به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک،  سید رضا قریشی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه وحقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک در اولین جلسه کمیته ساماندهی نیروی انسانی گفت: نیرو‌هایی هم که خلاف مقررات جذب شده اند تعیین تکلیف خواهند شد.

قریشی افزود: شورای ششم تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که این روند غیر قانونی که در سال‌های اخیر در بحث نیروی انسانی اتفاق افتاده ادامه پیدا کند.

او اضافه کرد: در خصوص نیرو‌های قراردادی و حجمی شاهد تشتت قرارداد‌ها در شهرداری هستیم که باعث تبعیض و بی‌انگیزگی نیرو‌ها شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه وحقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: متاسفانه در برخی از موارد از نیرو‌ها در محلی که برای آن بکارگیری شدند استفاده نمی‌شوند که در این خصوص هم دنبال ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و حجمی هستیم.

او ادامه داد: متأسفانه در ساختار تشکیلاتی شهرداری برخی از نیاز‌های شهرداری دیده نشده است و در حال حاضر این ساختار پاسخگویی وظایف شهرداری نیست.

قریشی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که مطابق قانون که هر ۴ سال یکبار شهرداری می‌تواند پیشنهاد اصلاح ساختار تشکیلاتی خود را داشته باشد با گرفتن مشاور برای اصلاح ساختار اقدام نماید و برای کمبود نیرو‌های تخصصی پیگیر قانونی برای جذب نیرو از طریق آزمون باشند که اقداماتی دراین ارتباط انجام شده، که نیاز به بازنگری دارد.

او اظهار کرد: ساماندهی نیروی انسانی باید بر اساس نیاز‌های شهرداری باشد و شورای ششم به دنبال سازماندهی نیروی انسانی شهرداری اراک است، زیرا شهرداری اراک با توجه به چارت تشکیلاتی به شدت کمبود نیروی تخصصی داردکه تقریبا۴۰درصد پست‌های کارشناسی خالی هستند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه وحقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: از طرف دیگر گرفتار نیروی مازاد هستیم که از طریق شرکت‌های تامین نیرو و حجمی که گا‌ها به صورت غیر قانونی در طی چند سال اخیر با سفارش شورائیان ومدیران شهرداری به شهرداری تحمیل شده اند.

او گفت: حتی در ماه‌های پایانی دوره گذشته بدون توجه به نیاز شهرداری تعداد قابل توجهی نیرودر قالب حجمی بکار گیری شدند.

قریشی تاکید کرد: در همین راستا کمیته ساماندهی نیرو انسانی را در ذیل کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی تشکیل دادیم اولین کاری که در بحث ساماندهی نیروی انسانی انجام خواهیم داد تبیین وضعیت موجود نیروی انسانی به تفکیک نیرو‌های رسمی پیمانی قراردادی و حجمی در شهرداری است.

انتهای پیام / ج