به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای حکام صندوق بین المللی پول روز دوشنبه موافقت کرد تا ظرفیت وام دهی این موسسه را به میزان ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این آخرین گام برای افزایش کمک به بیشتر کشور‌های آسیب پذیر است.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول در این باره گفت: این یک تصمیم تاریخی است که بزرگترین تخصیص حق برداشت ویژه در تاریخ این صندوق به حساب می‌آید. اختصاص این وام‌ها کمک بزرگی به اقتصاد جهان در این مقطع بحرانی بی سابقه به حساب می‌آید.

او در بخش دیگری از سخنان خود در همین ارتباط افزود: اختصاص این میزان وام در واقع پاسخی به نیاز‌های جهانی در بلند مدت است و در همین راستا باعث اعتماد سازی و تقویت مقاومت و ثبات اقتصاد جهان خواهد شد.

جورجیوا افزود: این امر به ویژه به آسیب پذیرترین کشور‌های عضو کمک می‌کند تا بر آثار بحران سلامت غلبه کنند.

این برنامه که قبلاً اواسط ژوئیه به وسیله هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول تأیید شده بود، ۲۳ اوت اجرا می‌شود.

این موسسه می‌گوید این حق برداشت‌های مخصوص که به تازگی صادر شده است، متناسب با سهمیه‌ای اختصاص داده می‌شود که هر کشور در صندوق بین المللی پول دارد.کشور‌های در حال توسعه حدود ۲۷۵ میلیارد دلار دریافت خواهند کرد.

جورجیوا گفت: ما همچنین به بحث‌های فعال با کشور‌های عضو خود برای تعیین گزینه‌های مناسب برای واگذاری داوطلبانه حق برداشت‌های ویژه از کشور‌های ثروتمند به کشور‌های فقیرتر و آسیب پذیرتر ادامه می‌دهیم تا به آن‌ها در بهبود وضع همه گیری کرونا و دستیابی به رشد کمک کند.

کشور‌های ثروتمند می‌توانند حق برداشت‌های ویژه خود را با استفاده از صندوق‌های کاهش فقر و رشد صندوق بین المللی پول که باعث افزایش عرضه وام به کشور‌های کم درآمد می‌شود، به این کشور‌ها انتقال دهند.

سازمان غیردولتی آکسفام از پذیرش این طرح استقبال کرده است. نادیا دارار، سرپرست این سازمان در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت: حق برداشت‌های ویژه، نقدینگی مورد نیاز کشور‌های در حال توسعه را بدون نیاز به افزایش بار بدهی، در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

نماینده آکسفام تصریح کرد: غیرقابل تصور است که کشور‌های ثروتمند به نحوی سهم حق برداشت‌های ویژه خود را به کشور‌های فقیر تخصیص ندهند، زیرا طبق تصمیم نشست سران گروه هفت قرار شد حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از حق برداشت کشور‌های ثروتمند به کشور‌های فقیر واگذار شود.

او همچنین گفت: لازم است دولت‌ها با شفافیت کامل و با همکاری جامعه مدنی کار کنند تا از حق برداشت‌های ویژه عاقلانه استفاده شود.

حق برداشت‌های ویژه که در سال ۱۹۶۹ ایجاد شدند، ارز نیستند و وجود مادی ندارند. ارزش آن‌ها بر اساس سبدی از پنج ارز اصلی بین المللی دلار، یورو، پوند، رنمینبی یا یوان و ین است. حق برداشت‌های ویژه پس از صدور می‌توانند به عنوان ارز ذخیره‌ای که ارزش پول داخلی را تثبیت می‌کند، استفاده یا برای تأمین مالی سرمایه گذاری به ارز‌های قوی تبدیل شوند. وجود این امتیاز برای کشور‌های فقیر از آن جهت است که بدون پرداخت سود وام به ارز‌های قوی دست پیدا می‌کنند.

انتهای پیام/