به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ضمن اعمال تغییراتی در ماده ۱۳ این طرح، آن را با ۱۹۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۵۳ رأی دریافت شده تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۳ این طرح آمده است «به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

الف- سیاست‌های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی، توسط وزیر جهادکشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین‌ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می‌باشد.

ب- از تاریخ تصویب این قانون فعالیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۷ مردادماه ۱۳۸۸ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارند. هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند می‌باشد.

پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است:

۱- مجوز‌ها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های ابلاغی وزیر موضوع بند (الف) این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی درخصوص صدور مجوز‌های مغایر با قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد.

۲- مجوز‌های موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می‌گردد.

۳- دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

ت- در اجرای ماده (۶) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم‌های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحد‌ها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.

ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذبر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت ۵ سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.»

در جریان بررسی این ماده، نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از میان ۲۵۴ رأی دریافت شده، اخطار حجت الاسلام علیرضا سلیمی را وارد دانستند و در بند (ث) تبصره سوم، عبارت «اراضی ملی» از متن ماده حذف شد؛ لذا تنها انتقال قطعی «اراضی دولتی» در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت ۵ سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.

در ماده ۱۳ همچنین پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد به تصویب نمایندگان رسیده و در متن گنجانده شده است.

انتهای پیام/