به دنبال نبود نظارت کافی و پول اندوزی بسیاری از شرکت‌های بیمه، مدیریت ریسک معنای خود را از دست داده و بسیاری از این شرکت ها با مدرک سازی ثروتمند خواهند شد.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیریت ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است، رخ بدهد. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.
 
بسیاری از شرکت‌های بیمه وظیفه این مدیریت ریسک را به عهده می‌گیرند و در ابتدا مبالغی را بر اساس ریسک پذیری و در خطر بودن پروژه پیش بینی می‌کنند، در این مرحله شرکت بیمه باید تمام اطلاعات را از بیمه گذار دریافت کند، سپس براساس اطلاعات و صحت سنجی آن‌ها مبلغ بیمه را تخمین می زنند که متاسفانه بسیاری از شرکت‌های بیمه این عملیات را انجام نمی‌دهند و مشکلاتی را در آینده به وجود می‌آورند.

برای بررسی این عملیات و مشکلات احتمالی در این زمینه به سراغ یکی از شرکت‌های بیمه رفتیم.

یکی از کارکنان بخش بیمه انرژی یکی  از شرکت های بیمه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در همه شرکت‌های بیمه یک ظرفیت مجاز نگهداری ریسک تعریف شده است به عنوان مثال این ظرفیت برای یک شرکت ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعریف شده است، اما موارد مورد بیمه متعدد هستند که مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون دلار را تحت پوشش قرار دادند.

او از مراحل مدیریت ریسک گفت: داستان به این صورت است که بیمه نامه‌ها به صورت کنسرسیوم می‌شوند، یعنی بیمه نامه‌ای را که به شما طبق شرایط اعلام می‌کنند، مقدار بیمه نامه در صورت لزوم بین چند شرکت دیگر تقسیم خواهد شد، اما طرف مقابل شما همان شرکت بیمه است و بیمه نامه آن را دریافت می‌کنید، ولی بابت الباقی که بالاتر از ظرفیت نگهداری شرکت است با شرکت‌های دیگر تعامل می‌کند و بابت گرفتن خسارت برای شما مشکلی پیش نخواهد آمد.

او در این گفت و گو بیان کرد: یک شرکت بیمه این احتمال برایش وجود دارد که ظرفیت مجاز نگهداری ریسک آن جوابگوی مقدار مورد نیاز شما نباشد، ولی راهکار‌هایی وجود دارد مانند کنسرسیوم و اتکایی کردن که با این موارد شرکت و سرمایه شما به صورت کامل تحت پوشش قرار می‌گیرد.

این کارمند شرکت بیمه گفته‌های خود را با ذکر یک مثال توضیح داد: به عنوان مثال شما قصد دارید سرمایه‌ای به اندازه ۱۵۰ میلیون دلار را بیمه کنید، بیمه به اندازه ۵۰ میلیون دلار ظرفیت مجاز نگهداری ریسک دارد و ۱۰۰ میلیون دلار باقی مانده را با راهکار‌هایی که در پشت صحنه قرار دارد، می‌تواند خسارت را پرداخت کند.
 
او ادامه داد: در امور بیمه‌ای موضوعی وجود دارد به اسم قرارداد‌های اتکایی که به عنوان مثال اگر به مقدار ۱۹۰ میلیون یورو خسارتی را متحمل شده باشید این مقدار به شما پرداخت خواهد شد ولو اینکه ظرفیت مجاز ریسک شرکت بیمه تنها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو است این جا عدد مهم نیست، زیرا تعدادی قرارداد در پشت صحنه داریم که اگر بیشتر از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک به شرکت بیمه خسارت وارد شود از روش دیگری مبلغ مورد نیاز شما پرداخت خواهد شد.

گفتنی است، بیمه اتکایی باعث می‌شود که ریسک‌ها بین چند شرکت داخلی و یا خارجی تقسیم شوند و از بروز حوادث جلوگیری کند.

برای پیگیری بیشتر به سراغ یکی از کارشناسان در این زمینه رفتم.

میثم میرزایی، کارشناس بیمه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: یک موضوع بسیار مهمی در موضوع بیمه وجود دارد به نام مدیریت ریسک و نظام جامع ارزی ریسک که اولین قدم برای این موضوع دریافت اطلاعات درست و جامع از بیمه گذار است، اما صدور بیمه با حداقل اطلاعات یکی از بزرگ ترین مشکلات در این زمینه است؛ یعنی شرکت‌ها به واسطه‌ رقابت نادرستی که در بازار دارند فقط سعی دارند که بیمه نامه را به هر قیمتی دریافت کنند در صورتی که در بیمه‌های زندگی (لایف اینشورنس) آمریکایی و هندی فرم پیشنهادی آن‌ها تنها ۱۰ تا ۱۲ صفحه است که بیمه گذار باید اطلاعات کامل را ارائه دهد.

او گفت: این بیمه است که باید ارزیابی و بررسی کند که آیا می‌تواند مسئولیت ریسک را بپذیرد یا خیر و اگر قصد پذیرش آن را دارد، باید بررسی کند که با چه نرخ فنی حق بیمه‌ای و با چه شرایطی می‌تواند مدیریت ریسک کند. متاسفانه این مراحل در کشور رعایت نمی‌شود و یک رقابت بسیار غلطی شکل گرفته که سعی دارند هرچقدر می‌توانند سهم بازارشان را افزایش دهند.

نبود سیستم‌های استعلامی در شرکت‌های بیمه

میرزایی بیان کرد: بیمه مرکزی وظیفه دارد که مدیریت ریسک حوزه‌های مختلف را پوشش دهد و باید در همه دستگاه‌ها سرویس استعلام  داشته باشند، اما نبود این سرویس‌های استعلامی به بزرگ ترین ضعف و مشکل تبدیل شده است به عنوان مثال زمانی که قصد دارند بیمه شخص ثالث را صادر کنند، باید پلاک خودرو را از طریق ناجا استعلام و اطلاعات خودرو را فراخوانی کنند، اما برای صدور بیمه درمان تکمیلی اگر بیمه گذار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است، باید از تامین اجتماعی استعلام بگیرند و سپس از وزارت بهداشت اطلاعات مربوط به پرونده سلامت را طلب و بررسی کنند، یا برای گرفتن بیمه عمر باید وضعیت جرائم فرد را استعلام کنند که این فرد تا چه حدی میزان ریسکش بالاست، وضعیت شغلی بیمه گذار را از وزارت کار و تعاون اموراجتماعی استعلام کنند و بررسی کنند که فرد تا چه حد در معرض خطر است.

عقد قرارداد بیمه بدون در دست داشتن اطلاعات کافی

او تصریح کرد: یک پدیده در بحث بیمه داریم به نام اطلاعات نامتقارن یعنی اطلاعاتی بیمه گذار دارد و بیمه گر ندارد و اطلاعاتی که در آینده بیمه گر دارد و بیمه گذار ندارد، اگر این اطلاعات بالانس نباشد باعث می‌شود که انتخاب نامساعد اتفاق بیفتد و بیمه گر نباید پوشش دهد و قرارداد ببندد، زیرا بیشتر اطلاعاتی که نیاز است به شرکت بیمه داده نشد است.

این کارشناس بیمه گفته‌های خود را با ذکر یک مثال توضیح داد: به عنوان مثال در گذشته یک فرد به بیماری سرطان دچار بوده و الان درمان شده است و این موضوع را پنهان می‌کند، اما امکان دارد مجددا بیماریش بازگردد و شرکت بیمه‌ای که مسئولیت ریسک را قبول کرده است، هزینه بسیار زیادی را متحمل می‌شود. در قدم اول باید تمام اطلاعات به طور کامل بگیرند و راستی آزمایی کنند، سپس با استفاده از بحث استراتژی مدیریت، بررسی می‌کنند که آیا تمام مدیریت ریسک را خودشان انجام دهند و یا بخشی از آن را در اختیار شرکت‌های دیگر بگذارند و اتکایی کنند. در حال حاضر بزرگ ترین مشکل در صنعت بیمه دریافت داده است.

میرزایی در این گفت و گو بیان کرد: فرض کنید در بیمه باربری وارداتی، باربری داخلی، بیمه آتش سوزی انبار‌ها و آتش سوزی منازل در هرکدام از این‌ها اگر اطلاعات کافی به شرکت‌های بیمه داده شود، دید آن بسیار بازتر خواهد بود. هم اکنون در بیمه شخص ثالث یک نرم افزاری تولید شده است که بلا استثناء حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ خسارت جعلی و ساختگی پیدا کردیم.

او ادامه داد: امروزه مشکل صنعت بیمه این است که در هر حوزه ای، چه حوزه نفت و گاز و چه دیگر حوزه‌ها داده‌ها را به صورت خود اظهاری و کاغذی تحویل می‌گیرند و در بسیاری از موارد با تاخیر زمانی دریافت می‌کنند یعنی بیمه صادر شده است و زمانی که بیمه گذار طلب خسارت کرد تازه اسناد را به صورت رسمی طلب می‌کنند.

کارشناس بیمه تصریح کرد: این عملیات همان مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. به عنوان مثال در بیمه آتش سوزی انبارها، ملاک این است که به چه میزان کالا قبل از ورود به انبار برچسب ورودی خورده و چقدر کالا قبل از خروجی بیژک خورده است و اگر خروجی را از ورودی کم کنیم موجودی روز کالا مشخص می‌شود. زمانی که انبار آتش بگیرد به راحتی انبار دار‌ها می‌توانند با سند سازی خسارت بیشتری دریافت کنند، در حالی که یک سامانه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد به نام سامانه جامع انبار‌ها که باید تمامی انبار‌ها در آن سامانه ثبت شده باشند و بیمه گر‌ها اطلاعات انباردار‌ها را از این سامانه استعلام کنند و جلوی خیلی از تخلف‌ها و تقلب ها را بگیرند، طبق آمار رسمی و غیر رسمی بیش از ۱۳۵ هزار انبار در کشور وجود دارد.

پرداخت جریمه توسط شرکت‌های بیمه در دادگاه‌ها

او در رابطه با مجازات متخلفان توضیح داد: در ابتدا برای متخلفان تشکیل پرونده حقوقی داده می‌شود، سپس به دادگاه منتقل خواهند شد، اما در بسیاری از موارد که حق با شرکت بیمه بوده، متاسفانه قاضی رای به پرداخت خسارت از طرف بیمه گر داده است، زیرا متاسفانه شرکت‌های بیمه را به صورت یک قلک پول می‌بینند.

میرزایی گفت: در دنیا دو نوع رتبه وجود دارد به نام‌های رتبه بیمه‌ای و رتبه اعتباری، رتبه اعتباری همانند همان شرکت رتبه بندی اعتباری بانک‌هاست. بعد از رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی بیمه‌ای مهم است که رفتار‌های بیمه‌ای شما از نظر تعداد خسارت‌ها و رفتار‌های غلط شما محاسبه خواهد شد، سپس در پرونده شما ثبت می‌شود و اگر کسی بخواهد بیمه گر خود را تعویض کند، شرکت بیمه مورد نظر استعلام گرفته و بسته به میزان خسار پذیری و تقلب‌های فرد آن شخص را بیمه خواهد خواهد.

گفتنی است که تمام شرایط و مشکلات فوق برای تمامی بیمه گر‌ها صادق است.

سخن پایانی

شرکت‌های بیمه با در نظر گرفتن قوانین و دوری از رقابت‌های نادرست در فروش اوراق بیمه‌ای در صنعت بیمه می‌توانند به بسیاری از مشکلات و خطرات احتمالی خاتمه دهند. شرکت‌های بیمه باید در همان ابتدا و قبل از عقد قرارداد تمامی جوانب را در نظر بگیرند و از بیمه گذار تمام اطلاعات را به صورت رسمی و مکتوب دریافت کنند و پس از راستی آزمایی مسئولیت آن‌ها را بپذیرد.

سالانه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان شرکت‌های بیمه برای تصادفات و بیماری‌های ساختگی دریافت می‌شود که شرکت‌های بیمه با دریافت اطلاعات درست می‌توانند به این جرائم پایان دهند.

گزارش از سارا فضلی

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۰ ۰۲ شهريور ۱۴۰۰
امروز هنوز حقوق فرهنگی بازنشسته واریز نشده
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۳:۳۵ ۰۱ شهريور ۱۴۰۰
ماهی چقدر از حقوق بازنشستگی من برداشت میکنند که بیمه تکمیلی باشم. اکثر داروها که حساب نمیشه. فقط آستامینوفن و آنتی‌هیستامین و شاید چرک خوشک کن شامل بیمه بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۰
اصل تاسیس بیمه وبانک خدمت به مردم است ولی اختیاراتی که درآن وجود دارد باعث می شود مفاسد شکل بگیرد زیرا درهردوی آنها پولهای زیادی باعناوین مختلف ازمشتریان با اجبارهای پنهانی اخذ می شود و سرمایه توسعه یافت مشتریان با این ابرقدرتهای اقتصادی نمی توانند مقابله کنند ازطرفی اجباری بودن بیمه ها و پرداخت اجباری تاخیرات دربانک وبیمه یک تحمیل ستم آشکاراست درصورتی که برخی افراد بخاطر همین مبالغ به اصطلاح ناچیز باید هزاران بار حساب وکتاب کنند ولی ازآنجایی که درجامعه کسب درآمد حرام بعنوان مشروعیت رایجه مطرح است کسی معترض نمی شود ولی کسی که می خواهد پاکدامن وصالح زندگی کند ودرآمدسالم وحلال داشته باشد با این شرایط بانکداری وبیمه داری چاقوی ستم بر استخوان حلقش می رسد.یعنی افزایش دیه نباید باعث ستم به همه جامعه بشود یعنی افرادی دهها سال بیمه می پردازند و لی بیمه ها همیشه نشان میدهند که قلکشان خالیست ولی مفاسد هم بیمه وهم بانکها این دروغگویی را اثبات می کند بنابراین ستم ، ستم است چه دولتی باشد چه بانکی وبیمه نیابتی ازدولت باشد. هزاران سال است که اریکه داران اقتصاد درکشور نه مالیات میدهند ونه بیمه می پردازند بله بیمه می پردازند ولی باروش تبدیلی سرمایه دخل مردم را درمی آورند کسی اعتراض نمیکند زیرا این شکایات ، بردن اظهارنامه از تخلفگر به نزد تخلفگرتراست.درد جامعه این است که سرمایه دار گردن کلفت از فقیریتیم بی کس ومعلول بیشتر محتاج تر ودست درازتراست وچشم تنگ دنیادوست را نه قناعت پرمی کند ونه خاک گور بلکه عذاب کرونایی دنیا وآخرت پُرمی کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۰۱ شهريور ۱۴۰۰
درود بر شما و سپاس از نکات بسیار مفیدتون
آخرین اخبار