الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارای مقدماتی است

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری ظهر امروز ضمن تبریک روزخبرنگار اظهار داشت: در آستانه ماه محرم هستیم و ایام شهادت سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین را تسلیت عرض می‌کنم .

خندانی با گرامی داشت یاد محمد عظیمیان نائب کانون سردفتران و دفتریاران کشور بیان کرد: به علت شرایط کرونایی حاکم بر کشور و به منظور رعایت دستورالعمل های بهداشتی ترجیح دادیم دوستان خبرنگار را دور هم جمع نکنیم و به صورت مجازی با دوستان ارتباط برقرار کردیم، سوالات ارسال شد و در این فرصت به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت قانون الزام به تنظیم سند رسمی و تاثیرات تصویب یا عدم تصویب این قانون بر کشور و حوزه دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: لایحه جدید الزام به تنظیم سند رسمی لایحه‌ای بسیار متقن و کامل است، آنچه در ابتدا در مجلس مصوب و به شورای نگهبان برای تصویب ارسال شد. پس از اینکه شورای نگهبان ایرادات آن را بیان کرد لایحه به کمیسیون قضایی بازگشت و این ایرادات برطرف شد به صحن مجلس رفته و نمایندگان آن را مصوب کرده و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.

وی توضیح داد: شورای نگهبان مجددا ایرادات و ابهاماتی را مطرح کرد، امیداواریم با تغییرات و اصلاحاتی که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام می‌شود شاکله این طرح خصوصا ماده ۱ و چند ماده اساسی دیگر آن حفظ شود.

علی خندانی تصریح کرد: این مواد انقلابی را حوزه اعتبار سند رسمی ایجاد می‌کند و به نظر می‌آید بتواند جلوی بسیاری از مشکلات و تشکیل پرونده‌های قضایی کشور را بگیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: موضوعات مختلفی مانند جنگل خواری، زمین خواری، دریاخواری و کلاهبرداری‌های متعددی که در این راستا انجام می‌شود همه مربوط به بحث اسناد عادی است و اگر این طرح به قانون تبدیل شده اجرا شود بسیاری از این معضلات حل می‌شود.

وی گفت: دفاتر اسناد رسمی به عنوان پرچم دار و مجری این قانون آمادگی کامل را در راستای این بحث دارند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایت تلاش خود را در بحث اجرای قانون کاداستر انجام می‌دهد.

خندانی اظهار کرد: این قانون در زمان اجرایی شدنش مصادف شود با اجرا شدن قانون کاداستر مصادف شود که آن هم در راستای بحث زیرساختی اعتبار سند رسمی می‌تواند بسیار موثر واقع شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این سوال که در خصوص بحث سند خودرو و اختلافاتی که با راهنمایی رانندگی، راهور و نیروی انتظامی وجود دارد نتیجه کار چه شد؟، توضیح داد:ما همواره در صحبت‌ها و نامه‌ها تاکید کردیم به عنوان کانون سردفتر داران، سازمان ثبت، مراجع قانونی و قوه قضاییه بر این بود که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی رانندگی قانونی کاملا شفاف و مشخصی است الزام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی شفاف و واضح بیان شده است.

وی عنوان کرد: الزام به تنظیم در دفاتر رسمی مقدماتی مانند رفتن به مراکز تعویض پلاک، انجام مراحل مقدماتی و در نهایت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است.

خندانی گفت: این ماده، تبصره و آیین نامه مربوط به آن بحث حضور دفاتر اسناد رسمی در مراجع تعویض پلاک جهت تنظیم سند را در آنجا تکلیف کرده است. مسائلی که وجود دارد ناشی از این سایت که ابتدا تعویض پلاک انجام شود و بعد تنظیم سند در دفاتر رسمی.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: ما در این خصوص اختلافی نداریم، اما ابهاماتی توسط برخی دوستان مطرح و پاسخ آن‌ها عنوان شد باز هم تاکید می‌کنیم مردم برای تنظیم سند خودرو حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند چرا که در صورت عدم مراجعه به مشکلاتی برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: این مشکلات ممکن است باعث شود در موضوع مالکیت خودرویی که معامله کردند با مسائل و مشکلات جدی مواجه شوند.

خندانی درباره آخرین طرحی که در راستای اصلاح ماده ۲۹ به مجلس داده شده، گفت: در راستای مباحث اشاره شده ما طرحی به مجلس ارائه کردیم که مردم به ۲ جا مراجعه نکنند، در راستای مراجعه به مراکز تعویض پلاک اتفاقاتی که در راستای کرونا پیش آمد و این مراکز تعطیل شدند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: ما طرحی ارائه کردیم که تمام فرایند تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این امکان و زیرساخت‌های مهیا است.

و‌ی عنوان کرد:سازمان ثبت زیر ساخت ثبت سند الکترونیکی را مهیا کرده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی است. راهنمایی و رانندگی به این‌ها مجهز است و تنها کافی است دو سامانه ارتباط برقرار کنند و موضوع محقق شود. با تصویب نمایندگان شاهد کاهش هزینه و رفت و آمد و .. در بحث تعویض پلاک و تنظیم سند خواهیم بود.

خندانی اظهار کرد: راجع به تعرفه دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۰ می‌شود گفت مطابق قانون تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال ۱ بار تغییر می‌کند و ما در سال ۱۴۰۰ تغییر تعرفه نداشتیم.
وی ادامه داد: این به این معنا نیست که مبلغ پرداختی در دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا نکرده است، چرا که این مبلغ بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای و مبالعی که وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی هر ساله به دفاتر ابلاغ می‌کند ممکن است در این راستا افزایشی بوده باشد، اما تعرفه دفاتر مستقلا افزایش پیدا نکرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره برگزاری ازمون سردفتری در سال ۱۴۰۰ گفت: در این راستا سازمان ثبت مکاتباتی با استان و حوزه ثبتی سراسر کشور مکاتبه کرده در حال بررسی نیاز سنجی واقعی از حیث میزان درامد دفاتر، وصعیت اقتصادی و شرایط خاص حوزه ثبتی هستند و اگر طبق جمع بندی نیازی دیده شود ازمون برگزار می‌شود البته متولی برگزاری ازمون سردفتری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اگر قرار به برگزاری ازمون باشد اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
وی درباره نقش دفاتر و کانون در سند تحول قضایی تصریح کرد: ما به عنوان حوزه‌ای زیر مجمموعه دستگاه قضا معتقدیم در راستای اجرای سیاست‌های کلی قوه قضائیه باید میش قدم باشیم و موصوعاتی که مربوط به حوزه ما است
و در سند قید شده قائل به اجرایش هستیم و اعتقاد داریم، سند تحول دگرگونی در حوزه کلی دستگاه قصا و زیر مجموعه ان ایجاد می‌کند که حوزه ما نیز از آن استثنا نخواهد بود.
خندانی اظهار کرد: حدود ۸۳۰۰ دفترخانه در سراسر کشور داریم که شامل یک سر دفتر و یک دفتریار و کارمندان هستند.
سردفتران و دفتریاران ما از نخبگان هستند که در حوزه‌های مختلف مانند دانشگاه و دولت و مجلس مشغول به فعالیت بوده و اظهار نطر می‌کنند، ما به عنوان کانون از این ایده‌های دوستان و نخبگان استفاده کرده و در اینده نیز این کار را خواهیم کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیین نامه قانون دفاتر رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ و پس از ان اجرایی شد که ایراداتی به آن وارد بود، استان ها، گروه‌های مختلف، سران دفاتر و دفتر یاران در نهایت تعاملاتی با سازمان ثبت داشتیم، بر اساس دستور دکتر خدایان ریاست سازمان ثبت نطرات محتلف جمع بندی شده، نتیحه به سازمان ثبت اعلام کردیم این ایین نامه در سازمان در حال بررسی است پس از بررسی نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ماده ۲۹ شفاف است چرا دفاتر اسناد رسمی در این رابطه طرح اصلاح آن را به مجلس ارائه دادند بیان کرد: ما هنوز هم معتقدیم این ماده شفاف است، طرح ارایه شده در این باره بود که رفتن به دو مرجع برای انجام یک کار برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند. باتوجه به بعد مسافت مراکز تعویض پلاک و تعداد اندک دفاتر بهتر است مردم به یک مرجع مراجعه کنند.
خندانی گفت: اعتقاد داریم در دفاتر اسناد رسمی سند‌ها به طور الکترونیک تنظیم می‌شود و زیر ساخت‌های لازم از این لحاظ در دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت وجود دارد، نیروی انتظامی نیز این امکانات دارد، ارتباط بین دو دستگاه می‌تواند رفت و اند به مراکز تعویص پلاک را کاهش دهد، استعلام‌هایی که مردم با مراجعه به این مرکز اخذ می‌کردند از حیث مالک و وصعیت دیون و ...، این کار‌ها را می‌شود از طریق ارتباط دو سیستم سازمان ثبت و نیروی انتطامی انجام داد تا مردم مجبور نباشند به دو مرجع بروند و مشکلات حل می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان تاکید کرد: سعی کنید حتما قرارداد‌ها توافق‌ها و ... را در دفاتر اسناد رسمی تنطیم کنید ما این طرفیت را داریم و ثبت در دفاتر اسناد رسمی کمک بسیار شایانی به مردم خواهد کرد. اگر این توافقات در دفاتر ثبت نشوند در صورت بروز مشکل باید اثبات کنید، اما با ثبت در دفاتر رسمی این قابل انکار نیست
وی یادآور شد: با اجرایی شدن قانون کاداست به عنوان یک زیر ساخت برای بحث تثبیت و گسترش سند رسمی و بحث طرح الزام به تنطیم سند رسمی که از شورای نگهبان اعاده شده و در مجلس درحال بررسی است، با به نتیجه رسیدن و اجرایی شدن این دو انقلابی در حوزه سند رسمی انقلابی در کشور محقق می‌شود.

انتهای پیام/