به گزارش  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  احمد نادری در نشست کاهش خطر پیامد‌های کووید-۱۹ بر دموکراسی پنجمین کنفرانس رؤسای پارلمان‌های جهان اتحادیه بین المجالس، گفت: همه‌گیری کووید-۱۹ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های چندوجهی قرن حاضر علاوه بر به مخاطره افکندن سلامت مردم و تحمیل خسارت‌های اقتصادی ناگوار بر تمامی دولت‌های جهان پیامد‌های سیاسی بیشماری را نیز در پی داشته‌است.

رئیس گروه اتحادیه بین المجالس IPU اظهارکرد: بدیهی است تصمیماتی که طی این دوران اتخاذ می‌شوند، پیامد‌های منفی بلندمدتی را در برخی حوزه‌ها از جمله دموکراسی به همراه خواهند داشت که در پیدایش معضلات بزرگ‌تر در آینده نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.

وی ادامه داد: بروز همه گیری سبب شده است تا برخی از دولت‌ها از شرایط بحرانی ناشی از همه‌گیری سوءاستفاده نموده و به بهانه شرایط اضطراری با افزایش اقدامات نامتناسب، تبعیض آمیز و حتی غیرقانونی محدود کننده آزادی در زمینه‌های مختلف از جمله نقض تضمین دسترسی کامل و آزاد همگانی به امکانات پیشگیری و درمان این بیماری، موجبات نگرانی عمیق در زمینه تضعیف ارزش‌های دموکراتیک در سطح جهان را فراهم نمایند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان خاتمه این بحران و در اولویت قرار داشتن حفظ جان مردم، آزمون «ضروری بودن» و «متناسب بودن» تدوین و تصویب قوانین و مقررات استاندارد برای تضمین واکنش مناسب به همه‌گیری بدون خدشه دار شدن ارزش‌های دموکراتیک امری ضروری و حیاتی است.

نادری افزود: در این زمینه باید بر نقش اساسی پارلمان‌ها در پاسداشت دموکراسی تأکید نماییم. ما به عنوان نمایندگان مردم باید با آن دسته از قوانین و اقدامات اضطراری که اصول اساسی دموکراتیک را تضعیف می‌نمایند مقابله و بر ضرورت پای‌بندی نظام‌های سیاسی به اصول دموکراسی تأکید کنیم. تردید نکنیم که شفافیت، آزادی بیان، پاسخ‌گویی، دسترسی آزاد به اطلاعات و حفظ جان و کرامت انسان‌ها همگی از جمله اصولی هستند که رعایت دقیق آن‌ها عبور از بحران کنونی را تسهیل می‌کند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، در زمینه تضمین دموکراسی باید به شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خاص کشور‌ها نیز توجه داشت. به عبارت دیگر، تجویز مقررات، رویه‌ها و پروتکل‌های واحد برای همه کشور‌ها چاره کار نیست و برای تضمین رعایت اصول دموکراسی و صیانت از حقوق مردم هر کشور باید مقررات و رویه‌هایی منطبق با شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.

نادری خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه، تقویت تعامل مجالس قانون‌گذاری کشور‌ها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در چارچوب اتحادیه بین المجالس به منظور کمک به یکدیگر در زمینه تدوین مقررات و پروتکل‌های استاندارد برای تضمین دموکراسی در شرایط بحرانی ناشی از بیماری‌های همه گیر منطبق با شرایط خاص هر کشور می‌باشد.

انتهای پیام/