به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجید الماسی کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهایی برای جلوگیری از گسترش فساد در شرکت‌های دولتی، گفت: در بحث فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی ۲ مسئله مهم داریم. یکی بحث اهلیت و دیگری سنجش اهلیت است که طبق قانون دبیرخانه هیئت واگذاری در مورد آن اظهار نظر می‌کند.

او بیان کرد: اواخر سال ۹۸ آئین نامه‌ای مبنی بر تصویب اهلیت ارائه شد، اما قبل از آن اهلیت به صورت اختیاری در اختیارات هیئت واگذاری بود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: معیار‌ها تا آن زمان در اختیار این نهاد بود و کاملا هم قانونی بود. وقتی اهلیت را به این سمت می‌بریم که مقایسه نسبی می‌کنیم، یعنی به یکی نمره از ۲۰ و ۱۹ می‌دهیم و به دیگری ۱۸ می‌دهیم، بر این اساس روند سنجش مشخص نیست.

او بیان کرد: معیار‌های عمومی داریم که شامل ممنوع المعامله نبودن، بدهی نداشتن و داشتن سابقه مالی مناسب است. معیار دیگری هم داریم که ارزیابی پذیر نیست یعنی دولت جدید با همکاری مجلس می‌تواند معیار اختصاصی را ارائه دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به عنوان مثال به شخصی که می‌گوییم توانمندی مدیریتی دارد، باید این سنجش کاملا مشخص باشد.

الماسی گفت: خصوصی سازی باعث توزیع رانت می‌شود و باید منافع ملی را در نظر گرفت.

گفتنی است، در قانون شرکتی که بخواهد خصوصی شود باید مراحلی را پشت سر بگذارد؛ زیرساخت‌های ضروری برای اجرای خصوصی سازی شامل نبود فساد در واگذاری ها، مساعد بودن فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و حقوق مالکیت کار آمد است.

انتهای پیام/