به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان,کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک گفت و گوی رادیویی، در خصوص این که آیا فعالیت نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه خانواده، همسو و به موازات با یکدیگر است یا خیر؟ اظهار کرد: در کشور، یک نهاد و دستگاه اجرایی قوی درمورد خانواده وجود ندارد تا سیاستهای ابلاغی و قوانین این حوزه را به مرحله اجرایی برساند.
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری، در مردادماه سال ۹۸ بر ضرورت ایجاد یک مجموعه و نهاد اجرایی قوی تاکید کردند که به همین منظور، دستگاههای متعددی به یکدیگر وصل شده تا سیاستها و قوانین موجود، در این مجموعه متمرکز و منسجم اجرایی شوند و بودجهها نیز به آن نهاد داده شوند.
خزعلی گفت: به منظور اجرایی شدن سیاستها و رفع مشکلات موجود در حوزه خانواده، باید یک دستگاه اجرایی پای کار میآمد، اما متاسفانه، در کشور ما یک وزارتی برای خانواده نداریم که این وزارتخانه بتواند تمامی دوره هایی، چون قبل از تولد، دوران جنینی، کودکی، نوجوانی، ازدواج، حمایت در تحکیم خانواده، تعالی و ایمنی خانواده و... را در دستور کار قرار دهد.
رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: به منظور اهمیت جایگاه خانواده در کشور، در سال ۶۵، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده برای سیاست گذاری برنامه ریزی ایجاد هماهنگی و انجام تحقیقات موردنیاز ایجاد شد که اجرای آن سیاستها نیاز به دستگاه اجرایی داشت که بعدا در نهاد ریاست جمهوری برای اجرای بخشی از آن دستگاههای اجرایی به وجود آمد که سپس، بخش اجرایی آن در دستگاههای دیگر تشکیل شد، اما به دلیل این که بین دستگاههای اجرایی ارتباط و هماهنگی وجود نداشت، ستاد ملی زن و خانواده که هیات دولت تخصصی خانواده است به تصویب شورای عالی رسید که بتواند از طریق سه قوه، سیاستهای مصوب شورای زنان که در شورای عالی با حضور سه قوه به تصویب رسیده است را اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
آیا راحت طلبی جوانان مانع ازدواج آنهاست؟/ رقابت مسائل اقتصادی و فرهنگی در صحنه ازدواج
وی گفت: ستاد ملی زن و خانواده در برخی زمانها بسیار خوب کار کرد؛ به طوری که در سالهای ۹۰ تا ۹۲ بسیاری از سیاستها را به برنامه عمل تبدیل کرد و به صورت برنامه ریزی و بودجه بندی شده اقداماتی انجام داد، اما متاسفانه پس از آن رها شد و تقریبا در این چند سال تعطیل بود و تنها ۲ تا ۳ جلسه برگزار کرده است که ان شالله در دولت جدید این ستاد نیز احیا خواهد شد.
خزعلی ادامه داد: هنگامی که دستگاه مجری مدیر و مدبری برای اجرا نداشته باشیم، برنامه به دلایل مختلفی از جمله بودجه نداشتن و... معطل میماند و در برنامههای وزارتخانهها نمیرود که ان شالله در دولت جدید، با توجه به این که ساختار، سیاستهای مصوب و برنامهها را داریم اجرایی شوند.
رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فاصله بین فرزندان و خانواده به عنوان یک بحران فرهنگی افزود: ما برای این نسل چند دستگاه آموزشی داریم که ماموریت آنها این است که ازنظر علمی، فرزندان را آماده خدمت به جامعه کنند، آیا این فرزندان، خانواده ندارند؟ برای خانواده کجا کار کرده ایم؟ یک دستگاه سیاست گذاری صحبت میکند و چند سخنرانی هم برای این منظور میشود و این درمان نیاز ۸۴ میلیون نیست چراکه دستگاههای اجرایی باید پای کار بیایند.
وی تاکید کرد: بر اساس این که در حال حاضر، ساختار و سیاستهای مصوب و برنامه را داریم، امید میرود که در دولت آینده، با تخصیص بودجه، ستاد ملی زن و خانواده، فعال شده و زمینه فعالیت در تمام دستگاهها فراهم شود.
خزعلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت بعدی، ستاد برنامه ریزی بین سه قوه، یکی از زیرمجموعههای نهاد اجرایی باشد که پیشنهاد ما وزارت خانواده است.
بیشتر بخوانید:
تسهیل ازدواج جوانان، قربانی سیاستها و قوانین روی زمین مانده!
انتهای پیام/