به گزارش  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه در گزارشی به این نتیجه رسیده است که شواهد محکمی دال بر آگاهی برخی از مقامات لبنانی از خطرات کشنده ناشی از نیترات آمونیوم ذخیره شده در بندر بیروت قبل از انفجار مهلک آن در ماه اوت وجود دارد.

این گروه حقوق بشری همچنین از سازمان ملل خواست تحقیقات مستقل و شفافی در مورد این انفجار که ۲۰۰ کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت را آغاز کند. در گزارش ۷۱۱ صفحه‌ای دیده بان حقوق بشر نتیجه گرفته می‌شود که برخی مقامات لبنانی به دلیل نادیده گرفتن خطرات انبار کردن این مواد خطرناک بر طبق قوانین داخلی لبنان مجرم هستند.

همچنین تحقیقات این گروه نشان داد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از مقامات لبنانی بر اساس قوانین در این موضوع سهل انگاری کرده اند.

دیده بان حقوق بشر مدعی شده میشل عون، رئیس جمهور، حسن دیاب، نخست وزیر موقت، تونی سالیبا، مدیرکل امنیت دولتی و سایر وزرای سابق تحت بازجویی، علیرغم اطلاع از خطرات این مواد، برای حفاظت از مردم اقدامی نکرده اند.

پیش از این رئیس جمهور لبنان به «غسان عویدات» دادستان تجدید نظر انفجار بندر بیروت اعلام کرده بود که آماده است اگر لازم باشد در خصوص این انفجار در دادگاه شهادت دهد.

انفجار مهیب و فاجعه بار بندر بیروت که در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته روی داد، موجب کشته شدن ۱۹۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد. انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن «نیترات آمونیوم» در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود. استاندار بیروت در آن زمان میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

انتهای پیام/