به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح جدید مجلس در خصوص مجوزها در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه تولید مجلس و نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اکنون زمان مناسب برای تصویب تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نیست افزود: اکنون تورم قوانین در کشور داریم که عامل تفسیر به رای می شود، مشکل ما ضعف اجرای قوانین است.
وی با اشاره به اینکه هر قانونی که در مجلس تصویب می شود وحی منزل نیست ادامه داد: قوانین با گذشت زمان منسوخ می شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما مشکل قانونی در خصوص مجوزها نداریم گفت: به اندازه کافی در کشور قانون و مقررات داریم به طوری که ۲ هزار نوع قانون در کشور داریم، الان مشکل فقدان قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون توسط مجریان و ضعف بازخواست توسط دستگاه‌ها است.
وی تصریح کرد: کانون‌وکلا به تنهایی مجوز وکالت صادر نمی کند، هنوز فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما جا نیفتاده است به طوری که یک مدت جوان بیکار داشتیم اما به جوان بیکار تحصیلکرده تبدیل شده است، سپس این جوان بیکار تحصیلکرده بدهکار به دلیل دریافت وام بانکی تبدیل شده است، ما تحصیلکرده حقوقی بیکار داریم، خیلی از وکلا توانایی پرداخت اجاره دفتر وکالت خود را ندارند.
نظری خانقاه با اشاره به اینکه وکالت تنها آزمون جدی در جمهوری اسلامی ایران است خاطرنشان کرد: در کشور استعلاماتی دادیم که سبب فرار سرمایه‌گذاران شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از روزی که دانشگاه های پولی درست شدند ضربه عظیمی به مسائل علمی کشور زدیم عنوان کرد: ماده ۶۹ قانون دفاتر رسمی رانت عجیبی دارد، مجوز سردفتری در تهران ۴ الی ۶ میلیارد تومان خرید و فروش شود.
در ادامه فیروزی رییس مرکز مطالعات محیط کسب و کار با اشاره به اینکه با تصویب قانون جدید به سمت روش های نوین مجوز دهی در حال حرکت هستیم اظهار کرد: وکالت براساس مصوبه خود مجلس کسب و کار محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح مطرح شده در مجلس ما را به سمت گفتمان مدرن در نظام مجوزدهی حرکت می‌دهد گفت: موضوعات دقیقی در خصوص شناسه یکتا و مجوزهای اعلامی در طرح اعلام شده است، یک عده می گویند که آیا وکالت کسب و کار است یا نه.
فیروزی با اشاره به اینکه طبق قانون، هیئت مقررات‌زدایی باید مرجع صدور کسب و کار را اعلام کند اظهار کرد: وکالت کسب و کار محسوب می‌شود و کانون وکلا مرجع صادر کننده مجوز هستند، وکالت جزء مواردی است که بر روی سرمایه‌گذاری و شاخص‌های اقتصادی اثر جدی دارد .
رییس مرکز مطالعات محیط کسب و کار با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که مطرح است مربوط به این موضوع می شود که باید دسترسی به وکیل به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد افزود: چگونه می توان گفت که وکالت کسب و کار نیست، برخی از افراد اصرار دارند که وکالت را کسب و کار اعلام نکنند در حالی که موضوع تشخیص کسب و کار بودن آن مربوط به مسائل حکمرانی می شود، وکلا باید قانون های مربوط به گمرک، مالیات و تامین اجتماعی را بدانند، کانون وکلا با آموزش منظم می تواند نیاز جامعه را برطرف کند.
در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه تولید مجلس با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت خارج از نوبت در مجلس بررسی و تصویب شد گفت: خلا ءها به صورت کامل در طرح رفع شده است و هم مجوزها را ثبت محور کرده ایم و همه دستگاه‌ها ملزم شده اند تا اگر مجوزی دارند ظرف سه ماه در سامانه بارگذاری کنند.
وی ادامه داد: اگر بارگذاری نکنند به این معناست نیاز به مجوز ندارند لذا اطلاعات ثبت محور می‌شود و پس از سه روز سامانه به صورت برخط شناسه یکتا صادر می کند و از نظر قانون به این معنا است که مجوز دریافت شده است.
زنگنه اظهار کرد: اگر یک کسب و کار مربوط به بهداشت عمومی باشد که امنیت جامعه را تهدید کند آن دستگاه پروسه اعطای مجوز را را باید اعلام کند . طرح های بسیار زیادی در مجلس مطرح است ،اگر این طرح به صورت عادی در مجلس مطرح می‌شد شاید سه، چهار ماه دیگر به صحن مجلس می‌آمد و لذا سهولت در اعطای مجوز مورد تأکید است.
انتهای پیام/
