به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه پس از بررسی یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در استان البرز، به مسئولان قضایی برای پیشگیری از شکل گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها توصیه کرد: اصل این است که مردم ابتدا به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود در جای خودش انجام شود، حتی الامکان با تدبیر صورت گرفته قضایی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در چهلمین روز مسئولیت خود در مقام قاضی القضات به استان البرز آمد و در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینه‌هایی که به خلق پرونده‌های کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آن‌ها منجر می‌شود در محل دادگستری کل استان البرز جلسه مدیریتی برگزار کرد تا ضمن بررسی ابعاد و زوایای و مصادیق مشکلات و معضلات یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، مدل جدید وبدیعی برای تسریع در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها و پیشگیری از بروز موارد مشابه پایه گذاری شود.
پرونده ۱۸ جلدی کلاهبرداری خودرویی هشتگرد که از اواسط سال گذشته تشکیل شده در دست رسیدگی است، هزار و یکصد شاکی و چند متهم دارد و برای ۹۶ نفر واسطه و مرتبط نیز قرار صادر شده است که متهمان با اخذ وجوه مردم و پیش فروش خودرو با وعده تحویل ۳ ماهه، درآمد کسب کرده اند.
در جلسه مدیریتی و در خلال بحث‌های صورت گرفته نکات مهمی عنوان شد که اطلاع رسانی آن جهت اگاه سازی افکار عمومی و پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی حائز اهمیت است.
از نکاتِ تامل‌برانگیز در پرونده، پرداخت وجوه توسط مردم بدون عقد قرارداد رسمی و حتی غیررسمی به متهم و دلالانی است که بدون هیچ‌گونه سابقه تجارت و پشتوانه مالی و نمایندگی فروش یا دفتر کار، فقط با یک خط تلفن اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودرو می‌کردند و متهمان پس از تحویل تعدادی خودرو، به‌دلایل مختلف موفق به تحویل خودروها نشدند و از بازگرداندن پول مالباختگان نیز سرباز زده‌اند.
در ابتدای نشست رئیس کل دادگستری استان البرز با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی در این استان از عمده چالش‌ها و موانع در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت.
رئیس قوه قضاییه در خلال نشست ۲ ساعته که با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار شد، پس از طرح سوالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن اظهار داشت: یکی از گله‌مندی‌های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که یکی از علل آن وجود پرونده‌های کثیرالشاکی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر توصیه‌هایی به مردم پرداخت و از آن‌ها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر قرار است معامله‌ای انجام دهند، حتماً قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده‌های کثیرالشاکی تکرار نشود چرا که هم خود فرد ضرر می‌کند، هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه‌ای در کار تجارت و تولید ندارد و شغل او هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می‌کند می‌خواهد انجام بدهد ندارد و حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می‌کند، معامله نمی‌کند؛ آن هم به نوعی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز کند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می‌کند، به همکاران قضایی هم متذکر شد: اگر به‌هر دلیلی پرونده‌ای کثیرالشاکی در قوه قضاییه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این تدابیر را عدم بازداشت متهمان بدون ضرورت عنوان کرد و افزود: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد در جای خودش انجام شود، اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد یعنی حتی الامکان با تدبیر صورت گرفته قضایی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌اورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد که برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی نیز زمان مشخصی تعیین شود و حتماً کارشناسی‌ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بازپرس‌ها و قضات هم متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مجازات باید اثر‌گذار باشد تا دوباره تکرار نشود که فرد بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم؛ خصوصاً نسبت به افرادی که با وجود سود‌های سرشار هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند در حالی که یک کارمند با حقوق اندک هم مالیات می‌پردازد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند و صد‌ها ساعت وقت دستگاه قضایی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می‌گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده‌ها و جامعه وارد می‌کنند، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای باید نقره‌داغ شوند.
وی از وکلا خواست که برای کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن همزمان پرونده‌ها خودداری کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند تا این نوع پرونده‌ها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
امروز در خلال جلسه مدیریتی اعلام شد روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل‌گرایانه رئیس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه‌های غلط در عدلیه منجر شود.
گفتنی است: برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی به منظور تسریع در حل و فصل و پیشگیری از تشکیل این نوع پرونده ها، نمونه‌ای از این دست اقدامات است.
انتهای پیام/س
