به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حسن امیدوار، وکیل پرونده اکبر خرمدین اعلام کرد: موضوع تجاوز اثبات نشد و قاتل نیز منکرِ هرگونه تجاوزی شد ضمن آن که اظهارات همسر علی اکبر خرمدین به دلیل «محجوریت» نمی‌تواند دلیلی بر اثبات باشد.

شبیه این قتل‌ها و پرونده‌ها در مراجع قضائی وجود دارد، اما این قتل به دلیل این که مقتولِ نخست یعنی «بابک خرمدین»، چهره‌ی شناخته شده‌ای بود به سرعت رسانه‌ای شد و به اصطلاح بیشتر به چشم آمد. حسن امیدوار «وکیل تسخیری» این پرونده ضمن اشاره به موضوع بالا گفت: «این که اولیاء دم رضایت داده‌اند به چند مسئله مربوط است؛ نخست خویشاوندی با قاتل، دوم سن بالا و سوم پادرمیانی کسانی که بر این مسئله تاثیرگذار بوده‌اند، اما باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که پرونده‌ی «علی اکبر خرمدین» همچنان در مراحل تحقیقات به سر می‌برد و هنوز هیچ حکمی صادر نشده، اما قطع به یقین، «قصاص» شامل حال قاتل نخواهد شد.»

فقط ده سال حبس و تمام!

اکبر خرمدین، متهم به قتل و مثله کردن سه نفر از اعضای خانواده خود، با گذشت اولیای دم تنها از بابت جنبه عمومی جرم ممکن است به ده سال زندان محکوم شود. اکبر خرمدین و همسرش، ایران موسوی ثانی، ۲۶ اردیبهشت به اتهام قتل پسرشان، بابک خرمدین، کارگردان سینما بازداشت شدند، اما بعدتر اعتراف کردند که با مشارکت یکدیگر و دخترشان، به نام آرزو در سال ۹۰، دامادشان به نام فرامرز را کشته‌اند و به دلیل اختلافات با آرزو او را هم در سال ۹۷ به قتل رسانده و جسدش را مثله و ناپدید کرده‌اند. چند روز پس از انتشار اخبار مربوط به قتل اعضای خانواده خرمدین، یکی از دوستان آرزو اعلام کرد که او مدعی شده بود که پدرش در کودکی به او تجاوز کرده است. این ادعا بعد‌ها توسط خانم موسوی ثانی، مادر آرزو نیز تکرار شد.

موضوع تجاوز اثبات نشد

حسن امیدوار به این موضوع نیز پرداخت و گفت: «موضوع تجاوز اثبات نشد و قاتل نیز منکرِ هرگونه تجاوزی شد ضمن آن که اظهارات همسر علی اکبر خرمدنی به دلیل «محجوریت» نمی‌تواند دلیلی بر اثبات باشد.

رضایت به دلیل خویشاوندی و کهولت سن قاتل

با وجود پیچیدگی‌های این پرونده، علی اکبر خرمدین تنها در صورت درخواست خانواده دامادش که خواهرزاده‌اش نیز بوده، حکم قصاص دریافت می‌کرد و از بابت قتل فرزندانش این حکم برای او صادر نمی‌شود. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می‌دهد و بر اساس آن، پدر به جرم قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود. در تازه‌ترین اخبار مربوط به پرونده علی اکبر خرمدین، خواهرزاده او و خواهر فرامرز گفته است که به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفته و اعلام کرده‌اند که از قصاص دایی‌شان می‌گذرند؛ اما درخواست کرده‌اند که او به «حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند» موضوعی که طبیعتاً در قوانین پذیرفته نخواهد بود. خواهر فرامرز البته افزوده است که قرار است پزشکی قانونی در گزارشی اعلام و مشخص کند که آیا مادرش با توجه به حال بدی که دارد می‌تواند به‌عنوان ولی دم درخواستش را اعلام کند یا نه و در صورتی که مادرش هم از قصاص گذشت کند، اکبر خرمدین، دایی او قصاص نخواهد شد. وکیل تسخیری این پرونده در توضیحاتی خاطرنشان می‌کند: «این که می‌گویند همه‌ی اولیا دم رضایت داده‌اند درست نیست، اما برخی رضایت داده و برخی نیز قول داده‌اند از قصاص چشم پوشی کنند. امیدوار در مورد همسر قاتل و مادر دو مقتول به مسئله‌ی «محجوریت» استناد کرده و می‌گوید: «مادر بابک خرمدین به عنوان احدی از اولیای دم نیز به دلیل محجوریت نمی‌تواند تقاضای قصاص کند.

پرونده در مراحل رسیدگی‌های مقدماتی است

با وجود اظهارات خواهر فرامرز، روزنامه همشهری گزارش داده که پرونده این جنایات در دادسرای جنایی هم‌چنان تحت رسیدگی است و باید منتظر ماند که پزشکی قانونی درباره شرایط جسمانی و روحی مادر فرامرز نظر دهد. بر این اساس، سرنوشت نهایی این پرونده پس از ثبت رضایت خواهر اکبر خرمدین مشخص خواهد شد. در صورت رضایت او، آقای خرمدین، قصاص نخواهد شد، در غیر این صورت بر اساس ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این پرونده با رئیس قوه قضائیه خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون، «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد»، قوه قضائیه در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
حسن امیدوار، وکیل علی اکبر خرمدین می‌گوید: «نخست باید توجه داشته باشیم که این پرونده همچنان در مراحل مقدماتی رسیدگی است و هنوز به مرحله‌ی دادگاه و صدور رای نیز نرسیده، اما در این که اولیاء دم گذشت کرده و برخی نیز قطعاً گذشت خواهند کرد هیچ تردیدی وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود به این نکته نیز اشاره دارد که پیگیر اثبات «محجوریت» همسر علی اکبر خرمدین است و در صورت به نتیجه رسیدن، قاتل فقط باید برای تحمل حبس راهی زندان شود.

امیدوار با اشاره به «امکانِ اثبات جنون و محجوریت علی اکبر خرمدین» گفت: البته این مسئله بر اساس نظر کارشناس پرونده رد شد که به آن اعتراض شده و توسط هیئت سه نفره در حال رسیدگی است. این وکیل دعاوی در واکنش به این پرسش  که آیا این پرونده، یک پرونده‌ی خیلی خاص است که این اندازه جنجالی شده است؟ خاطرنشان می‌سازد: نظائر این پرونده در مراجع قضائی وجود داشته و دارد و تنها به دلیل سرشناس بودن مقتول بابک خرمدین، ابعاد رسانه‌ای این پرونده اینچنین گسترده شده و مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.
حسن امیدوار ضمن اشاره به «تسخیری» بودنِ خود در این پرونده خاص به آفتاب یزد گفت حساسیتی روی این پرونده نداشته و به وظایف محوله بر اساس قانون عمل خواهد کرد.

به آقای امیدوار می‌گوییم اگرچه همواره «قصاص» و «اعدام» مورد اعتراض مجامع داخلی و خارجی بوده، اما این بار ممکن است گذشت و عدمِ قصاص قاتلی که دو فرزند و داماد خود را به قتل رسانده و «افکار عمومی را جریحه دار کرده» نیز جنجالی شود. وکیل علی اکبر خرمدین به این نکته بسنده می‌کند که قاضی قطعاً در مورد جنبه‌های عمومی جرم، رای به اشد مجازات یعنی «ده سال حبس» خواهد داد و عملاً توجهی به دیگر ابعاد و حواشی این پرونده نخواهد داشت.

حسن امیدوار در نهایت و در پاسخ به این پرسش که؛ قاتل بار‌ها ابراز رضایت از عمل خود کرده و صراحتً گفته پشیمان نیست آیا بعد گذشت ماه‌ها همچنان بر همان عقیده است؟ می‌گوید: «علی اکبر خرمدین هرگز ابراز ندامت نکرده و همچنان بر همان عقیده است که کار بدی نکرده و تصمیم و عمل او حتما بهترین تصمیم بوده است!»

انتهای پیام/