به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اخذ مالیات یکی از راههای پیش روی دولتها به منظور تامین بودجه است و ضوابط مربوط به دریافت این منبع بودجه نیز توسط قانونگذار یعنی مجلس مشخص میشود.
در قانون بودجه امسال، اخذ مالیات از صادرات مواد خام و نیمه خام به عنوان یک ضابطه مالیاتی جدید معرفی شده است؛ موضوعی که در برخی از صنایع مانند صنعت پتروشیمی، گلایههایی را ایجاد کرده است.
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر این که جلوگیری از خام فروشی در تمامی صنایع اقدام لازمی است، در مورد مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام در صنعت پتروشیمی مطابق قانون بودجه امسال، گفت: مواد خام در قانون رفع موانع تولید تعریف شده و نه تنها در صنعت پتروشیمی، در هیچ صنعت دیگری نیز نباید صادرات مواد خام صورت بگیرد. مگر آن که امکان تبدیل آن به ماده دیگری وجود نداشته باشد.
او اظهار کرد: برخلاف مواد خام، نیمه خام هیچ تعریفی ندارد؛ اکنون با مصوبه مجلس، هم مسئولان اجرایی و هم صنایع پتروشیمی سردرگم شده اند. به طور مثال، گاز یک ماده خام است که می تواند تبدیل به آمونیاک شود و خود آمونیاک نیز قابل تبدیل به اوره است. برخی آمونیاک را خام محسوب می کنند و برخی دیگر، نیمه خام.
مهدوی ابهری اضافه کرد: به عنوان یک مثال دیگر، متانول نیز چنین شرایطی را دارد. ما یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول دنیا هستیم اما فقط ۵ درصد آن در کشور مصرف و مابقی را صادر می کنیم. متانول یک ماده خام نیست و اگر به عنوان نیمه خام محسوب و شامل مالیات بر صادرات شود، در حقیقت به رقبای ما کمک شده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: اگر بودجه و تکنولوژی ایجاد واحدهای MTO یا MTP ( تکنولوژی جدید تبدیل متانول به الفین پروپیلن) وجود داشته باشد و باز هم بخواهیم متانول را صادر کنیم، آنگاه پرداخت مالیات حرف درستی است، اما اکنون که سرمایه و تکنولوژی تبدیل متانول به مواد دیگر وجود ندارد، این دریافت مالیات، بازی کردن در زمین رقباست.
او همچنین خبر داد: با پیگیری هایی که انجام داده ایم، نمایندگان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی ارائه کردند که این قانون اصلاح شود، یعنی نیمه خام از آن حذف شود زیرا تعریف مشخصی ندارد. نباید در بودجه های سالیانه این موارد ذکر شود، بلکه جای آن ها در برنامه های چندساله توسعه است.
بیشتر بخوانید:
محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به این که مواد خام و نیمه خام پتروشیمیها در قانون بودجه ۱۴۰۰ مشمول مالیات شده اند، اما هنوز فهرست این مواد از سوی وزارت صمت اعلام نشده است، اظهار کرد: وزارت صمت بر مبنای بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه، با همکاری وزارت اقتصاد در حال تدوین یا احصای کالاهای خام و نیمه خام است که شمولیت مالیاتی آنها متفاوت است.
او افزود: لازم است که به تصویب هیئت دولت برسد و بر مبنای آن معافیت مالیاتی صادرات کالاهای خام و نیمه خام بر مبنای اقلامی که به موجب این آیین نامه تعیین و احصا میشود، تعیین شود. برخی از این کالاها شامل مواد نفتی شامل معافیت مالیاتی نمیشوند. مواد نیمه خام هم به همین صورت است و درصد معافیتهای آنها متفاوت خواهد بود.
علیزاده در پاسخ به اینکه آیا از ابتدای سال تا کنون مالیاتی از پتروشیمیها در خصوص مواد خام و نیمه خام اخذ شده است؟، بیان کرد: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ مالیات را داریم که قبل از قانون بودجه نیز مالیات آنها دریافت میشد. در حال حاضر صرفا بحث یکسری کالاهایی است که هنوز احصا نشده اند.
او در ادامه تصریح کرد: صادرات یا منتج به درآمد میشود یا نمیشود؛ اگر منتج به درآمد و مشمول این قانون شود، از آن مالیات اخذ خواهد شد. البته به غیر از این قانون، قوانینی مانند قانون برنامه توسعه ششم، ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون احکام دائمی را نیز داریم که بر مبنای آنها، اکنون همان مالیات را اخذ میکنیم.
بر اساس این گزارش، تا کنون بیش از پنج ماه از ابتدای سال ۱۴۰۰ گذشته و هنوز این بخش مهم از قانون بودجه امسال به دلیل تاخیر وزارت صمت در ارائه فهرست مورد اشاره معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و همچنین بلاتکلیف بودن طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس، عملیاتی نشده است. از سوی دیگر فعالان صنعت پتروشیمی نیز همچنان در سرگردانی هستند و نمیدانند دقیقا کدام دسته از محصولاتشان نیمه خام محسوب میشود و کدام یک نمیشود.
گزارش از رقیه هویدا
انتهای پیام/