به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سهیلا محبی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس در جلسه مشترک کمیسیون حمایت قضایی و کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی فارس که با موضوع بررسی معافیت‌ها و سیاست‌های تشویقی سازمان امور مالیاتی برگزار شد، گفت: بر اساس پژوهش‌های علمی ارتباط معنا داری بین مسئولیت اجتماعی و پرداخت کردن یا نکردن مالیات وجود دارد.

او با بیان اینکه انجام مسئولیت اجتماعی و اجتناب از پرداخت مالیات از مسائل حساس جامعه امروز است، افزود: اگر سازوکار مناسبی در استفاده هدفمند تکالیف مالیاتی برای بهره برداری در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور اتخاذ شود، شاهد اتفاقات مثبت بسیاری خواهیم بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: جامعه انتظار دارد فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی در مقابل مسائل اجتماعی متعهد و پاسخگو باشند و علاوه بر راهکار‌هایی برای افزایش سود شخصی، تعاملی سازنده و مفید نیز با جامعه خود داشته باشند و از طرف دیگر اجتناب و یا فرار مالیاتی مسئله‌ای است که افراد جامعه نسبت به آن حساس هستند.

او با تاکید بر اهمیت این دو موضوع در جامعه، گفت: اگر راهکار‌هایی تدوین شود که فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی عادلانه هزینه‌هایی را در قبال مسائل اجتماعی خود در نظر بگیرند و در مقابل دستگاه مالیاتی شرایط ویژه‌ای را برای آن‌ها فراهم کند، اقدامی سازنده و نتایج مطلوبی در کشور به دنبال خواهد داشت.

محبی با بیان مطالبی پیرامون هدف کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر و مطالبه بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی، اضافه کرد: قبل از سال ۱۳۹۴ ماده ۱۷۲ برای چند سال قابل تسری بود، اما برای پذیرش هزینه‌های مودی در قانون سال ۹۴ کسر از درآمد م. م برای یک سال در نظر گرفته می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین در قوانین برنامه دوم و سوم توسعه این مشوق‌ها از مالیات کم می‌شد، اما در حال حاضر از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود که در نهایت به زیان مودی‌ست حال آنکه برخی از کمک‌ها در چارچوب مشوق‌ها گنجانده نشده است که باید راهکاری برای حمایت از این نوع کمک‌ها و شمول هزینه‌های مودی اندیشیده شود.

دیگر عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توجه به سیاست‌های تشویقی سازمان امور مالیاتی و در نظر گرفتن امتیاز‌هایی برای فعالان اقتصادی در راستای مسئولیت اجتماعی موضوع مهمی است که انتظار ما اجرایی شدن معافیت‌ها و ارائه امتیاز‌ها برای تشویق سرمایه گذاران در استان است.

علیرضا قدرتی خاطرنشان کرد: امروزه مسئولیت اجتماعی اولویت بسیاری از بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی قرار گرفته، اما تا فراگیر شدن آن فاصله زیادی داریم.

مژگان جعفریان، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس هم پیرامون مباحث مطرح شده به ارائه راهکار عملیاتی و استفاده از مواد قانونی برای تعیین خط مشی مسئولیت اجتماعی پرداخت.

او گفت: درصورتی که فعال اقتصادی بتواند مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد بسیار موثرتر از زمانی است که این هزینه‌ها را به عنوان درآمد‌های مالیاتی به خزانه دولت واریز کرده و دولت این گونه فعالیت‌ها را انجام دهد.

انتهای پیام/