به گزارش  خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز، گزارش کمیسیون خود را به شرح زیر، درباره موافقت با مخالفت با سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی خواند: 

«هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احترام؛
مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.

محمد رضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی

مقدمه:

به استناد اصل (۱۳۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رای اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین‌نامه داخلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر و تطبیق آن با با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به ماموریت‌های کمیسیون اقتصادی که براساس ماده (۴۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون، نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در شش بخش زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

۱- شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۴۳۴۰۸ مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت طی نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ مراتب فارغ‌التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکتری تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاه‌های امام صادق (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود.
لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است.

۲- تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسه مورخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی

- اجرای کامل قانون در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
- افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی
- کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت
- ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار
- شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیار‌های تخصصی و صلاحیت‌های عمومی
- افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی
- پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه
- همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکل‌های بخش خصوصی (اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف)
- ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور

۳- بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

وزیر محترم پیشنهادی، با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته، هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره شود، تغییرات بنیادی در راهبرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد به‌صورت بنیادی معرفی نموده است به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد؛ لذا با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه کشور، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره چهارساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشور‌های خارجی را بر عهده دارد، در ده سرفصل زیر ارائه نموده است:
۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بیندستگاهی
۲- اصلاح نظام مالیاتی و گمرک
۳- اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)
۴- بازار سرمایه و بیمه
۵- اصلاحات محیط کسب و کار
۶- شفاف سازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی
۷- مدیریت تعارض منافع
۸- مدیریت بدهی‌های دولت
۹- اصلاحات خزانهداری کل
۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد
ارزیابی کمیسیون اقتصادی از بررسی این برنامه‌ها با توجه به ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در صورت عملیاتی شدن، در سطح مطلوب قرار دارد.

۴- انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ ضمنا موارد ذیل به عنوان نواقص برنامه وزیر پیشنهادی احصا شده است:
- سیاست‌های فقرزدایی و توزیع عادلانهتر امکانات و منابع در کشور
- گسترش مبادلات اقتصادی منطق‌های به ویژه از طریق پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های همسایه
- مدیریت مخاطرات اقتصادی در راستای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برونزا و جذب سرمایه‌گذاری
- طراحی سیاست‌ها و سازوکار‌های مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی
- رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابتپذیری بنگاه‌های داخلی

۵- نتیجه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
با توجه به برنامه‌های مکتوب‌ارائه شده، سوابق علمی و اجرایی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی، اعضای محترم کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ آقای سید احسان خاندوزی را با اکثریت آرا به عنوان گزینه مطلوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی نمودند.

۶- اولویت‌های پیشنهادی کمیسیون

بدون شک، نظام جمهوری اسلامی ایران در حساس‌ترین مقطع تاریخی خود قرار گرفته است. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی ناشی که از یک سو به واسطه فشار‌های خارجی و از سوی دیگر به دلیل سستی، بی‌ارادگی، عدم اعتقاد به توانمندسازی اقتصاد از درون در طی سال‌های اخیر تشدید گردیده است، نابسامانی‌های موجود اقتصادی بیش از پیش نمایان و اهمیت یافته‌است و در این میان، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند. انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:
- اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همانند PIT و CGT
- اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخص‌های ملی و منطقه‌ای
- بازنگری در ماموریت‌های سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی سازمان مذکور در چارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز
- بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، طراحی ابزار‌های مالی جدید، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازار‌های سرمایه سایر کشور‌ها از طریق عرضه شرکت‌های بزرگ ایرانی
- اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهاد‌های مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه؛ اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات
- تأمین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
- تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محور‌های اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی، مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکار‌های افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
- افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
- اصلاح قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور
- تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود
- اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور
- رعایت مقررات و ضوابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی
- پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشور‌های منطقه در راستای مقابله با تحریم
- پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
- بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار (لغو مجوز‌های دست‌وپاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوز‌های ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت
- توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و جلوگیری از واگذاری‌های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
- ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف»

انتهای پیام/