به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حواله نوعی دستور پرداخت است یعنی یک بانک یا مؤسسه مالی، به دلیل تقاضای مشتری خود، به یکی از بانکهای همکار (کارگزار) خود در خارج از کشور، حوالهای را صادر میکند و از آن موسسه میخواهد تا مبلغ حواله را به ذینفع آن پرداخت کند.
منظور از نرخ حواله دلار، قیمت حواله یک دلار به خارج از کشور است. همچنین گاهی اوقات نرخهایی به شکل حواله دلار از افغانستان، حواله دلار از ترکیه و ..... نیز شنیده میشود که منظور از آنها، ارسال حواله دلار از کشورهای مربوط است. در واقع، برخی از صرافیها که دارای شعبههایی در سایر کشورها نظیر ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی و گرجستان هستند، نسبت به حواله دلار از این مبادی هم اقدام میکنند.
حواله ارزی در حالت کلی، دارای انواع مختلفی است که در این گزارش آنها را معرفی کرده ایم.
وقتی قرار باشد به وسیله بانک یا صرافی برای فرد یا شرکتی ارز فرستاده شود، از حواله ارزی صادره استفاده میشود. در این روش، ابتدا باید به بانک یا صرافی مورد نظر خود مراجعه، سپس مشخصات فرد گیرنده ارز، شماره حساب و واحد پولی که قرار است ارسال شود را مشخص کرده، پس از آن، ارز فعلی را به ارز موردنظر برای مقصد، بر اساس نرخ روز، تبدیل میکنند.
به این ترتیب، مبلغ مورد نظر برای آن فرد یا شرکت ارسال میشود. لازم به ذکر است که در این روش، برای جلوگیری از پولشویی باید فرم اظهارنامه گمرکی تکمیل شود.
همه بانکهایی که سرویس حواله ارزی دارند، باید پس از دریافت پیام تایید ارسال حواله ارزی، در کمترین زمان ممکن، ارز ارسالی را به حساب مشتری واریز کنند.
فرد مورد نظر در خارج از کشور، باید پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر خود را ارائه دهد تا بتواند وجه واریزی به حساب خود را دریافت کند. همچنین، او میتواند این وجه را به حساب ارزی فردی دیگر واریز کند یا اینکه آن را به بانک بفروشد. این فرد حتی میتواند تمام ارز خود را به ارز دیگری تبدیل کند.
بیشتر بخوانید:
در روشهایی که عنوان شد، روش سوئیفت بر اساس مبلغ نوع ارز از کشور دریافت کننده ارز کارمزد حواله ارزی، متغیر است و بین ۲۵ تا ۶۰ دلار است.
کارمزد حواله ارزی وسترن یونیون و مانی گرام، بر اساس ارز واریزی، بین ۴۵ تا ۱۶۰ دلار متفاوت است.
بانکها یا موسسات مالی برای اینکه بتوانند میزان امنیت روند نقل و انتقال حوالههای ارزی را افزایش دهند، قوانین سفت و سختی را در نظر گرفتند که یکی از آنها، دریافت مدارک شناسایی معتبر از اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است.
اشخاص حقیقی باید مدارکی مانند اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و همچنین یک قطعه عکس سه در چهار به همراه خود داشته باشند، اما اشخاص حقوقی (شرکت ها)، برای دریافت حواله ارزی باید مدارکی مانند آگهی تاسیس، پروانه کسب، مجوز فعالیت اقتصادی شرکت، کارت بازرگانی (کپی برابر اصل شده)، کپی اساسنامه، کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضای شرکت را به همراه داشته باشند.
دلیل تفاوت قیمت حواله ارز این است که در سیستم بانکی حال حاضر، بنا بر دلایل بسیار از جمله تحریمها و نبود زیر ساختهای لازم، در بانکها امکان حواله مستقیم ارز به خارج از کشور میسر نیست و این امر، توسط صرافیهای معتبری انجام میشود که برای انتقال ارز خارجی از یک مقصد به مقصد دیگر، مبلغی را به عنوان هزینه حواله دریافت میکنند.
برای محاسبه میزان سود این صراف، ابتدا باید هزینه حواله را تقسیم بر چهار کرد، سپس به طور تقریبی، یک چهارم به عنوان سهم صراف ایرانی، یک چهارم به عنوان سهم صراف طرف قرارداد در کشور مقصد و نصف هزینه حواله نیز بابت مالیات انتقال پول توسط دولت کشور مقصد، از صراف کسر خواهد شد.
شاید برای برخی جای سوال باشد، چه نیازی است که در کشور مقصد صراف به آن شفافی عمل کرده و تمام هزینههای خود را در دفتر وارد کند؟ جواب بسیار ساده است؛ در صورت عدم شفافیت، گردش مالی حتی به میزان صد دلار، تمامی بازرسان اقتصادی و همچنین پلیس مبارزه با پولشویی، فساد، مالیات و غیره، به محل کار صراف راهی میشوند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
بنابراین لازم است، در مورد تفاوت اندک قیمت روز ارز و قیمت حواله آگاهی داشته و حساسیت بی مورد به خرج داده نشود. در اصل، مبلغی که به آژانس خواهد رسید، همان مبلغ اصلی است و میزان مازاد دریافت شده از مشتری، صرف هزینه حواله مبلغ به مقصد میشود که در حال حاضر گریزی از آن نیست.
انتهای پیام/