به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، ربیعی، رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری گفت: چرخه معیوب توزیع میوه باعث شده است به جای کشاورز که بیشترین زحمت را برای تولید میوه بر عهده دارد دلالان سود بیشتری را ببرند و این تعداد بالای واسطه‌ها به افزایش قیمت میوه کمک می‌کند همانطور که مقام معظم رهبری در بیانات خود عامل گرانی میوه را حضور دلالان و واسطه‌ها اعلام کردند.

او افزود: بارانداز از نظر تعریف عرفی و صنفی به فضایی در مقابل غرف بارفروشی میدان، اطلاق می‌شود که برای بارگیری یا تخلیه بار هست به نحوی که مانعی برای آمد و شد و موجب سدمعبر نشود این در حالی هست که غرفه‌داران میدان الغدیر به بهانه دارا بودن حق بارانداز، سال‌هاست فضای مقابل غرفه را با مبالغ هنگفت و بالا به دلالان و واسطه‌ها کرایه می‌دهند؛ و عملاً میوه و تره بار بعد از این‌که چند دست از سوی واسطه‌ها معامله شد با مبلغ گزاف به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

ربیعی بیان داشت: مستندات و نامه‌های متعددی از سوی عده‌ای از مستاجران دست دوم کار (واسطه‌ها) که مستاجر غرف یا بارانداز‌های میدان الغدیر بوده اند موجوداست که همگی دلالت و اذعان بر فعالیت دلالان در میدان الغدیر دارد.

رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری تصریح کرد: سال ۹۸ در زمینه مصوبات کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی اداره کل دادگستری استان خوزستان، دادستانی اقدام به نصب نیوجرسی در میدان الغدیر کرد تا هم مانع فعالیت بارانداز‌های غیر مجاز در مقابل غرفه‌های کسبه شود و هم از افزایش کاذب قیمت میوه و تره‌بار جلوگیری کند.

این مقام مسئول ادامه داد: اقدامات شهرداری در جمع آوری و برچیدن فعالیت دلالان و دست دوم کاران میدان به دلیل اینکه با منافع شخصی عده زیادی از غرفه داران میدان منافات داشته و موجب شده که درآمد‌های بالای آنان که طی سالیان متمادی از این طریق تحصیل می‌شده برای همیشه قطع گردد به مذاق ایشان خوش نیامده تا آنجا که برای نیل به منافع فردی خویش به هر ادعا و اتهامی علیه مجموعه شهرداری متمسک شوند.

او اظهار داشت: از جمله کسانی که می‌بایست با دلالان مقابله کنند خود غرفه داران و اتحادیه صنف بارفروشان می‌باشند حال انکه آن‌ها خود غرفه و یا فضای مقابل غرفه هایشان را دست واسطه‌ها داده اند و این موضوع طی سالیان گذشته به نادرستی به حقوق بدیهی آنان بدل شده است و به همین دلیل نسبت به اقدامات انجام شده در خصوص ممانعت از فعالیت واسطه‌ها و دلال‌ها، و مقابله به وضعیت موجود معترض می‌باشند.

ربیعی گفت: طبق قرارداد سازمان با غرفه‌داران مقرر شده که مبلغ اجاره‌بهاء هر سه سال یکبار توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی‌الطرفین برآورد شود، اما غرفه‌داران از سال ۱۳۹۲ از تمکین نظریات کارشناسی سر باز می‌زنند چرا که خواسته آن‌ها در خصوص پرداخت اجاره بها با مبالغ پایین و غیر منطبق با واقع و غیر متناسب با ارزش واقعی غرفه‌های میدان بوده است در نهایت سازمان با توجه به ضرورت تعیین تکلیف موضوع اجاره غرف و لزوم رعایت حقوق عمومی، سازمان لاجرم ناگزیر به استفاده از اهرم‌های قانونی در خصوص برخی غرف میدان در سال ۹۹ گردید.

انتهای پیام/م