به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،   بر اساس قانون، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد و به دلیل حساسیت‌هایی که این گروه سنی دارند دادگاه‌های صالحه‌ای تشکیل شده است تا به جرایم این افراد رسیدگی کنند. با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران عوامل مختلف جرم و جنایت در این بازه سنی اطفال و نوجوانان را بررسی کردیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.

در صورت عدم آموزش و ایجاد این فضای ایمن برای حضور کودکان در فضای مجازی چه مسائل و مشکلاتی را پیش رو خواهیم داشت؟

اگر آموزش‌های لازم مطابق با الگوی کارآمد و پیشگیرانه در خصوص حقوق کودکان صورت نگیرد با مجازات کردن اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، یعنی روش‌های اصلاحی ما باید پیش از رفتار معارض با قانون باشد. روش اصلاحی بدواً باید با اطلاع رسانی و آموزش، آگاهی خانواده‌ها و محدودیت‌های قابل قبول و استاندارد مورد قبول جامعه داخلی صورت پذیرد، چراکه در صورت عدم اتخاذ تدابیر فوق، فعالیت‌های آزادانه کودکان در فضای فرهنگی و هنری هم به رسمیت شناخته نمی‌شود، لذا بایستی به این طیف که یک سمت آن آزادی مربوطه و سمت دیگر آن رعایت تمامی استاندارد‌های موجود در خصوص فضای مجازی است دقت کنیم.

بیشتر بخوانید

در قانون کشور ما جرایم و مجازات‌های اطفال و نوجوانان در ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر اساس عناوین مجرمانه در قانون و نوع مجازاتی که قانون گذار در ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر تشریح کرده است، حسب مورد در خصوص افراد بین ۱۵ تمام شمسی تا ۱۸ سال عمل می‌شود و در قانون جرایم یارانه‌ای مصوب ۵ خرداد ۱۳۸۸ کلیه جرایم، رفتار‌ها و عملکرد‌های افراد به خصوص افراد زیر ۱۸ سال یا ۱۵ سال همانند سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها، جرایم علیه عفت عمومی و اخلاقی در فضای مجازی، هتک حیثیت افراد و ... درج شده است، که با تطبیق آن با مقررات فوق الذکر اعمال قانون صورت می‌پذیرد.

عواملی چون، فقدان آموزش‌های بهینه اولیه، بی توجهی، سهل انگاری، سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی توسط والدین و سایر اشخاص، موجب شده تا اعلام جرم نسبت به این قشر حساس بیش از پیش مطرح شود.

برای مثال در شعبه مورد تصدی اینجانب در دادگاه اطفال و نوجوان، در رسیدگی به پرونده‌هایی ارجاعی با موضوع کلاهبرداری اینترنتی، جعل در فضای مجازی، سرقت‌های رایانه‌ای اغلب ملاحظه می‌گردد درصد کثیری از موضوعات مربوط به کودکان، خود اطفال و نوجوانان قربانی واقع می‌گردند، به این نحو که عواملی چون، فقدان آموزش‌های بهینه اولیه، بی توجهی، سهل انگاری، سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی توسط والدین و سایر اشخاص، موجب شده تا اعلام جرم نسبت به این قشر حساس بیش از پیش مطرح شود، اغلب برای دادگاه محرز می‌گردد که در سایه این پرونده، یک فرد آگاه، که در حقوق جزا به آن مباشر معنوی می‌گوئیم وجود دارد.

در همین روز‌های اخیر چند پرونده با عناوین فوق الذکر در خصوص کودکانی با سن ۳ تا ۹ سال نزد بنده مطرح گردیده که ضمن صدور قرار منع تعقیب برای کودک بنا به اقتضائات ارادی و قانونی برای والدین و سرپرست قانونی وی مطابق با قانون حمایت از اطفال و نوجوان ۱۳۹۹، اعلام جرم نموده تا از طرق قانونی در مراجع ذیصلاح قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لذا از طرفی می‌توان گفت در مواردی که عوامل خارجی غیر از والدین در پرونده‌های جرایم علیه اموال در فضای مجازی، دخیل هستند تقریباً ۷۰-۶۰ درصد موضوعات به این صورت محقق می‌گردد که کودک زیر ۱۸ سال، در فضای مجازی، برای اینکه خریدی انجام دهد و یا در جستجوی گرفتن کاری برای درآمدزایی، برای مسائل اقتصادی خانواده و تأمین معاش شخصی خود از آگهی‌هایی که مبنی بر کار در فضای مجازی است، بهره گرفته، و این امر در فضا ناشناخته موجبات قربانی شدن و سوءاستفاده از ضعف نفس او را مهیا می‌سازد.

در این موارد، مباشر معنوی جرم، در وهله اول اعتماد کودک را جلب نموده و مبلغ اندکی به عنوان حق الزحمه به وی پرداخت می‌کند، سپس از طرق گوناگون مانند در اختیار گرفتن آیدی و شماره حساب کودک، از وی سوءاستفاده کرده و پس از آن طفل یا نوجوان را با کلی شاکی در اقصی نقاط کشور رها می‌نماید.

به نظر شما در این مورد چه باید کرد؟

به اعتقاد بنده صرف نظر از ممنوعیت قانونی در خصوص عدم اختیارات قانونی در انجام تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان دادگستری در مورد اطفال و نوجوانان، باید متذکر گردم که این بدین معنی نیست که پلیس تخصصی (پلیس فتا)، تحقیقات مقدماتی، درباره این عملیات مجرمانه در فضای مجازی، نباید دخالتی نداشته باشد. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن اینکه کودکان اغلب قربانی واقع می‌شوند می‌بایست منشأ عملکرد حرفه‌ای سوءاستفاده کنندگان مورد بررسی قرار گرفته و افراد پشت پرده تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

این امر کاملاً تخصصی و باید توسط پلیس تخصصی صورت پذیرد؛ لذا نکته‌ای که در این پرونده‌ها به عنوان خلاء عملکردی مشهود است، این است که حساسیت ویژه‌ای در تحقیقات مقدماتی با گروه‌های سنی زیر ۱۸ سال، با در نظر گرفتن قواعد جرم شناختی و پیشگیرانه ملاحظه نمی‌گردد. از این جهت که آن جایی که فرد یعنی طفل زیر ۱۸ سال با وجود قرائن، مشخصاً مورد بهره برداری یا سوءاستفاده‌های اقتصادی به انحاء مختلف توسط والدین و ... قرار گرفتند، حتماً این مورد می‌بایستی در گزارش پلیس تخصصی، تدوین و به مراجع ذی ربط با تفکیک سنی، ارائه شود.

به طور مثال در پرونده‌هایی که طی شکایت شاکی خصوصی یا گزارش‌های پلیس تخصصی برای ما ارسال می‌گردد، عملیات مجرمانه با آیدی کودک رخ داده و پول بدواً هم به حساب وی آمده و سپس خارج شده است، اینکه کجا رفته و در نهایت چه شده مشخص نیست و در آخر طفل یا نوجوان مقصر شناخته شده است، با اینکه در واقعیت کودک هیچ دخالت ماهوی نداشته است و تنها بنا به اقتضائات هیجانی و فقدان آموزش‌های بهینه گول خورده است.

به طوری که شاکی خصوصی هم قائل به این بوده که این بچه نمی‌توانسته این کار را انجام دهد و فرد دیگری پول را برده است، ولی وقتی پرونده در اینجا مطرح می‌گردد، دست شاکی دست بسته است و مجبور می‌گردد علیرغم شرایط فوق، فرد اصلی را رها و مطالبات خود را از کودک قربانی داشته باشد. این خلاء در همکاری‌های سازنده ضابطین قضائی و قوه قضائیه می‌بایست مورد توجه ویژه قرار گرفته و ترمیم گردد.

سهم آموزش برای جلوگیری از خلأ‌های قانونی در این زمینه چقدر است؟

به نظر می‌رسد نقش والدین و یا اشخاص دیگر در سواستفاده یا بهره کشی اقتصادی از کودک از یک طرف، و فقدان آموزش‌های لازم در حوزه فضای مجازی در کنار ساختار‌های قانونی مد نظر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ بایستی از حالت منفعل خارج شود. به عبارت دیگر باید ساختار‌های لازم با توجه به رشد فضای مجازی پیش بینی و تدابیر لازم به روز در خصوص این حوزه دیده شود. این عرصه مخصوصاً با تبلور ویروس کووید ۱۹، بسیار حساس می‌باشد و قبل از اینکه، در فضای مجازی قدم بعدی را برداشته شود می‌بایست بهینه سازی آموزشی، پیشرو باشد.

مثال شایع دیگری که در پرونده‌ای ارجاعی قابل ذکر است این است که کودک می‌گوید من خواستم شارژ بخرم یا در بازی‌های رایانه‌ای شرکت کنم، لذا پول من را بردند و من هم در صدد تلافی خواستم در این فضا پول فرد دیگری را ببرم. یعنی عملاً وقتی گفتار و رفتار کودک قربانی را ملاحظه می‌نمایم می‌بینیم یک رفتار هیجانی فاقد هرگونه آموزش و مراقبت منجر به گسترش مداخلات معارض با قانون و کثرت پرونده‌ها در این عرصه می‌گردد. به اعتقاد بنده، تدابیر علمی آموزش محور، بنا به اقتضائات عرفی و هیجانی کودکان زیر ۱۸ سال تحت نظارت خانواده‌های آگاه، بایستی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین با اوصاف فوق می‌توان گفت درصد بالایی از جرایمی که توسط نوجوانان در فضای مجازی رخ می‌دهد ناشی از رفتار‌های هیجانی است؟

بنده در دو سال اخیر خدمتم که در دادگاه اطفال، با بهره گیری از مطالعات روانشناختی فعالیت می‌کنم به این نتیجه رسیدم که علت رفتار‌های معارض با قانون کودکان زیر ۱۸ سال، بدواً وجود الگوی ناکارامد تربیتی نزد اغلب خانواده‌ها و واحد‌های آموزشی مسؤول و متعاقباً عدم ارائه مهارت‌های لازم ارتباطی نسبت به کنترل هیجانات این گروه سنی آسیب پذیر، از ناحیه خانواده و دستگاه‌های دخیل در حوزه آموزش و مراقبت می‌باشد. در رسیدگی به رفتار‌های معارض با قانون اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال بیان می‌کنم ۹۰ درصد پرونده‌های مطروحه در شعبه، با اعمال روش‌های اصلاحی و تربیتی با تاکید بر الگو‌های کارآمد آموزشی، مبتنی بر بهرگیری از روش‌های روان درمانی از جمله، بازسازی الگو‌های اشتباه و بهینه سازی نظام ارزشی مطابق با ساختار بومی کودک صورت گرفته که اثرات بازدارندگی، اصلاح و باز اجتماعی شدن طی پیگیری‌های دادگاه از طریق مشاوران روان شناس دادگاه، کاملاً ملموس است.

۹۰ درصد پرونده‌های مطروحه در شعبه، با اعمال روش‌های اصلاحی و تربیتی با تاکید بر الگو‌های کارآمد آموزشی، مبتنی بر بهرگیری از روش‌های روان درمانی پرداخته شده است که اثرات بازدارندگی، اصلاح و باز اجتماعی شدن طی پیگیری‌های دادگاه از طریق مشاوران روان شناس دادگاه، کاملاً ملموس است

البته باید عرض کنم منابع در دسترس ما بسیار اندک بوده و اغلب خانواده را در عرصه ارائه آموزش بهینه نمی‌بی نم، و یا از نظر اقتصادی هم دارای درآمد کافی برای بهرمندی از آموزش‌های واحد‌های تخصصی نمی‌باشند، لذا دست ما از این جهت که بگویم فلان آموزش را به صورت رایگان در مرکز آموزشی تخصصی داشته باشید خالی است. برای همین تلاش می‌کنیم تا از نهاد‌های مردمی یا واحد‌هایی که به صورت رایگان این کار را می‌کنند بهره بگیریم که خیلی کم هستند.

به بیان دیگر استدعای بنده از نهاد‌های دولتی و غیردولتی در حوزه آموزش و مراقبت کودکان این است که اگر عملکرد ما تا الان جواب نداده باید بنشینیم و بیاندیشیم تا تدابیر مبتنی بر رویکرد امروز کودکان را ترسیم و عملیاتی کنیم وگرنه با حضور این گروه سنی آسیب پذیر در فضای مجازی، با توسل به روش‌های پیشگیری‌های قضائی، اتخاذ تصمیمات قضائی مطابق با نظام عدالت کیفری در مواجهه با رفتار‌های معارض با قانون جوابگو نخواهیم بود؛ لذا تمرکز ما در تحقق اهداف پیشگیری‌های اولیه، از جمله بکارگیری الگو‌های آموزشی کارآمد در سطح خانواده و نهاد‌های دخیل در فضای تبادل و ارتباط در فضای مجازی، باید باشد.

همچنانکه در بسیاری از مناطق دنیا، بهره گیری از خدمات اینترنتی، برای گروه‌های سنی خاص، با در نظر گرفتن اقتضائات و استاندارد‌های علمی و قانونی انجام می‌گیردو اغلب با اعمال یکسری محدودیت‌ها انجام شود، یعنی با اطلاع و آگاهی خانواده‌ها بخش‌هایی فیلتر می‌شود؛ چه بدی دارد که با آموزش‌های مرتبط، این رویکرد در کشور ما نیز پیاده گردد. به عبارتی اگر قرار است این فضا کاملاً آزادانه در اختیار بچه‌ها قرار گیرد حتماً آموزش‌های کافی تحت کنترل والدین، قبل از ارائه خدمات اینترنتی صورت پذیرد.

در حال حاضر جایگاه حقوقی و قضائی ایران در برخورد با جرایم اطفال و نوجوان در مقایسه با سایر کشور‌ها به چه شکل است؟

همانطور که در ابتدای عرایض ام بیان نمودم، اسناد بین المللی در حوزه کودک مداخلات اثربخشی داشته و طبق ماده ۹ قانون مدنی قواعد بین المللی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده در حکم قانون و لازم الاجرا می‌باشند؛ لذا از مهم‌ترین قواعدی که به آن اشاره کردم، پیمان نامه حقوق کودک بوده که در دستور کار مراجع قضائی ذیربط در حوزه کودکان می‌باشد. ما باید در تطبیق بین این قواعد بین المللی با قواعد داخلی بیشتر کوشا باشیم؛ در این راستا نهاد‌های مؤثر در تأمین نیاز‌های فوری و اولیه کودکان، همچنین مباحث مرتبط با آموزش، مراقبت و اصلاح باید تقویت گردد.

توجه به اقتضائات هیجانی کودکان باید به صورت علمی محیا گردد. به نظر بنده اگر ساختار مرتبط بهینه، به صورت ویژه در کشور ما پیگیری شود هیچ کم و کاستی در این عرصه، وجود نخواهد داشت. بسیاری از استاندارد‌های مربوط به نوع رفتار، تبادل در فضای امن در مورد کودکان و خانواده ایشان با در نظر گرفتن تمام مؤلفه‌های قانونی از جمله حضورمشاور دادگاه، وکیل تسخیری و والدین در فرایند رسیدگی در شعبه بنده مهیا می‌باشد.

البته کم و کاستی نیز وجود دارد، منتهی با منابع در دسترس تا حد ممکن تلاش می‌شود رسیدگی عادلانه مطابق با استاندار‌های علمی دنیا محقق گردد. در این میان حضور خاص، بهینه و ویژه‌ی نهاد‌های حمایتی در خصوص این قشر سنی حساس بسیار سازنده بوده که کم رنگ می‌باشد.

منبع: مهر

انتهای پیام/