محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فساد اقتصادی و راههای پیشگیری از آن اظهار کرد: فساد اقتصادی در یک جامعه به یکباره ایجاد نخواهد شد بلکه این فساد بتدریج در یک بُرهه زمانی نماینگر و فراگیر خواهد شد.
وی ادامه داد : عواملی که موجب ایجاد و تشدید فساد اقتصادی یک کشور میشوند را میتوان به چند قسمت نبود رعایت اصول قانون اساسی توسط دولت، نبود نظارت بر عملکرد مدیران، ادارات، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، نبود تولید مواد اولیه شرکتها و نبود حمایت از تولیدکنندگان و مبارزه با پولشویی تقسیم کرد.
وی با بیان اینکه بجز موارد فوق موارد دیگری نیز وجود دارند که در ایجاد و نشر فساد اقتصادی کشور موثر خواهد بود گفت: در خصوص نبود رعایت اصول قانون اساسی توسط دولت، که مهمترین نقش و اثرات در بوجود آمدن فساد اقتصادی را دارا است، در اصول ۳ و ۴۲ قانون اساسی به نقش دولت در راستای حمایت آحاد ملت اشاره دارد که نبود رعایت این اصول، موجب خواهد شد که منابع درآمد اقتصادی کشور، در راه اصولی آن صرف نشود و در نتیجه نبود حمایت از اقشار مختلف جامعه، موجبات فقر و تشدید آن را فراهم خواهد کرد و با نبود تامین مایحتاج ضروری افراد بیبضاعت، افراد ضعیف در جامعه فقیرتر خواهند شد.
سورکی افزود: مورد دیگری که در بوجود آمدن فقر درآمدی و فساد اقتصادی میشود نبود نظارت بر عملکرد مدیران، ادارات، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت است؛ نظارت بر عملکرد مدیران دولتی و ادرات در جلوگیری از ارتکاب بزه یا همان جرم موثر خواهد بود و در نتیجه این نظارت، موجب خواهد شد تا مدیران مربوطه در عملکرد خویش دقت کافی را داشته باشند.
این وکیل در خصوص نبود نظارت و نبود تعهد مسئولین گفت: نبود نظارت و به تبع آن نبود تعهد بعضی از مسئولین موجب ارتکاب بزه خواهد شد که جرائم مثل اختلاس و رشوه را بدنبال خواهد داشت و با تحقق این جرایم، حقوق اکثر ملت ایران تضییع (تلف و پایمال) میشود و این فسادها در برهه زمانی خاص، کل کشور را دربرخواهد گرفت و در نتیجه فسادهای اقتصادی در سطح کلان را ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین نبود نظارت و احساس مسئولیت مدیر و نداشتن تعهد اخلاقی و کاری، در فساد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود. مورد سومی که مورد نظر قرار میگیرد، نبود تولید مواد اولیه شرکتها و حمایت از تولیدکنندگان است.
سورکی بیان کرد: وقتی تولید کمتری صورت پذیرد، در نتیجه شرکتها برای تامین حقوق کارگران و هزینههای تولید، به اجبار باید محصولات تولیدی را به قیمت بالاتری در جامعه عرضه کنند و با این حال توان خرید مردم پایینتر خواهد آمد و این موضوع تبعات ناخوشایندی را رقم خواهد زد چرا که شرکتها جهت تامین هزینهها و حقوق کارگران و جهت جلوگیری از ورشکستگی، از کیفیت محصولات کاسته و درعوض قیمت را افزایش داده و نوعی فساد ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل افراد جامعه توان خرید نداشته و بدلیل اینکه محصولات از موارد اصلی و مایحتاج ضروری زندگی تلقی میشوند، مردم برای بدست آوردن آنها، دست به هر اقدامی خواهند زد که موجب تشدید فساد اقتصادی خواهد شد.
این وکیل در مورد نقش پولشویی برای وجود آمدن فساد اقتصادی عنوان کرد: پولشویی یکی دیگر از مواردی است که باید به آن اشاره کرد و در صورت نبود مبارزه با این معضل، اقتصاد کشور را به سمت تباهی خواهیم رفت.
طیبی سورکی گفت: به بیان دیگر در جامعهایی که پولشویی رواج داشته باشد، فقر اقتصادی آن شیوع پیدا میکند و اختلاف طبقاتی به حد اعلای خود خواهد رسید. فساد اقتصادی، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه ایجاد خواهد کرد و به بیان سادهتر سرمایهدارها ثروتمندتر و در مقابل، تهیدستان فقیرتر خواهند شد.
وی گفت: بنابراین در همه مواردی که بیان شد، نبود نظارت از مهمترین مسائلی است که در ایجاد فساد موثر بوده و لااقل نظارت موجب کاهش آنها و در نتیجه کاهش فساد اقتصادی خواهد شد.
بیشتر بخوانید