سید مصطفی میرسلیم عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اتمام بررسی صلاحیت وزرا در مجلس و گرفتن رای اعتماد از پارلمان، گفت: تشکیل دولت سیزدهم را باید واقعاً تبریک گفت، کار ساده اى نبود؛ اولا جناب آقاى رئیسى قصد ورود به رقابت هاى انتخاباتى را نداشت، ولى بر اثر ابراز اشتیاق گروه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى ناگزیر شد در اردیبهشت ماه امسال به خواسته مردم لبیک بگوید. مفهوم این تصمیم دیرهمگام از نظر سیاسى یعنى یک سال تأخیر در آماده سازى و برنامه ریزى براى به دست گرفتن مسئولیت پس از انتخابات خرداد ١٤٠٠.

او ادامه داد: در این یک سال برنامه‌ها تدوین مى شد و مورد نقد و بررسى کارشناسى قرار مى گرفت و راه حل‌ها طراحى مى شد و مقدمات اجراى آن با پیش بینى افراد موجه، فراهم مى آمد. طبیعى است که فرصت تیر و مرداد براى جبران آن تأخیر کفایت نمى کند و در عمل مواجه با کاستی هایى مى شود. ثانیا جناب آقاى رئیسى ضمن این که از متن انقلاب و وابسته به جناح انقلاب اسلامى است، اما به مناسبت اشتغالى که در چهل سال گذشته در دستگاه قضائى داشته، مستظهر به تشکیلات سیاسى پشتیبان نبوده و همان طور که بار‌ها ذکر کرده وابستگى به هیچ حزب و جبهه و جریان خاص نداشته و در نتیجه نمى توان از ایشان توقع داشت که مانند برخى سیاستمداران حزبى، با اتکاء به تشکیلات منسجم حزبى، بتواند درباره ترکیب هیئت وزیرانى با ویژگى هماهنگى و همفکرى و همدلى، به راحتى و به سرعت به نتیجه برسد.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی در تشریح اقدامات وی بیان کرد: او ناچار شد با عجله تشکیلاتى راه بیندازد و محصول آن، با تمام نقاط قوت و ضعفش، همین وزرایى بود که دو هفته پیش به مجلس پیشنهاد داد؛ بنابراین ما نباید غیر واقع بینانه و خیالى در مورد ترکیب هیئت وزیران داورى کنیم. ثالثا مجلس هم انصافاً براى بررسى صلاحیت وزراى پیشنهادى وقت گذاشت و به بسیارى از ویژگی‌ها و خصلت‌ها دقت کرد و در جلسات علنى خود به صورت شفاف نکاتى را که باید مطرح مى کرد، از زبان موافقان و مخالفان، به مردم ابراز داشت و در نهایت رأى اعتماد خود را اعلام کرد که به نظر این جانب کمیت آرا دربرگیرنده نتایج و آموزههاى مهمى براى کل دولت است.

میرسلیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این ترکیب را براى چاره جویى مسائل کشور و حل مشکلات مردم مناسب و مطلوب مى بینید؟ گفت: به این سؤال باید از چند منظر پاسخ داد؛ ابتدا اینکه باور اعضاى این دولت بر این است که جمهورى اسلامى ایران با تمام برکات و نعماتى که خداى متعال برایش قرارداده و با روحیه کم نظیرى که مردم شریف ایران دارند، مى تواند بدون هیچ قید و شرطى که از خارج از کشور بر آن تحمیل شده باشد از پس مشکلات خود برآید و ابدا نیازمند دریوزگى از بیگانکان نیست، ضمن آن که راه تعاملِ با عزت را با سایر کشورهاى جهان و سازمان هاى بین المللى براى احقاق حقوق خود نبسته و به ویژه با تمام همسایگان از موضع احترام متقابل، بهترین مناسبات را در زمینه هاى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى برقرار و تقویت خواهد کرد.

وی افزود: این وجه تمایز اصلى با دولت قبلى است که آینده و شرف و حیثیت نظام مقدس ما را در گرو محصول مذاکرات بى فرجامى قرار داده بود و در نتیجه آن مذاکرات و معطل نگهداشتن اداره امور کشور به امید واهى توفیق در مذاکرات مستقیم، هشت سال فرصت هاى طلایى را سوزاند و موجب رشد فساد و تورم و بیکارى و سقوط بى سابقه ارزش پول ملى و فلاکت مردم، خصوصاً طبقات آسیب پذیر اجتماعى، شد.

فعال سیاسی اصولگرا درباره منظر دوم این موضوع بیان کرد: این دولت اساس کار خود را بر اجراى سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى قرار داده و براى افزایش تاب آورى مردم و بهبود معیشت آن‌ها با خشکاندن ریشه هاى مفاسدى که در تشکیلات دولت رسوخ کرده و موجب تبعیض هاى ناروا و افزایش فاصله طبقاتى شده، برنامه ریزى و طراحى کرده است؛ ما در مجلس هر آنچه در توان داریم براى موفقیت آن برنامه‌ها در اجرا و تسهیل قانونى آن‌ها و نظارت مستمر بر پیشرفت زمان بندى شده آن‌ها، صرف خواهیم کرد و سعى خواهیم نمود با نظارت میدانى به موقع مانع تأثیرگذارى برخى از ضعف‌های دولت شویم. پس به طور خلاصه سیاست درستى اتخاذ شده و با تفاهمى که بین مجلس و دولت برقرار شده کاستی هاى احتمالى را که ممکن است مانع موفقیت به صورت معهود و در زمان مقرر باشد، ان شاءالله بر طرف خواهیم کرد.

او در پایان تشریح کرد: مردمى بودن وجهه همت دولت سیزدهم و فروتنى در مقابل طبقات محروم و هم قسم شدن براى پاسخگویى منطقى به مطالبات برحق آنها، البته با رعایت اولویت در اقدام، موجب جلب نظر مردم و اعتماد کردن به وزرا و همیارى با آن‌ها خواهد شد و این ویژگى مهم، یعنى افزایش سرمایه اجتماعى، به سرعت بخشیدن به رفع مشکلات معیشتى کمک خواهد کرد، بعلاوه، جلو انحرافات احتمالى را خواهد گرفت. فراموش نکنیم که یکى از دلایل عقب ماندگى کشور ما در مقابله با بلیه کرونا، تعارض منافع در میان مسئولان و فاصله گرفتن آن‌ها از متن مردم بوده است. ما هم در مجلس براى ریشه کنى این تعارض منافع در شکل هاى گوناگونش به ویژه تا سطح مدیران کل دولتى، بنا بر آنچه رئیس محترم جمهورى ابراز کرده، با اولویت اقدام خواهیم کرد.

انتهای پیام/