به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه یو اس‌ای تودی در مطلبی نوشت: دولت آمریکا همچنان رابطه با سعودی‌ها را در اولویت قرار می‌دهد. این اقدامی سزاوار سرزنش است و دلیلی برای مطرح کردن سوال در این باره است که آیا آمریکا حتی شریک برتر این کشور است یا خیر(؟).

در این گزارش به قلم تری استردا با عنوان "۲۰ سال بعد، آیا بایدن دست داشتن عربستان سعودی در حملات تروریستی را برای خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر  فاش می‌کند یا خیر؟ "، آمده است: جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا وعده داد اگر مردم آمریکا او را برای حضور در کاخ سفید انتخاب کنند، او صراحت و شفافیت را در پیش خواهد گرفت. در واقع، تنها چند ساعت پس از روی کار آمدن بایدن، کاخ سفید از تعهد رئیس جمهور آمریکا "برای بازگرداندن شفافیت و حقیقت به دولت با هدف به اشتراک گذاشتن حقیقت، حتی زمانی که شنیدن آن دشوار است" خبر داد.

به نظر می‌رسد یک استثنا در مورد نقشی که پادشاهی عربستان سعودی در حمایت قابل توجه از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ داشته است وجود دارد، حمله‌ای که سبب کشته شدن حدود سه هزار مرد، زن و کودک شد. بیشتر قربانیان آمریکایی بودند، اما بیش از ۹۰ کشور در این حملات شهروندان خود را از دست دادند. تا به امروز، دولت بایدن همانند سه دولت گذشته، همچنان از ریاض در برابر پاسخگویی به اقدامات مأموران دولت سعودی در آمریکا برای حمایت از ربایندگان تروریست محافظت می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است: بسیار ناراحت کننده است که با گذشت حدود ۲۰ سال از زمان انجام این حمله، دولت فدرال آمریکا همچنان رابطه خود با این پادشاهی را بر اجرای عدالت برای آمریکایی‌ها در اولویت قرار می‌دهد. اف بی آی و سیا بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که القاعده قبل از ۱۱ سپتامبر در دولت سعودی "نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کرده بود". مأموران فدرال بیش از یک دهه پیش، اعلام کردند مقامات سعودی هنگام ورود به آمریکا دست کم به دو تن از هواپیماربایان (که ۱۵ نفر از آن‌ها تبعه عربستان سعودی بودند) کمک کردند.

آن‌ها به این تروریست‌ها در یافتن محل اقامت و دسترسی داشتن به سیستم حمل و نقل، افتتاح و تأمین مالی حساب‌های بانکی، دسترسی به هویت، ادغام در جامعه و ثبت نام در کلاس‌های پرواز کمک کردند.

اف بی آی و وزارت دادگستری آمریکا در دادگاه فدرال اذعان کردند اسناد بسیاری در ارتباط با نقش مقامات سعودی در کمک به تروریست‌ها در اختیار دارند. با این حال,​ آن‌ها به لطف دادستان کل سابق یعنی ویلیام بار، که "امتیاز اسرار دولتی" را برای خنثی کردن هر چه بیشتری روند شفافیت و اجرای عدالت فعال کرد، از دید عموم پنهان مانده اند. تاکنون، دولت بایدن هیچ علاقه‌ای به بازنگری آن تصمیم نادرست نشان نداده است.

در شکایت چندین ساله خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در دادگاه فدرال علیه پادشاهی عربستان سعودی، وکیل شاکیان سه سال پیش احضاریه‌ای برای ارائه گزارش‌های تحقیقی درباره همدستی عربستان در این حملات صادر کرد. اما وزارت دادگستری و اف بی آی بار‌ها این دسترسی را رد کرده و برای جلوگیری از افشای آن‌ها از هر ترفندی استفاده کردند.

بیشتر بخوانید:

درخواست بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر برای تعیین نقش عربستان در این حمله

دولت آمریکا می‌داند که این اسناد وجود دارد و خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر بار‌ها از آن ها خواسته اند تا جای ممکن این اسناد را منتشر کنند. پاسخ فجیع اف بی آی به دادگاه این است که جستجو در میان پرونده هایش (که در واقع به نام عوامل سعودی در این حملات اشاره می‌کند) اقدامی پر هزینه است.

رئیس جمهور بایدن سرانجام می‌تواند این اشتباه را اصلاح و این پیام را به سران جهان ارسال کند که آمریکا از پاسخگو دانستن قدرت‌های خارجی نمی‌ترسد و آنچه را که روسای جمهوری سابق آمریکا در رابطه با ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفتند انجام ندهند، انجام خواهد داد: این که منافع و اجرای عدالت برای آمریکا را بر ناز و مماشات با عربستان اولویت بخشد.

بایدن عملکرد بهتری از ترامپ در قبال حوادث ۱۱ سپتامبر نداشته است

این گزارش در ادامه آورده است: بسیاری تصور می‌کردند که سنگ اندازی دولت ترامپ به دلیل رابطه ویژه رئیس جمهور سابق و دامادش یعنی جارد کوشنر با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی بود. با این حال، در این مورد، رئیس جمهور بایدن تاکنون عملکرد بهتری نداشته است. این سوال مطرح می‌شود که آیا آمریکا در این روابط بین المللی دوجانبه یک شریک غالب و مسلط است؟

کنگره به این موضوع توجه نشان داده است، اما به عنوان یک نهاد حاکم، تا به حال تمایلی به وادار کردن رئیس جمهور بایدن به اقدام در این زمینه نداشته است. سناتور ریچارد بلومنتال دموکرات از ایالت کنتیکت، مریک گارلند دادستان کل را در جلسه تأییدیه اش درباره این موضوع آماج سوال قرار داد و همچنان در نامه‌هایی که بی پاسخ مانده است او را برای پاسخگویی تحت فشار قرار می‌دهد. در جلسه کمیته اطلاعات سنا در ماه آوریل، سناتور کرستن گیلیبرند دموکرات از ایالت نیویورک، از کریستوفر ری رئیس اف بی آی پرسید که چرا به اسناد و مدارک دسترسی ندارد.

تد دویچ عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا و توماس ماسی جمهوری خواه از کنتاکی در ماه ژوئن وی را تحت فشار قرار دادند و پرسیدند «چرا اف بی آی به جای خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر در کنار سعودی‌ها ایستاده است.» ما در چنین شرایطی قرار داریم، زیرا دولت آمریکا هنوز از همکاری در این زمینه امتناع کرده و کنگره نتوانسته است همه اسناد مربوطه را از طبقه بندی محرمانه خارج کند. اما این موضوع هرگز اهمیت خود را از دست نمی‌دهد، مردم می‌خواهند در این باره سوالاتی را بپرسند.

حدود ۲۰ سال است که خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر نه تنها با دولت عربستان سعودی می‌جنگند تا سبب ایجاد پاسخگویی و اجرای عدالت شود، بلکه با دولت آمریکا که دیپلماسی کوتاه مدت را بر شفافیت در قبال شهروندانش اولویت بخشیده است، می‌جنگند. روسای جمهور جرج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ علیه ما و مردم آمریکا اقدام کردند. اکنون رئیس جمهور بایدن این فرصت را دارد که این اشتباه را جبران کرده و اجرای شفافیت و عدالت را تضمین کند. آیا او چنین خواهد کرد؟

هفته گذشته سناتور باب منندز دموکرات از نیوجرسی، جان کورنین جمهوری خواه از ایالت تگزاس، بلومنتال دموکرات از کنتیکت و دیگران قانون شفافیت ۱۱ سپتامبر را ارائه کردند تا سبب اجباری شدن روند بررسی کامل پرونده‌های محرمانه مرتبط با حادثه ۱۱ سپتامبر شوند؛ و این هفته بایدن گامی ملایم، اما مثبت در اعلام خبر بازبینی مجدد تعداد محدودی از این اسناد برداشت. در حالی که این اقدام با استقبال مواجه شد، این رویکرد تدریجی جایگزین بازبینی کامل قانون پیشنهادی نمی‌شود. رئیس جمهور باید خواستار تصویب لایحه منندز و امضای سریع آن شود.

انتهای پیام/