معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: با توجه به بخشنامه دادستان کل کشور، الزامی و اجباری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی لغو و اختیاری شده است.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین،  فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: بخشنامه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری استدادستان کل کشور در راستای صیانت از حقوق عامه صادر شده و ما هم این موضوع را در جهت دفاع از حقوق عامه در استان پیگیری خواهیم کرد.

او افزود: تمامی دفاتر اسناد رسمی استان مکلفند از مفاد این بخشنامه تبعیت کنند و از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به دادستانی‌های سراسر استان اعلام و منعکس کنند.

فولیان با اشاره به اختلاف نظر پلیس و کانون سردفتران اسناد رسمی مبنی بر اختیاری یا اجباری بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تاکید کرد: این موضوع با بخشنامه دادستان کل کشور و اعلام نظر نهایی ایشان به پایان رسید و گامی در راستای احیای حقوق عامه برداشته شد.

او در خصوص بخشنامه دادستان کل کشور، یادآور شد: طبق اعلام نظر نهایی این مرجع، بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در آن به ضرورت ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره شده بود با رای دیوان عدالت اداری ملغی و ابطال شده است.

به گفته فولیان، مفاد این بخشنامه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بعد از این، برگ سبز خودرو سند مالکیت است و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات دو طرف معامله و نیز مشخصات خودرو در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است، مگر اینکه دوطرف خواهان ثبت آن در دفاتر باشند.
انتهای پیام/.

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امیررضا
۲۰:۳۲ ۲۵ شهريور ۱۴۰۰
متاسفانه دادستان محترم ، حتی یکبار ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی پلیس رو مطالعه نکردند...
دفاتر اسناد رسمی از مقام بالاتر ( رئیس وقت قوه قضائیه) دستوری خلاف دستور دادستان فعلی دارند ، در نتیجه دستور دادستان دستور رئیس قوه قضائیه را نقض نخواهد بود...
همانطور که ریاست سازمان ثبت اعلام فرمودند ،تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی است و بخشنامه های سابق که از جانب رئیس وقت قوه صادر شده کماکان بقوت خود باقی خواهد بود .
عرصه اطلاع رسانی ، عرصه ی امانت داریست، لطفا صحبت های رئیس سازمان ثبت رو بصورت کامل پخش کنید نه بریده بریده ، تا مردم اگاه بشوند که در دفاتر اسناد رسمی چه اتفاقی می‌افتد، چه حقوقی وصول می‌شودو چه مقدار از هزینه سند سهم دولت و چه مقدار متعلق به دفاتر است ... رعایت انصاف اولین اصل مسلمانی ست.
آخرین اخبار