به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چهارشنبه گذشته بود که بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به پایان رسید و ۱۸ گزینه از بین ۱۹ گزینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای حضور در جمع وزیران رای آوردند؛ حسین باغگلی، گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش تنها گزینه رئیس جمهور بود که نتوانست رای اعتماد بهارستانیها را دریافت کند.
احمد وحیدی، گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت کشور بود که توانست ۲۶۶ رای موافق و ۱۶ رای مخالف را به خود بگیرد؛ ۳ نفر هم تکلیفی در مقابل او گردن نگرفتند و به وزیر پیشنهادی کشور رای ممتنع دادند.
ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی، ریاست مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، عضویت در هیأت امنای آستان قدس رضوی، عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی، ریاست کمیسیون سیاسی، دفاعی- امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در کمیسیونهای سیاسی، دفاعی- امنیتی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، عضویت به عنوان شخص حقیقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه و امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی قدس سپاه در سوابق احمد وحیدی به چشم میخورد.
او که برای گرفتن رای اعتماد در روزهای گذشته در مجلس حاضر شده بود، در دفاع از برنامههایش به یک برنامه اشاره کرد؛ برنامهای که ۲۴ مرداد منتشر شده بود و دارای ۱۳ موضوع اساسی، ۱۸ راهبرد کلان و ۱۴۸ اقدام راهبردی است.
موضوعات آن در برگیرنده سرفصلهایی مانند اقتصاد و معیشت، تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد مردم، امنیت پایدار در کشور، بحران ها، بلایای طبیعی و چالشهای زیست محیطی کشور، عمران و مدیریت شهری و روستایی، هویت ایرانیان در فضای فیزیکی و مجازی، تحول ساختاری، حکمرانی هوشمند و گسترش دولت الکترونیک، آمایش سرزمینی و پیشرفت همه جانبه، صیانت از محیط زیست، جمعیت، پیشرفت دانش بنیان و سلامت عمومی است.
بخش دیگری از صحبتهای او در تشریح برنامههایش به بسیج ظرفیتهای وزارت کشور با سه هدف عبور از مشکلات اقتصادی، محرومیت زدایی و پیشرفت عمومی اختصاص داشت.
وحیدی یکی از نقشهای وزارت کشور را یکپارچه سازی و میانداری برشمرد و افزود: آنچه که باید در صحنه به وقوع بپیوندد مجموعهای از اتفاقات است که باید در کنار هم محقق شود. این مفهوم تا حدودی مورد غفلت واقع شده و امروز باید در ردههای مختلف استانداری ها، فرمانداریها، بخشداریها و... محقق شود.
وزیر کشور در ادامه صحبتهای خود در دفاع از برنامه هایش در جلسه رای اعتماد عنوان کرد: تسهیلکننده و هماهنگکننده در مسابقه خدمترسانی میان دستگاههای مسئول، نقش دیگر وزارت کشور حل تعارضات و حداقلسازی رقابتهای معیوب و مخرب بین بخشی، بین دستگاهها، بین استانها به منظور توسعه متوازن و تعادل بین برنامههای ملی و استانی است. متأسفانه رقابتهای معیوب و مخرب و بین بخشی داریم که به ما ضرر میزند، باید این تعارضات حل شوند؛ مدیریت حل این تعارضات و رفع رقابتهای معیوب و یا حداقلرسانی آنها جزو کارکردها است.
وحیدی در برنامه خود هدف محوری وزارت کشور در دولت سیزدهم را استحکام ساخت درونی قدرت ملی، ارتقاء کیفیت و کفایت حکمرانی از طریق ایفای نقش محوری در سه حوزه درون دولت، بین دولت و مردم و بین مردم ذکر کرده است و برای هر کدام برنامههایی در نظر گرفته است.
هم افزایی و یکپارچگی نهادها و دستگاههای مختلف برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایجاد ساز و کار برای حل اختلافات میان دستگاهها، توسعه و پیوند سامانههای اطلاعاتی برای هوشمندسازی مدیریت کشور، تقویت ساز و کارهای نظارت و ارزیابی از اهدافی است که وزیر کشور در برنامه ارائه شده خود از آنها به عنوان اهداف محوری وزارت کشور در درون دولت نام برده است.
وزیر کشور برنامههای خود را به درون دولت محدود نکرد و بین مردم و دولت هم برنامههایی را قرار داد؛ این برنامهها شامل اصل رعایت حقوق عامه و مشارکت در تعیین سرنوشت، توسعه زیرساختهای حیاتی و حساس کشور، جلوگیری از فساد، تبعیض و امتیازهای تبعیض آمیز، اصلاح قواعد سیاستگذاری برای توسعه شهرها، اعتمادسازی مردم نسبت به دولت، ایجاد بستر گفتگو میان نخبگان و دولت و ایجاد گفتمان درباره اصل حقوق عامه و هنجارهای شهروندی برنامههایی هستند که در دولت سیزدهم پیوند مردم و دولت را بیش از گذشته تحکیم میکنند.
ترویج اخلاق اسلامی، ترویج قانون گرایی، همکاری بین کسب و کارها برای رشد سرمایه گذاری، ایجاد بستر همفکری میان مردم و نخبگان برای حل مشکلات، توانمندسازی مردم برای مقابله با بحران ها، استفاده از ظرفیتهای محلی استانهای مرزی برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و ایجاد بازار مشترک، از برنامههایی هستند که وزارت کشور صرفا برای مردم در برنامه خود در دولت سیزدهم قرار داده است.
برنامه منتشر شده از سوی وزیر کشور که قبل از رای اعتماد تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و او درباره جزئیات این برنامه گفته است: بعد از ارائه این برنامه در کمیسیونهای مختلف، ۱۶۷ نماینده نقطه نظرات خود را درباره برنامه بیان کردند که به دنبال آن در مجموع ۵۰۸ نقطه نظر مربوط به ۳۶۵ موضوع گردآوری شد و در ۸ فصل بخش بندی و تحلیل شد که ۸۵ نکته از این موارد مربوط به شایسته سالاری و کارآمدی، ۶۸ مورد درخصوص تعامل مجلس و دولت، ۵۸ مورد درخصوص انتخاب مدیران و ۳۹ نکته مربوط به آسیبهای اجتماعی، ۲۹ نکته درباره ایجاد نشاط سیاسی، ۲۵ نکته درخصوص تقسیمات کشوری و ۲۵ مورد درخصوص اصلاح قوانین و مقررات است.
او در بخش دیگری از تشریح برنامه خود از شناسایی ۲۷۰۰ نقطه محروم در کشور خبر داد که در برنامه تدوین شده قرار است این بخشها با بسیج مردم محرومیت زدایی شود.
وزیر کشور در تشریح اولویتهای اجرایی وزارت کشور، تقویت قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا توسط ستادهای استانی، رفع موانع تولید و پشتیبانی، هماهنگی و یکپارچه سازی اقدامات برای محرومیتزدایی در مناطق اولویتدار و حاشیه شهرها، تقویت اقتصاد و آبادانی مرز و دیپلماسی مرزی و اقتصاد مرز جهت تعامل هر چه بیشتر استانهای مرزی با کشورهای همسایه، ساماندهی به مسئله تقسیمات کشوری با توجه به آمایش سرزمینی، توزیع مناسب امکانات، شناسایی بسترهای فسادخیز و مدیریت شهری و روستایی با رویکرد پایدارسازی، پیگیری پروژههای نیمه تمام عمرانی، تقویت سازمان مدیریت بحران، مهار و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه مواد مخدر، اصلاح قوانین با مشارکت مجلس در حوزه انتخابات، مدیریت شهری و تقسیمات کشوری و احزاب، بسترسازی، گفتگوهای مستمر با جریانهای سیاسی و اجتماعی، نخبگان و تشکلها و ایجاد تفاهم و توافق جهت پیشرفت کشور، تقویت و تعمیق امنیت فردی و اجتماعی با اولویت مدیریت امنیتی نرم و پیشنگر، تقویت پایگاه داده جمعیتی کشور برای ایرانیان داخل و خارج کشور و حمایت و تقویت همه جانبه نیروی انتظامی را نام برد.
البته با وجود رعایت این موارد در برنامه احمد وحیدی برای وزارت کشور، مخالفتهایی در ارتباط با آن وجود دارد؛ محمدرضا صباغیان، نائب رئیس کمیسیون شوراها با انتقاد از برنامه وحیدی برای وزارت کشور میگوید: در برنامه وزیر شاهدیم که میخواهند قدرت استانداران را افزایش دهند و این به معنای بیتوجهی به مردم است.
او همچنین میگوید: احزاب، تشکلهای صنفی و کارگری باید در وزارت کشور مورد حمایت قرار گیرند، اما در برنامههای ارائه شده جایی ندارد و کارگر از هیچ حمایت صنفی برخوردار نیست و حق اعتراض ندارد و فرهنگیان و کارگران پشتوانهای ندارند و به اصناف بها داده نمیشود. حمایت از اصناف و تشکلها، حمایت از کارگران است.
در مقابل اما، موافقین برنامه وزارت کشور دولت سیزدهم، ترمیم شفاف آینده را نقطه قوت آن می دانند؛ قدرت الله شلمزاری، نماینده مجلس یازدهم در این باره می گوید: در برنامه پیشنهادی وحیدی بخشی با عنوان چشم انداز وزارت کشور در افق ۱۴۰۴ ارائه شده است که این موضوع نشان میدهد وزیر پیشنهادی کشور برای مسیر راه، آینده مطلوبی را با صراحت و شفافیت ترسیم کرده است. در این برنامه با توجه به حوزههای وزارت کشور اعم از سیاسی، امنیتی، انتظامی، اقتصادی، مدیریت بحران، اجتماعی، عمرانی، هویت ایرانیان و دولت الکترونیک مجموعا شامل ۱۴۸ محور وجود دارد.
او که برنامه خود را در روزهای گذشته تدوین کرده بود، در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به تشریح آن پرداخت و توانست با تشریح آن، رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند و حالا نوبت به اجرایی کردن این برنامه رسیده است.
حال باید منتظر باشیم و ببینیم در روزهای آینده ساختمان خیابان فاطمی شاهد چه اتفاقاتی خواهد بود و کدام یک از این برنامه ها، به درستی و طبق بحثهای مطرح شده عملیاتی خواهد شد.
فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا و ریاست ستاد اطلاع رسانی اقتصادی کشور از دیگر ماموریتهایی است که بار آن بر دوش وزیر کشور است و به نظر میرسد با توجه به شیوع موج پنجم کرونا در کشور و وضعیت سخت اقتصاد کشور، احمد وحیدی این روزها کار سختی را برای بهبود اوضاع در پیش دارد.
انتهای پیام/