به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، محمدعلی طالبی، استاندار یزد در جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان با بیان اینکه طرحهای توسعه روستایی باید فراتر از تعریف معمول روستاها و قالبهای ذهنی شکل گرفته از آنها باشد، گفت: طرحهای روستایی باید متناسب با ظرفیتهای استان و بسیاری از روستاها، امکانات و زیرساختهای موجود در آن ها، تعریف و اجرایی شود.
او با اشاره به کمرنگ بودن مباحث گردشگری در طرحهای توسعه روستایی، اظهارداشت: در این راستا باید ظرفیتهای موجود در زمینه توسعه گردشگری روستاها نظیر بومگردیها و... احصاء شود و در طرحها مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار یزد با بیان اینکه پس از تصویب سند توسعه اشتغال در شورای برنامه ریزی، موارد مربوط به هر دستگاه باید در قالب چندین ابلاغیه به آن دستگاه ابلاغ شود، بیان کرد: جهت پیگیری و توجه بیشتر دستگاهها به این سند، اقدامات و فعالیتهای هر دستگاه باید به آنها ابلاغ و پس از چند ماه از آنها گزارش عملکرد گرفته شود.
طالبی فرمانداران و بخشداران مربوطه را ملزم به پیگیری ابلاغیههای مربوط به سند مذکور دانست و اظهارداشت: این کار باعث افزایش ضریب اجرای موارد سند و ارزیابی مناسبتر از اجرای اسناد توسعه روستایی میشود.
او در ادامه به دستورکار دوم جلسه در خصوص عملکرد گروه کاری مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح اشاره و بر آموزش و ارتقاء مهارتهای آنها بر اساس نیازهای استان و کشور تاکید کرد.
استاندار یزد با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نیروهای متخصص و فنی در بسیاری از بخشهای استان محسوس است، خاطرنشان کرد: شرایط به گونه پیش میرود که ممکن است در آیندهای نزدیک بعضی از مشاغل فنی استان چه در بخش ساختمان و چه در سایر بخش ها، کلا در اختیار اتباع بیگانه قرار بگیرد و ما نیروهای متخصص لازم را از میان جمعیت بومی استان نداشته باشیم.
طالبی ادامه داد: فرصت مهارت آموزش به سربازان وظیفه را باید قدر دانست و با همکاری دستگاههای مختلف و اداره کل آموزش فنی و حرفهای، دوره وظیفه نیروهای مسلح را به دانشگاهی برای آموزش و تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز و ایجاد بازار مناسب اشتغال برای سربازان، بعد از دوران خدمت تبدیل کرد.
او در پایان به ضرورت حمایت از سربازان مهارت دیده و ارائه تسهیلات به آنها پرداخت و اضافه کرد: این افراد باید در دریافت تسیهلات بانکهای مختلف، صندوق کار آفرینی امید و سایر ظرفیتهای دولتی و بخش غیر دولتی در اولویت قرار گرفته و حمایتهای لازم از آنها صورت بگیرد تا ضمن تشویق و دلگرمی آن ها، به عنوان مبنایی برای تامین نیروهای مورد نیاز قرار گیرد.
انتهای پیام/ غ