به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دانستن قلمرو وسیع قانون کار برای کارگران و کارفرمایان امری ضروری است تا هر کدام وظایف و حقوق مربوط به خود را بدانند تامشکلی پیش نیاید با این حال گاهی میان کارگر و کارفرما مسائلی رخ می‌دهد که نیاز به مراجعه به قانون و مراجع حل اختلاف دارد.

نیروی کار، کارگران ،کارفرمایان و کارمندان و کارگاه‌ها همگی در  قلمرو قانون کار قرار می‌گیرند و باید از آن تبعیت کنند.

کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون کار خارج‌اند در کارگاه‌های خانوادگی خویشاوندان نسبی درجه‌ یک از طبقه اول شامل پدر، مادر وفرزندان کارفرماست.

نیروهایی که به عنوان کارآموز برای مدتی کار خود را در کارگاهی آغاز می‌کنند تحت حمایت قانون کار هستند و کارفرما موظف است ازهمان بدو ورود آن‌ها پاداش و مزایا و بیمه را برای آن‌ها بپردازد،

ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا بهدرخواست کارفرما کار می کند.

ماده3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند مدیران ومسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتیاست که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند در صورتی‌ که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرماآن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ،معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال اینها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کارمتعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای ، قرائتخانه ، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایابو ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

انتهای پیام/