به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی که نسبت به بهره برداری آن اقدام نشده، تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید به بخش‌های مختلفی تقسیم شده که اتلاف سرمایه بویژه زمین که با محدودیت‌های گسترده‌ای در استان مواجه است؛ یکی از نمونه‌های بارز اخلال در نظام تولیدی استان خواهد بود.

او افزود: شناسایی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی، دقت در انعقاد قرارداد‌های واگذاری و نظارت دقیق بر مراحل ساخت و فعالیت واحد‌های تولیدی لازم است.

حجت الاسلام اکبری گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها بویژه شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف این زمین‌ها بمنظور حمایت قاطع و قانونی از واحد‌های تولیدی فعال اقدام خواهد کرد.

او بر بررسی دقیق صلاحیت سرمایه گذاران در مرحله صدور مجوز تأکید کرد و افزود: در مراحل صدور و ارائه مجوز واحد‌های تولیدی توسط سازمان‌های مربوط؛ باید تمام جوانب امر نظیر توانمندی و شایستگی شخص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار تأئید سپس اجازه فعالیت و پشتیبانی لازم انجام پذیرد.

حجت لاسلام اکبری بر اجرای تعهدات توسط سرمایه گذاران تأکید و گفت: لازم است سرمایه گذار با اجرای تعهدات و بهره برداری بهینه از خدماتی که دولت در راستای حمایت از تولید ارائه می‌دهد گام موثری در شکوفایی اقتصاد استان بردارد.

عالیترین مقام قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت حقوق عامه در واحد‌های صنعتی و تولیدی خبر داده و افزود: هر طرح صنعتی و تولیدی در مرحله مطالعات و صدور مجوز باید پیوست‌های محیط زیستی، بهداشتی و سایر الزامات قانونی را داشته تا در این مسیر حقی از حقوق عمومی و بیت المال تضیع نشود.
انتهای پیام/س