به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یوسف مرادی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در کلاب هاوس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که ضوابط و قانونهایی برای استفاده از شبکههای اجتماعی در کشور داشته باشیم.
بیشتر بخوانید
او افزود: مجلس شورای اسلامی در این زمینه تنها سیاست گذاری میکند و تصویب ضوابط اصلی به بخشهای مختلف و اجرای صحیح آن به اقدامات دولت بستگی دارد.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: ما در کشور تاکنون قوانین و چارچوبهای مشخصی در زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی نداشتیم که باید این امر در کشور پابرجا شود چراکه بحث صیانت و حفاظت از حقوق کاربران شبکههای اجتماعی در میان است.
مرادی ادامه داد: متاسفانه افکار و اذهان عمومی نسبت به این طرح، منفی است، اما بسیاری از این افکار منفی در خصوص طرح صیانت کاملا اشتباه است.
او تصریح کرد: به عنوان مثال این که ما میخواهیم جلوی کسب و کارهای مجازی را بگیریم کاملا اشتباه است و مجلس به هیچ عنوان به دنبال جلوگیری از اقتصاد دیجیتال نخواهد بود.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: مجلس و طراحان طرح صیانت همانطور که از نامش پیداست از ابتدا تاکنون نیز به دنبال این بودند که از حقوق کاربران حفاظت کنند که هیچ نوع کلاهبرداری در این خصوص صورت نگیرد.
مرادی مطرح کرد: وزرایی که تنها به دنبال منافع وزارتخانههای خود هستند و میخواهند اقداماتی انجام دهند که مورد رضایت رئیسجمهور واقع شود، به درد کشور نمیخورند.
او افزود: شبکههای اجتماعی ایرانی با کیفیتهای بسیار بالا طراحی شده اند، اما یکسری افراد سودجو جلوی اجرا و تکمیل زیرساختهای این شبکه ها را گرفتهاند چرا که منافع شخصی خود در خطر بوده است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است خود ذینفع برخی ارگانهای نا مربوط باشد پس در صورتی که بخش خصوصی ایده و طرحهایی در زمینه اقتصاد دیجیتال دارد به وزارتخانه مراجعه نکند و مستقیماً به مرکز پژوهشهای مجلس مراجعه کند.
انتهای پیام/