سالم، اداره سالم مجموعه، سالم و زندگی و در نهایت کشوری سالم داشته باشیم.
رئیس جمهور در ۲۴ شهریور امسال در جلسه هیئت دولت بیان کرد که بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد شناسایی شود و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی این گلوگاهها را برطرف و اصلاح کنند تا زمینههای بروز فساد در نظام اداری بهطور کامل برطرف شود.
رئیسی بر این باور است که پیشگیری از فساد بهطور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این باره به عهده قوه قضائیه است، مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضائیه کاهش یابد.
بر همین اساس اصول دوازدهگانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در همان جلسه ابلاغ شد که اعم از شفافسازی؛ مدیریت تعارض مناف؛ فرهنگسازی و نظارت همگانی؛ متناسبسازی ساختار و تشکیلات دولت؛ شایستهگزینی؛ سهولت فرآیندها؛ دولت الکترونیک؛ حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر.
عباس سلیمینمین کارشناس سیاسی معتقد است که دولت مردمی نباید اجازه زیاد شدن فاصله کارگزارانش با منتخبان را بدهد. مسئله فساد قطعاً مهم و تعیینکننده است که کارگزاران یک دولت هم در آن دخالت داشته باشند، اگر کارگزاران در موارد فساد مشارکت داشته باشند قطعاً ما شاهد گسترش فساد در جامعه خواهیم بود.
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه اوّلین ضربه فساد به خود دولت است اظهار کرد: کارگزاران با فربهشدن با پول حرام از مردم فاصله میگیرند و این موضوع زمینه سقوط خودشان را فراهم میکند. دولت مردمی زمانی تقویت میشود که بهطور جدی با فساد مقابله کند؛ مقابله جدی میتواند هم اعتبار دولت را در میان مردم تقویت کند و هم فاصلهها را روزبهروز کاهش بدهد. افزایش فاصلهها امروز نه شایسته حکومتداری است و نه سنخیتی با نگاه دینی دارد.
سلیمی نمین با اعتقاد بر اینکه مبارزه با فساد بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود افزود: دولت فقط ابزارهای نظارت رسمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضائیه قادر خواهد بود که فساد را در جامعه ریشهکن کند، تصور غلطی است. نظارت عمومی، یعنی نظارت همه دلسوزان این آب و خاک است. طبیعتاً مردم دوست دارند در کشوری سالم زندگی کنند و اگر صداقت لازم را در مسئولان خودشان ببینند، حاضرند هزینهاش را هم پرداخت کنند.
در این میان هم رهبر انقلاب در سالهای متوالی توصیههای فراوان به مسئولان برای مقابله با فساد داشتند که عبارت اند از: ریشـهکن کـردن زمینههای فساد، ظارت دائم و مستمر، اقــدام قاطــع به جــای حــرف زد، داشتن جرأت لازم، اقدام عادلانه و دقیق، مراقبت از ضربه مفسدان و سـپردن کار به افراد صالح.
دولت برای اجرایی ساختن هریک از وعدههای اعلام شده خود به خصوص مبارزه با فساد بیش از هر عامل دیگری نیازمند همکاری و همیاری همه مردم است. مردم باید بار دیگر به قوای سهگانه در کشور به ویژه به قوه مجریه اعتماد کنند، موضوعی که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و سران دو قوه دیگر مقننه و قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است.
صادق الوعده بودن با مردم، محرم دانستن آنها در مسائل اقتصادی و سیاسی و حضور بیواسطه و مستقیم میان طیفهای مختلف جامعه از مهمترین وعدههایی بود که رئیس جمهور در مسیر انتخابات ریاست جمهوری از آنها نام برد و بعد از انتخاب شدن هم آنها را اجرایی کرد. رئیس جمهور بارها اظهار کرده اگر وعدهای دادیم در عمل به آن صداقت داشته باشیم و اگر مشکلی مانع تحقق آن وعده شد به مردم گفته شود که اقدام و پیگیری کردیم و اینجا مانع شد. صداقت را باید مردم احساس کنند.
امید است که رئیس جمهور و مسئولان دولت بر شعار فساد ستیزی جامه عمل بپوشانند و طبق گفتههای پیشین حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دست مفسدان را نه از مچ بلکه از بازو قطع کنند.
انتهای پیام/