به گزارش خبرنگار حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود هفت ماه پیش بود که انگلیس بعد از ۴۸ سال اعتراف کرد که به تهران بدهکار است. این اعتراف در حالی بود که انگلیس در سال ۲۰۰۸ در دادگاه لاهه محکوم به پرداخت بدهی‌اش به ایران شده‌ بود، ولی هر بار به بهانه‌های واهی از پرداخت حق ملت ایران سرباز می‌زد.

رضا تقی‌پور نماینده مجلس شورای اسلامی هم خطاب به وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه با اشاره به پرونده خرید تانک چیفتن ایران از انگلیس پیش از انقلاب، گفت: انگلیس بعد از پیروزی انقلاب این تانک‌ها را به ایران تحویل نداد وپرونده شکایت ایران برای داوری به ICC رفت و در سال ۲۰۰۱ دیوان لاهه به نفع ایران رأی داد، اما شرکت به آن عمل نکرد و خواستار ابطال رأی پرونده شد که این درخواست نیز در سال ۲۰۰۹ رد شد.

موضوع جالب‌تر از این، اعتراف دیر هنگام عدم پرداخت بدهی ذکر شده تا به امروز به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند از سوی لندن به تهران است. البته به غیر از انگلیس، ایران اموال بلوکه شده بسیاری در دولت‌های مختلف دارد که در این مقال نمی‌گنجد.

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ بود که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر به مسئله بدهی لندن به تهران اشاره کرد و گفت: «این بدهی که بیش از چهار دهه است انگلیس به ایران دارد یک بدهی قطعی است که محاکم بریتانیا نیز آن را تأیید کرده اند. البته دولت انگلیس تا به امروز متأسفانه نه تنها بدهی قبلی خود را به بهانه‌های واهی پرداخت نکرده، بلکه هر بار به بهانه‌ای آن را گروگان موضوع دیگری کرده است؛ در حالی که ادعا‌های زیادی را در مورد رعایت حقوق بین الملل مطرح می‌کند، ولی در عمل به هیچ کدام پایبند نیست».

درسال ۱۳۵۵ و در زمان پهلوی دوم تهران مبلغ یک میلیارد دلار به شرکت لیلاند موتورز پرداخت کرد، اما تنها تعداد ۱۵۰ دستگاه تانک به ایران تحویل داده شد. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ طرف انگلیسی از انجام تعهد خود سر باز زد. ایران تمام مبلغ قرارداد را پرداخت کرده بود، اما ۱۰ درصد از کل تعداد ذکرشده در قرارداد را تحویل گرفت. این مسئله زمینه‌ساز مشاجراتی بین تهران و لندن شد که حدود ۴۰ سال طول کشید. پرونده خرید تسلیحاتی کشورمان از انگلیس لقب «پروژه ناتمام تانک ها‌ی چیفتن» را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که هزینه تمام یک هزارو پانصد دستگاه تانک و زره‌پوش توسط دولت وقت ایران به انگلیس پرداخت شده است. همان‌طور که در بالا بیان شد دولت جمهوری اسلامی ایران هم طی شکایتی ماجرای بدهکاری لندن به تهران را در دستور‌کار قرار داد. اما انگلیس با وجود محکومیت در دادگاه لاهه و از آن عجیب‌تر اعتراف رسمی خودش به بدهکار بودن، هنوز به پرداخت بدهی اقدام نکرده و با این وجود به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ادعا‌های زیادی را در مورد رعایت حقوق بین الملل مطرح می‌کند، ولی در عمل به هیچ کدام پایبند نیست.

این مسئله عدم پرداخت بدهی کشور‌ها به ایران موردی است که فقط مربوط به انگلیس نمی‌شود و این سوال قطعا مطرح می‌شود که در آینده قرار است که چه اتفاقی برای این اموال بیفتد؟

سید جلال ساداتیان سفیر سابق ایران در لندن با اشاره به آینده اموال بلوکه شده ایران گفت: بدهکار در هر صورت باید به پرداخت بدهی اقدام نماید، اما باید شرایط را در نظر گرفت. در شرایطی که گمان می‌رفت شرایط مذاکره خوب پیش برود احتمال بازگشت اموال به کشور زیاد بود. البته بحث در این باره نیاز به ظرفت‌‎هایی دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد. در شرایطی که مذاکرات غیر مستقیم برای بازگشت آمریکا به برجام توسط ۱+۴، از یک سو با تهران و از سوی دیگر با واشنگتن در حال پیش‌روی بود، فضا تلطیف‌تر و در راستای بهبود روابط پیش می‌رفت.

این کارشناس سیاست خارجی اظهارکرد: اما مسائلی همچون انتقال قدرت در ایران، موجب شد در روند مذاکرات خلل ایجاد شود؛ اصل مطلب آن است که طرف غربی احساس می‌کند دولت جدید ایران قصد دارد فضای مذاکرات را تغییر دهد.

وی تصریح کرد: طرف‌های مذاکره بر این باورند که دولت آقای رئیسی با خواسته‌های بیشتر و یا به عبارتی حداکثری به پای میز مذاکره بازخواهد گشت، این مسئله برای غربی‌ها از آن جهت نگران کننده است که در قبال امتیاز دهی آن‌ها به ایران، آیا تهران هم می‌تواند رضایت طرف غربی را به‌دست بیاورد؟ اگر خواسته‌ها حداکثری باشد، طبیعتا طرف مقابل هم خواسته‌های بزرگی همچون مسئله موشکی و نفوذ ایران در منطقه را بیان می‌کند که به نوعی خط قرمز تهران محسوب می‌شود.

بنابر گفته رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اکنون مطالبه ایران از این پرونده به ۶۳۶ میلیون پوند رسیده است که وزارت خارجه و دفاع باید طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که اجازه سازش بدون نظر مجلس را نداده است، دریافت این مبلغ را از شرکت انگلیسی پیگیری کند.

شواهد نشان می دهد که سیاست کشور‌های غربی بر مبنای سود و زیان است و طبیعتا باید منتظر بود تا با دست گرفتن کار توسط کابینه دولت سیزدهم و قطعی شدن سیاست خارجی آن، چشم‌انداز  بین الملل ایران نمایان شود.

انتهای پیام/