طهمورث حسن پور وکیل دادگستری  در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،  درباره معاملات قیم اظهار کرد: اداره زندگی و خصوصا مسائل مالی، نیاز به دقت و درایت خاصی دارد تا فرد متضرر نشود. از طرفی حمایت از حقوق و منافع افراد وظیفه قانون است، بنابراین اختیار اداره اموال  طفل و نوجوانان (تا سن ۱۸ سالگی) غیر رشید برعهده پدر یا جد پدری محول می شود، اما گاهی طفل  و نوجوان هردوی این افراد را از دست می دهد بنابراین دادگاه شخصی را به عنوان قیم برای او انتخاب می کند تا امور مالی او را انجام دهد. همچنین مجانین و سفها نیز به علت وضعیت خاص خود تونایی تصمیم گیری صحیح ندارند لذا به درخواست دادستان برای این افراد قیم انتخاب می شود. 

حسن پور بیان کرد:  افرادی که به آن ها اشاره شد، اصطلاحا محجور نام دارند و به جز درموارد استثناء، معاملاتی که انجام می دهند باطل یا غیر نافذ محسوب می شود زیرا همانطور که اشاره شد، اداره اموال ایشان به قیم سپرده شده است. البته قیم باید  ویژگی‌های خاصی داشته باشد که یکی از این صفات، امانت داری و حفظ تعادل در انجام معاملات محجور است. بنابراین قیمی که در اداره اموال محجور تفریط یا تعدی کند، مسئول پرداخت خسارت به محجور و شخص ثالث بوده و معاملات او نیز قانونا باطل است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین برای حمایت از محجور طبق قانون، قیم اجازه انجام برخی معاملات را نداشته و برای انجام برخی قرارداد‌های دیگر نیز نیاز به تائید دادستان دارد.

وی گفت: بر اساس ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، معاملات بین قیم و مولی علیه (محجوری که سرپرستی او بر عهده قیم است) مطلقا ممنوع است، زیرا در این حالت دو طرف معامله و تصمیم گیرنده خود قیم بوده  و مصلحت محجور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

حسن پور تصریح کرد: دسته‌ای از معاملات نیز وجود دارد که قیم پس از گرفتن تائید دادستان می‌تواند آن‌ها را انجام دهد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی رهن، خرید و فروش اموال غیر منقول (ملک، زمین) محجور و رضایت دادن و صلح در دعاوی‌ای که محجور شاکی یا خواهان پرونده است از جمله معاملاتی است که انجام آن نیاز به تائید دادستان دارد.

وی گفت: برخی قرارداد‌ها و معاملات موجب بدهکار شدن قیم به محجور می‌شود، مانند زمانی که قیم در معامله‌ای ضامن بدهکار شود، در این حالت اگر بدهکار وجه را پرداخت نکند، قیم به محجور بدهکار می‌شود که انجام این مورد نیز با اجازه دادستان و موافقت وی امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید:

• راهکار قانونی جلوگیری از شهادت شاهد

انتهای پیام/