به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی –قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حقوق بینالملل یعنی مجموع قواعد و قوانینی که بر تمام جوامع بینالمللی حاکم است؛ یکی از حقوقدان به نام مک دوگال، معتقد است که هدف نهایی حقوق بینالمللی، صیانت از آزادی و حیثیت بشری است.
تعهدات بینالمللی کشورها یکی از اصول پایداری در زمینههای مختلف روابط بین ملتها است؛ حقوق بینالملل به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم میشود که حقوق عمومی معمولا تنظیم کننده روابط میان کشورها و سازمانهای بین المللی است و حقوق خصوصی روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی را ساماندهی میکند.
مراجع فرامِلی چیست؟
مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از حقوق بینالمللی عمومی، مراجع حقوقی بینالمللی مانند دادگستری بینالمللی و داوری بینالمللی هستند و مراجع صلاحیتدار رسیدگی به حقوق خصوصی، مراجع قضایی داخلی و در موارد خاص مراجع فرا ملی هستند؛ مراجع فرامِلی چنین است که در سطح جهان و منطقه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خصوصی را دارند.
دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در یکی از آرای خود چنین اعلام کرد که قواعد حقوق بینالمللی خصوصی، بخشی از حقوق داخلی است مگر در فرضی که معاهدات و عرف بینالمللی باشند؛ هر معاهدهای که میان کشورها منعقد شود، مبنای آن در حقوق داخلی است.
در مروری از تاریخ، میتوان به این نتیجه رسید که قواعد و حقوق بینالمللی در اکثر اتفاقات جهان، چندان تاثیر بسزایی نداشته و تا به امروز توقعاتی که از سازمانها و نهادهای بینالمللی بوده، به اجابت نرسیده است؛ نخستین کسانی که حقوق بینالمللی را نفی و وجود آن را انکار کردند، هابس و اسپینوزا هستند که هر دو معتقدند همبستگیها و روابط میان کشورهای حاکم، به مناسبتهای مبتنی بر قدرت شبیه است؛ این دو دانشمند گفتهاند کشورها مانند گلادیاتورها بوده و میتوانند با نفوذ حاکمیت، بطور آزادانه به جنگ متوسل شوند.
نظریه دانشمندان جهان در خصوص سازمانهای بینالمللی
پس از هابس و اسپینوزا، برخی دیگر از فلاسفه و دانشمندان از اینگونه نظریهها پیروی کردند؛ برای مثال جان آستین حقوق بینالملل را شایسته نام حقوق نمیداند و هگل حقوق بینالملل را قبول دارد، اما آن را فاقد قدرت فراکشوری دانسته و در حد یک حقوق عمومی خارجی میداند.
ریمون آرون فرانسوی و هانس مورگنتای دانشمندان امروزی که با چنین نظریههایی موافق هستند. به عقیده آرون، زور در روابط بینالمللی یک ویژگی عادی است و او بر این موضوع تاکید دارد و مورگنتا، معاهدات بینالمللی را ناپایدار میداند.
نبود اقتدارات باعث به وجود آمدن مشکلات جهانی
انتقادات مشترک میان اکثر نظریهها و مخالفت دانشمندان، بخاطر مفهوم کلی حقوق است که کامل بودن آن نیاز به اقتدارات عالی دارد تا کسانی را که قواعد حقوقی تعریف شده را مورد تجاوز قرار میدهند، مجازات کنند بطوری که کشورهای دارای ثروت و مکنت در امر آنها تاثیری نگذارند.
کشورها تا چه اندازه قوانین بینالمللی را اجرا میکنند؟
معمولا کشورها اصول و مقررات بینالمللی را تا جایی به آن پایبند هستند که منافع آنها دچار تزلزل نشود که علت این موضوع بخاطر نبود قانون جامع و قدرت کافی سازمانهای بینالمللی برای اجرای آن است و این عامل موجب میشود تا قواعد بینالمللی باعث بیثباتی ناشی از منافع و مصالح کشورها شود.
یک ملاحظهکلی در این خصوص وجود دارد که نظامهای بینالمللی به دلیل فقدان نیروی اجرایی و کمبود قواعد بینالمللی، نتوانستهاند ضمانت اجرای حقوقی مانند ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای سیاسی، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای دیپلماتیک را به مرحله کمال برسانند و همچنان کشورهای ضعیفتر بیشترین ضرر از این معضل متحمل میشوند.
انتهای پیام/