کمال علی‌پور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از بررسی طرح مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران خبر داد و گفت: مشارکت عمومی و خصوصی در کشور بر مبنای فهرست بها و بر مبنای پیمانکار و کارفرما کار می کند و همه قراردادهای کشور بر مبنای قدیم بسته می شود. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر قرار است سرمایه گذاران خصوصی را به کشور بیاوریم و پروژه هایی ایجاد شود و یا سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام صورت بگیرد باید لایحه نحوه مشارکت عمومی و خصوصی را در کشور مصوب کنیم. 

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: راه کار برون رفت کشور از این وضعیت این است که قانون مدونی برای مشارکت های عمومی و خصوصی داشته باشیم. چگونگی و نوع قرارداد سرمایه گذاری با سرمایه گذاران بزرگ بر مبنای قدیم نباید باشد. تاکنون نظام مشارکت عمومی و خصوصی بر مبنای نظام نامه هایی که در قرارداد ها و مناقصات و در مزایده ها بسته می شد، تعیین می شود. 

علی پور در ادامه بیان کرد: خیلی از برنامه ریزی ها به دلیل اینکه قانون درست، مدون و مصوبی در زمینه نحوه مشارکت عمومی و خصوصی وجود ندارد به نتیجه نمی رسد، زیرا همه واهمه دارند و به آن ورود نمی کنند. سرمایه گذار هم  برای ورود سرمایه به کشور باید قانون مصوبی را پیش رو داشته و قانون تنظیم شده ای درباره مشارکت عمومی و خصوصی وجود داشته باشد. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران شروع شده، ولی به دلیل بررسی رای اعتماد مقداری متوقف شد، ولی پیگیری دوباره آن شروع می شود تا کشور را از وضعیت فعلی نداشتن قانون برای نحوه مشارکت عمومی و خصوصی رها شده و این قانون را مصوب کنیم. 

گفتنی است، مشارکت عمومی خصوصی سازوکاری است که بخش عمومی، دولت و سایر نهادهای حکومتی به منظور تأمین خدمات زیرساختی اعم از آب، فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن، فرودگاه، بنادر، ICT از ظرفیتهای بخش خصوصی اعم از دانش، تجربه، منابع مالی و توان فنی و اجرایی استفاده می‌کند.

اگرچه ادبیات مشارکت عمومی و خصوصی در سال های اخیر در کشور به طور گسترده در حوزه طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است، اما قانون‌گذار از سالیان گذشته به این موضوع در دو حوزه خدمات عمومی و طرحهای عمرانی توجه داشته است و در عرصه عمل دستگاههای اجرایی مبتنی بر ظرفیتهای قانونی ایجاد شده، انواع روش‌های مشارکت عمومی خصوصی نظیر برون سپاری، خرید خدمت، اجاره، مشارکت مدنی، واگذاری و... را اجرایی کرده‌اند.

انتهای پیام/