به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز سه شنبه ۲۳ شهریور اظهار کرد: شرایط اقتصادی سختی بر کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال‌های گذشته راهکار حل همه این مشکلات اقتصادی به رفع تحریم‌ها گره زده شد.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ادامه بیان کرد: در حالی که عمده مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری داخلی و خود تحریمی است، تجربه واردات گسترده واکسن در روز‌های اخیر نشان داد که تحریم‌های خارجی عامل همه مشکلات کشور نیست و با وجود محدودیت‌های بین المللی هم می‌توان بر بسیاری از معضلات داخلی فائق آمد.  

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس اظهار کرد: پذیرش FATF و لزوم رفع همه تحریم‌های خارجی تحت هر شرایطی، برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که متاسفانه از طرف کسانی مطرح شده که امور کشور را معطل کرده اند.  رهبری بارها فرموده‌اند با اتکا به اقتصاد مقاومتی و فرض ماندگاری تحریم‌ها برای اقتصاد کشور برنامه ریزی شود و اقصاد را آسیب ناپذیر کرد.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: راهکار‌های زیادی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها اقدامی برای حل مشکلات معیشتی مردم کرد. دولت جدید باید ساختار جدید مدیران دولت را هر چه زودتر تعیین کند تا این بی اقدامی و بی عملی که در بخش‌هایی از کشور دیده می‌شود برطرف و رایزنی عده‌ای خاص برای تصدی پست‌ها تمام شود.  

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس گفت: اصلاح واقعی ساختار بودجه اولویت مهمی است که باید به طور جدی و فوری به آن پرداخته شود تا کسری تراز عملیاتی برای بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند و به نحوی عمل کرد که کم تر از محل تنخواه بانک مرکزی استفاده شود تا اثرات تورمی کسری بودجه کاهش یابد.

زارع افزود: متاسفانه همچنان از ظرفیت فوق‌العاده بندهای  ۱۶ و ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ برای حل مشکل اشتغال جوانان و تولید مسکن در کشور استفاده نشده است. مشکل بی کاری علی الخصوص جوانان تحصیل کرده بسیار بحرانی و موجی از ناامیدی را به وجود آورده است. در برنامه‌های وزیر اقتصاد اشاره بسیار خوبی به موضوع هدایت اعتبار منابع بانکی شده و ضروری است که نظارت دقیق و موثر بر نظام بانکی شود تا از خلاء بی ضابطه نقدینگی توسط آن‌ها جلوگیری شود.  

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در پارلمان با بیان اینکه  دولت هر چه زودتر نسبت به اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی اقدام کند خاطر نشان کرد: عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی راهکار خوبی برای افزایش فروش نفت است که از ابتدای امسال که تکلیف قانون بودجه مشخص شده به آن توجهی نشده است. می‌توان از ظرفیت بخش خصوص برای خرید نفت خام استفاده کرد.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  افزود: تعیین تکلیف سهام عدالت بعد از سال‌ها باید از اولویت‌های دولت و وزارت اقتصاد قرار بگیرد که خوشبختانه این موضوع مورد توجه رئیس جمهور است. زمان برای طولانی کردن این کار‌های بر زمین مانده وجود ندارد و باید به انتظارات به حق مردم پاسخ داد.  

وی گفت: جاماندگان از سهام عدالت باید دیده شوند تا این تبعیض‌ها برطرف شود. مهار گرانی و تورم در کالا‌های اساسی و سبد مصرفی مردم باید در اولویت دولت سیزدهم باشد. قیمت لبنیات و محصولات پروتئینی افزایش داشته و قدرت خرید مردم زیاد شده و خطر فقر کالری بخشی از جامعه را تهدید می‌کند، لذا باید از برخی ظرفیت‌ها نسبت به تقویت قدرت خرید مردم استفاده شود.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  خاطر نشان کرد: اخبار و اطلاعات مناسب و امیدوارکننده‌ای از گمرک کشور به گوش نمی‌رسد و بر اساس اطلاعات دریافتی دارو‌ها و لوازم مصرفی درمانی در گمرک در حال فاسد شدن است و ضروری است با هماهنگی ورزای مربوطه و ستاد اقتصادی دولت نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف سریع آن‌ها اقدام شود.  

زارع ادامه داد: متاسفانه در کشور دچار خود تحریمی شدیدی شده ایم و بروکراسی‌های اداری و غیرضروری و رانت‌زا دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است.  

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس گفت: در سال‌های گذشته قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده که به درستی اجرا نشده است و انتظار می‌رود دولت جدید که اهتمام خوبی نسبت به تولید دارد اجرای قوانین تسهیل فضای کسب و کار را در اولویت کاری خود قرار دهد.  

وی ادامه داد: تسهیل صدور مجوز‌های اقتصادی و حذف انحصار‌های موجود به اشتغال زایی جوانان کمک می‌کند. مجوز‌هایی که فقط نیاز به ثبت اطلاعات اقتصادی دارند و باید مجوز‌هایی که صادر می‌شود با اطلاع به دولت و دستگاه‌های اجرایی شروع به کار کنند.  

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  خاطر نشان کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مجوز‌ها صرفا با درج اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص متقاضی قابلیت صدور دارند.  

انتهای پیام/