به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به رتبه اخیر ایران در سطح جهان، از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و گفت: براساس آخرین به‌روز رسانی گزارش مذکور در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ به قیمت جاری ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل می‌یابد.

او افزود: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد، اما به هر رو، این آمارها، هشدار‌هایی جدی برای آینده اقتصاد ایران و تاکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های موجود دارد.

بیشتر بخوانید

• امنیت؛ لازمه تعامل و ورود سرمایه گذاران ایران به افغانستان

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مولفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیاندیشند، بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونین شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توامان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری‌های اقتصادی دارند چرا که در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.

از بحران تامین انرژی تا بحران سیاسی در خانه همسایه

شافعی اشاره ای به بحران تامین انرژی به ویژه در بخش برق و گاز برای کشور زد و بیان کرد: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود، بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش از این متحمل شده دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد. دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری در این حوزه نیز قابل تامل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.

او تصریح کرد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشور‌هایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در مقابل آمار‌های صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اشاره‌ای به آخرین تحولات سیاسی در افغانستان داشت و تاکید کرد: این کشور همسایه در موج جدیدی از تلاطمات گرفتار آمده است از سوی دیگر، تعاملات اقتصادی ما با افغانستان که طی سال‌های گذشته به اتکای اشتراکات فرهنگی و زبانی در جریان بوده، حالا هم نباید از دست برود البته باید بپذیریم که با تغییر بازیگران خارجی حاضر در عرصه سیاست این کشور، تلاش مضاعف برای حفظ تداوم تعاملات مذکور یک ضرورت است.

شافعی اظهار کرد: از کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد و صاحبنظران حوزه افغانستان در خطه خراسان تقاضا داریم تا با بررسی شرایط موجود، پیشنهادات خود را پیرامون رویکرد‌های آتی دولت در بحث دیپلماسی اقتصادی با افغانستان ارائه کنند. تا به امروز عمده روابط اقتصادی دو کشور بر پایه تعاملات بخش خصوصی طرفین بوده و باید در برنامه‌ریزی‌های بعدی نیز به این مهم توجه شود.

گلایه از تداوم یک ناترازی

او به ناترازی منابع و مصارف بانکی در این خطه اشاره کرد و افزود: نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی در این استان، یک روند مایوس‌کننده را حکایت می‌کند. در حال حاضر عنوان می‌شود که نسبت منابع به مصارف بانکی به ۶۱ درصد رسیده و این یعنی همچنان ۳۹ درصد از منابع خراسان رضوی در داخل این استان جذب نمی‌شود. متوسط کشوری این شاخص و جایگاه استان‌هایی نظیر تهران به مراتب بیشتر بوده و همین مسئله نیز زمینه نگرانی و گلایه بخش خصوصی را فراهم نموده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این موضوع را بار‌ها در جلساتی نظیر شورای گفتگو و یا در نشست‌های مشترک با مسئولان بانکی این خطه مطرح کرده و خواستار اصلاح وضع موجود شده ایم. به نظر می‌رسد که سامان دادن به این ناترازی، از توان مسئولان استانی خارج بوده و موضوع باید در سطح ملی بررسی و رسیدگی شود. از کمیسیون‌های مربوطه در اتاق مشهد درخواست داریم تا بسته‌ای از پیشنهادات را در این رابطه تهیه و ارائه کنند و متقابلا ما نیز موضوع را در مراجع ملی، پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام//ف.ح