به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در سومین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از ناتوانی نفت در تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها در زمستان به عنوان دومین بحران پیش رو نام برد و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، ۵۰ میلیون متر مکعب نفت برای تولید روزانه گاز استان صرف می‌شود و مابقی از سوخت مایع تامین می‌شود و این سوخت مایع منجر به تعمیرات زیاد تجهیزات نیروگاهی خواهد شد.

او افزود: در تابستان امسال وضعیت صنعت برق بسیار اسفناک بود و با خاموشی بسیاری مواجه بودیم. نیاز مصرف برق کشور در تابستان امسال حدود ۶۸ هزار مگاوات بود و در برخی مواقع تا ۱۳ هزار مگاوات خاموشی داشتیم؛ این عدد بسیار بزرگی است که نشان دهنده رشد زیادی در کمبود برق نسبت به سال گذشته است. در برخی مواقع امسال، تا ۲۰ درصد رشد مصرف برق داشتیم و بالطبع این میزان رشد مصرف هر شبکه برقی را دچار مشکل میکند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: هشدار‌هایی که در ۷-۸ سال گذشته از سوی سندیکا‌ها، انجمن‌ها و دیگر تشکل‌ها درباره وضعیت برق کشور و روند رو به نابودی این صنعت مطرح می‌شد، امسال ظهور یافت و شاهد خاموشی‌های گسترده بودیم. نکته اینکه، متاسفانه بخش عمده‌ای از این خاموشی‌ها بر صنایع تحمیل شد.

بیشتر بخوانید

• محموله کمک‌های اتاق بازرگانی ایران برای تامین نیاز بخش درمان به مشهد وارد شد

شادمان بیان کرد: صنایع روز‌های سختی را در تابستان گذراند و با این وضعیت نمی‌شد به تولید پرداخت؛ اما امروز موضوع این است که باید برای دو بحران پیش رو برنامه ریزی کرد: نخست اینکه در سال بعد باز هم شاهد این خاموشی‌ها خواهیم بود و اگر فرض را بر این بگذاریم که کمبود ۱۳ هزار مگاواتی برق امسال افزایش نیابد، تولید همین ۱۳ هزار مگاوات نیز به سادگی اتفاق نمی‌افتد و نیازمند حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: سرمایه گذاری در این زمینه بر عهده بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های بزرگ فولادی، نیروگاه‌ها و پتروشیمی ها، صنایع مس و آلومینیوم و... گذاشته شده و آن‌ها باید در تولید این نیروگاه‌ها مشارکت داشته باشند.

لزوم تدبیراندیشی ویژه در شرایط ویژه کنونی

شادمان با بیان اینکه برای این شرایط ویژه باید تدابیر ویژه‌ای اندیشید، اظهار کرد: پیشنهادات کمیسیون انرژی برای مواجهه با بحران آب و برق شامل این موارد است: تلاش در جهت اصلاح اقتصاد صنعت آب و صنعت برق، ایجاد تعادل و رعایت انصاف در زمان کمبود برق و اعمال خاموشی صنایع به خصوص شهرک‌های صنعتی، تشکیل اتاق گفتگوی وزارت نیرو و تشکل‌های بخش خصوصی برای حل معضلات پیش آمده در صنعت آب و برق کشور، حمایت واقعی از محصولات تولیدی داخل کشور با تاکید بر رقابت پذیری، تسریع در تسویه بدهی‌های معوقه وزارت نیرو و ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های تابعه برای پرداخت بدهی‌های معوق و جاری، اتخاذ تدابیر خاص برای گره گشایی از انبوه قراداد‌های متوقف و نیمه تمام که موجب بلاتکلیفی پیمانکاران و تولیدکنندگان شده است، تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت آب و برق در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تسهیل صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنعت آب و برق، تلاش در جهت تغییر نگاه به سرمایه گذاران صنعت آب و برق و حمایت واقعی از ایشان با اصلاح قرارداد‌های خرید تضمینی. مقررات زدایی برای اتصال به شبکه دیزل‌های موجود در واحد‌های صنعتی در زمان نیاز شبکه، ارائه راهکار مناسب برای منتفع نمودن مستقیم واحد‌های صنعتی در صورت همکاری با شبکه در زمان کمبود برق.

قیمت برق ده لامپ معمولی برای ۱۰ ساعت، ۵۰۰ تومان!

او در توضیح مساله قیمت انرژی افزود: هم اکنون انرژی مورد نیاز ۱۰ ساعت ده لامپ معمولی حدود ۵۰۰ تومان قیمت دارد. این رقم غیرطبیعی است و برای صنایع بزرگ و انرژی‌بَر منجر به مصرف زیاد و عدم تولید و عدم اشتیاق برای سرمایه گذاری می‌شود. در صورت عدم اصلاح اقتصاد انرژی، موضوعات به این سادگی‌ها حل نخواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد ادامه  داد: مساله اینجاست که در هنگام کمبود برق یا گاز، اولین اقدام مربوط به قطعی‌ها برای شهرک‌های صنعتی است؛ در زمستان و در زمان کمبود گاز، ابتدا گاز شهرک‌های صنعتی قطع می‌گردد یکی از مشکلات اصلی این است که بخش دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی در این زمینه‌ها تصمیم گیری می‌کند. اگر گفت و شنودی بین دولت و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، خصوصا در حوزه‌های تخصصی می‌توان این معضلات را کمرنگتر کرد و تشکیل اتاق گفتگو در این زمینه و اهمیت دادن به آن می‌تواند در این حوزه اثرگذار باشد.

شادمان بیان کرد: مشکل اساسی دیگری که اشکال بسیاری ایجاد کرده، بدهی‌های وزارت نیرو در بخش آب و برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران است که نیاز است در این زمینه شاهد تسویه و در نهایت انضباط مالی وزارت نیرو باشیم تا بتوان برنامه ریزری درستی کرد و شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای نیز از ایجاد تعهد اضافی برای خود جلوگیری کنند.

او تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت دلار در سه مقطع سال‌های ۹۱، ۹۶ و ۹۸ بسیاری از قرارداد‌ها به دلیل فاقد تعدیل بودن این شرایط، با بحران مواجه و متوقف گردید. اتخاذ تدابیر خاص برای گره گشایی از این قرارداد‌ها یکی از مسائل کنونی است و تامین اعتبارات و منابع برای سرمایه گذاری در توسعه برق مساله مهم دیگری است. همچنین، صادرات خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی نیز موضوع مهم دیگری است که باید بدان توجه نمود؛ با وجود محصولات و تولیدات مطلوبی که داریم متاسفانه محصولات ما در کشور‌های مختلف آنقدر که باید، استفاده نمی‌شود و نتوانسته ایم روی صادرات آن‌ها تکیه چندانی داشته باشیم. امیدواریم این صادرات تسهیل یابد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: براساس شرایط نمی‌توان از دولت انتظار سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری برای برطرف کردن خاموشی‌ها داشت، این رقم در کنار ۳-۴ میلیاردی که برای رشد سال بعد باید درنظر گرفته شود و نیز با محاسبه مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز در شبکه توزیع برق و سرمایه گذاری در زمینه‌های آب و سوخت، در مجموع رقمی حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌شود و مشخص است که نمی‌توان انتظار داشت دولت این مقدار اعتبار را تخصیص دهد. در این شرایط فضا باید برای دیگران باز شود؛ اما متاسفانه برخی از مسئولان در صنعت آب و برق، دیدگاه پیمانکاری به این قضیه داشته و نگاه سرمایه گذاری ندارند. با این دیدگاه، نمی‌توان به نتیجه رسید لازم است در قرارداد‌های خرید تضمینی این نگاه عوض گردد.

انتهای پیام//ف.ح