به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز،  حسین سعیدی سیرائی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه انسانی شورای اسلامی شهر کرج در سومین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و سرمایه انسانی شورا، به لایحه شهرداری در خصوص تخفیف خوش‌حسابی ناشی از پرداخت نقدی به مالکان کرجی خبر داد و گفت: برابر متن لایحه به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش تخفیف بند ۱ مصوبه مزبور از ۳۱ درصد به ۴۰ درصد اقدام و سایر بند‌های مصوبه مزبور را نیز عیناً تا پایان آذر سال ۱۴۰۰ با قید این که مشمول پرونده‌هایی که قبل از این مصوبه آراء آن‌ها به مودیان ابلاغ و مدت یک‌ماهه آن‌ها منقضی شده است صرفاً برای یک‌بار که مشمول این مصوبه باشند ابلاغ تا از مزایای این مصوبه بهره‌مند شوند که به‌اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه انسانی شورای اسلامی شهر کرج افزود: در این کمیسیون نامه اداره کل بازرسی استان البرز در خصوص فرآیند تبدیل وضعیت تعدادی از نیرو‌های شرکتی توسط اعضای شورا سرپرست اداره کل منابع انسانی شهرداری کرج بحث و تبادل‌نظر شد که در این خصوص توضیحات جامع و کاملی توسط سرپرست اداره کل منابع انسانی شهرداری کرج عنوان شد و نهایتاً مقرر شد کمیته‌ای در این خصوص با حضور چند نفر از اعضای شورا و همچنین عوامل مؤثر شهرداری تشکیل و اتخاذ تصمیم شود.

سعیدی سیرائی به لایحه دیگر شهرداری اشاره وگفت: مطابق با تبصره ۵۱ بودجه سال جاری، شهرداری کرج ملزم شده تا اعتبار قرارداد‌هایی که در سال جاری منعقد شدند را به‌صورت ۱۰۰ درصد نقد اعمال کند که این موضوع شهرداری را با مشکلات جدی در خصوص کاهش نقدینگی و نهایتاً کندی اجرای طرح های عمرانی و تأخیر در خدمت‌رسانی به شهروندان نهایتاً انجام طرح باقیمت بالاتر به دلیل تورم موجود کشور مواجه خواهد کرد.

او افزود: در خصوص مطالبات قرارداد‌هایی که در سال ۹۹ عقد شده و قرارداد‌های سال جاری منعقدشده و یا می‌شود با استناد به تبصره فوق به‌صورت نقد منعقدشده شهرداری کرج با درخواست پیمانکار تا افزایش ۲۰ درصد نسبت به تبدیل طلب نقد به تهاتر و به‌صورت صد در صد تهاتر نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار اقدام کنند.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و سرمایه انسانی شورای اسلامی شهر کرج  گفت: برابر این لایحه به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود نسبت به تبدیل اعتبار نقد مصوب طرح‌های عمرانی به تهاتر تا سقف ۵۰ درصد و افزایش تبدیل طلب نقد به تهاتر پیمانکاران تا سقف ۲۰ درصد مطابق با لایحه ارسالی اقدام کنند که این لایحه در کمیسیون مطرح و بند ۱ و بند ۲ لایحه شهرداری به‌اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

انتهای پیام/ ر .ن