به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از خرم آباد، حمیدرضا نظیفی،مدیرکل پزشکی قانونی لرستان  اظهار کرد: عمده خدمات سازمان به حوزه معاینات بالینی مربوط می‌شود که در این میان حدود ۳۳ درصد پرونده‌ها مربوط به تصادف و حوادث رانندگی و همین میزان هم مربوط به مراجعین نزاع است.

به گفته وی پزشکی قانونی در تمام موضوعات مرتبط با نظام سلامت که جنبه قضایی و قانونی دارد اظهار نظر کارشناسی می‌کند و سالانه بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی برای اظهار نظر به این سازمان ارجاع داده می‌شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات پزشکی قانونی برای اقشار مختلف مردم ناشناخته است ادامه داد: افراد زیادی برای گرفتن خدمت در حوزه‌های مختلف به این مرکز مراجعه می‌کنند و پزشکی قانونی نیز به عنوان سازمانی کاملا فنی و تخصصی در نظام سلامت قضایی به آنان خدمت می‌دهد.

نظیفی توسعه کمی مجموعه پزشکی قانونی استان را یکی از اقدامات در راستای ایفای رسالت خطیر این اداره کل برشمرد و اعلام کرد: درحالی که در مراکز برخی شهرستان‌های کشور دسترسی به مرکز پزشکی قانونی وجود ندارد، اما نیرو‌های پزشکی قانونی در تمامی شهر‌های لرستان در حال ارائه خدمات هستند.

وی افزود: ساختمان پزشکی قانونی شهرستان دورود به زودی بهره برداری می‌شود و امیدوار می‌رود با دستور ریاست قوه قضاییه، ساختمان مورد نیاز در شهرستان الشتر و پلدختر نیز خریداری شود.

وی توسعه کیفی را یکی دیگر از اقدامات پزشکی قانونی استان برشمرد و افزود: در این راستا برنامه‌های کنترل کیفی، نظارت مستمر، بازتعریف مستمر فرایندها، بازآموزی و نوآموزی کارکنان، استفاده از روش‌های تخصصی و نظر مشورتی متخصصان مربوطه برای رسیدن به نظریه کارشناسی جامع و کامل در دستور کار قرار گرفته است.

نظیفی ادامه داد: اکنون لرستان کمبود پزشک تخصصی در حوزه پزشکی قانونی دارد چرا که اقدامات این حوزه تشخیصی است و علت انواع مرگ باید مشخص شود، اما برخی پزشکان راضی به فعالیت در این حوزه نیستند و اقدام برای درمان در دیگر مراکز را ترجیج می‌دهند.

انتهای پیام/ب