علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست صبح امروز دوشنبه، ۲۵ مردادماه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، گفت: کمیسیون در ساعات ابتدایی امروز میزبان حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور است که نقش مهمی در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف، قوانین خُرد و کلان و موضوعات مهم اعم از تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: این وزارتخانه به موجب ارتباط گسترده با توده‌های اجتماعی و مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در میان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: لازمه اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال، جمعیت و قانون کار و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قوانین اجتماعی مهم از قبیل قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، موضوع سازمان بهزیستی و قوانین حمایت از معلولین، قوانین مرتبط با زنان و کودکان بی‌سرپرست، قانون مهم بیمه همگانی و خدمات درمانی کشور و قانون بیکاری وجود برنامه ریزی دقیق در ابعاد مختلف است.

خضریان با اشاره به برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: برنامه آقای عبدالملکی در حوزه‌های مختلف اشتغال، روابط کار، تعاون، بهزیستی، رفاه و تامین اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و همچنین حوزه‌های اقتصادی و همچنین برنامه‌های راهبردی وی در خصوص ارائه آمار و ارقام از وضعیت موجود ارائه شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مطالبات نمایندگان نیز در حوزه‌های مختلف شنیده شد و در مجموع کمیسیون تاکید دارد، که با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی موضوعات متعدد در جلسه پیرامون برنامه راهبردی خود ارائه کرد، در صورت اعتماد مجلس به وی، جلسات متعدد در حوزه موضوعات مختلف با کمیته‌های کمیسیون برای شنیدن و کمک به وزیر پیشنهادی پس از رای اعتماد برای انجام امور محوله برگزار شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه به حضور وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در کمیسیون اشاره کرد و گفت: امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی در ادامه با حضور در نشست کمیسیون برنامه تحولی خود را برای چهار سال آینده این وزارتخانه ارائه کرد و با تاکید بر تدابیر فرمانده کل قوا و تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی برنامه تحولی خود را در حوزه پیگیری و اجرای سیاست‌های تسلیحاتی، بازسازی و تعمیرات اساسی تجهیزات خارج از مقدورات نیرو‌های مسلح، نوسازی صنایع دفاعی، توسعه توان اجرایی پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و توجه ویژه به نقش و اهمیت بسیج در کمیسیون تشریح کرد.

خضریان همچنین اظهار کرد: با توجه به رویکرد وزارت دفاع در دوره جدید، برنامه ارائه شده عمدتا معطوف به چندمنظوره سازی صنایع و امکانات موجود، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بخش خصوصی است لذا در حدی که به آمادگی نیرو‌های مسلح آسیب وارد نشود، تلاش بر این است که در کنار مردم حداکثر مشارکت در موضوعات مختلف اعم از امداد رسانی، محرومیت زدایی، اقداماتی در حوزه‌های سازندگی و کمک به مردم در حوزه کرونا داشته باشند.

وی یادآور شد: با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور همگانی نیرو‌های مسلح در موضوع مدیریت بحران کرونا، این موضوع مورد تاکید وزیر پیشنهادی نیز قرار گرفت و مقرر شد برنامه‌های دقیقی در صورت اعتماد مجلس به وزیر، در دستور کار این وزارتخانه قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در ادامه به حضور سیدعزت‌الله ضرغامی وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: از آنجایی که وزارت میراث فرهنگی یک وزارتخانه جوان از حیث ایجاد، از سال ۱۳۹۸ از سطح معاونت ریاست جمهوری به وزارتخانه تبدیل شده و با وجود گذشت یکسال از مهلت قانونی همچنان لایحه اهداف و وظایف این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است؛ لذا در کمیسیون تاکید شد که اولین اقدام وزیر پیشنهادی در صورت کسب اعتماد نمایندگان، تقدیم این لایحه به مجلس باشد.

وی افزود: وزارتخانه بدون قانون اهداف و وظایف مشخص دچار مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی خاص خود است، وزیر پیشنهادی در اظهارات خود یادآور شد که ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توسعه این وزارتخانه وجود دارد که می‌تواند نقش آفرینی وزارت میراث فرهنگی را بین دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی جهت رسیدن به الگوی صحیحی ایرانی- اسلامی پیشرفت افرایش دهد.

خضریان اظهار کرد: صنعت گردشگری به دلیل ماهیت کارکردی، وابستگی شدیدی به نیروی انسانی دارد؛ لذا بر این موضوع تاکید شد، زیرا این ظرفیت می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی را برای افراد جویای کار با هر سطح سواد و مهارت فراهم کند و این فرصت بی‌نظیر می‌تواند بهره کافی برای ایجاد اشتغال، کارآمدی، حس نشاط اجتماعی و گردشگری حلال برای کشور فراهم کند. همچنین در حوزه میراث فرهنگی تاکید برای این حوزه اعم از میراث ملی و دینی در وزارتخانه مربوطه برنامه‌ریزی گسترده‌ای صورت گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: دغدغه نمایندگان در حوزه صنایع دستی و از دست رفتن ظرفیت این صنایع در استان‌های مختلف بیان شد، همچنین تاکید شد صنایع دستی به عنوان یکی از محور‌های مهم صنایع فرهنگی می‌تواند به عنوان یکی از مولفه‌های پیشرفت اقتصاد فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد که این حوزه هم به اشتغال پایدار کشور کمک می‌کند. در نهایت مقرر شد که وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی در صورت کسب رای اعتماد طی جلسات بعدی با نمایندگان در خصوص جزییات دیدگاه‌ها و نظرات گفتگو کند.

خضریان افزود: همینطور تاکید شد در لایحه‌ای که وزارتخانه میراث فرهنگی دولت سیزدهم به مجلس ارائه می‌کند، جهت گیری‌ها بر مبنای اسناد بالادستی، سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سیاست‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های کلان، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، قانون حمایت از مرمت و احیا بافت‌های تاریخی، قانون حمیات از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و برنامه ششم شکل گیرد که مورد تاکید وزیر پیشنهادی هم قرار گرفت.

خضریان در ادامه گفت: در بخش پایانی نشست صبحگاهی، کمیسیون اصل نود میزبان آقای احمد وحیدی وزیر پیشنهادی کشور بودیم، با توجه به تاکید اعضای کمیسیون که مورد تایید وزیر پیشنهادی هم قرار گرفت؛ موضوعات وزارت کشور دارای اهمیت فراوان است تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) در وصیت‌نامه خود به وزرای کشور اشاره کردند و گفتند که «وزرای کشور در طول تاریخ باید در انتخاب استانداران دقت کنند و اشخاص متدین، لایق، متعهد، عاقل و سازگار با مردم را انتخاب کنند.» این نشان از اهمیت وزارتخانه و استانداران است.

وی ادامه داد: در همین زمینه و ضمن تاکید بر این وظیفه وزیر کشور برای انتخاب استانداران با شاخص‌های که در گفتمان انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده و مورد نظر امامین انقلاب بوده است، بر تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور، زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های مردم نهاد، هدایت راهبردی و پشتیبانی از شورا‌های اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها، رسیدگی به طرز کار این شورا‌ها با توجه به معضلاتی که طی سال‌های گذشته رقم خورده است، شد که لازمه رفع این مسئله ارسال لایحه‌ای برای اصلاح شرایط موجود و طرز کار‌های غلط است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تاکید بر موضوعات محوری کشور و پیگیری موضوعاتی از جمله اقتصاد و معیشت، تقویت سرمایه‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، امنیت پایدار در کشور و همچنین مدیرت بحران‌ها و بلای زیست محیطی کشور و همینطور برنامه وزیر پیشنهادی در حوزه عمران و مدیریت شهری و روستایی مورد تاکید قرار گرفت. برنامه عملیاتی وزیر پیشنهادی نیز در این خصوص مورد استماع نمایندگان کمیسیون قرار گرفت.

انتهای پیام/