کاظمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کمبود در بازار سیمان تصنعی بود!
رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران گفت: انجمن سیمان مطلع از وضعیت برق بود در ۳ ماه ابتدای امسال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کلینکر و یک میلیون تن سیمان را صادر کرد.
اسماعيل کاظمی رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار سیمان اظهار کرد: اتفاقاتی در چند روز اخیر افتاده، اما هنوز در بازار اثر چندانی نداشته است. هم اکنون قیمت سیمان در بازار بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان است و در برخی نقاط به بیش از این مبالغ سرکشی می‌کند. قیمت‌های بالایی که پیش از این اعلام شد مثل بسیاری مباحث و مطالبی که اقای جمارانیان آن را مطرح کردند اغراق شده بود. در یک نقطه صعب العبور یا شمال شهر تهران ممکن است قیمت سیمان عجیب و غیر معمول باشد، اما در چند هفته اخیر شاهد ثبات حدودی قیمت در حوالی نرخ اعلامی بودیم.
رئيس اتحاديه مصالح فروشان تهران بیان کرد: نوع اتفاقاتی که افتاده را نمی‌توان مسیر کنترل بازار دانست. زمانی عرضه در بورس می‌توان محقق و عملیاتی شود که تمام تولید کارخانجات از طریق بورس و با عرضه‌ای یک نواخت عرضه شود. متاسفانه در تیر و خرداد ماه نوساناتی را در بازار سیمان شاهد بودیم که هدف آن افزایش قیمت بود و اثر بخش هم بود.
بیشتر بخوانید:
کاظمی تشریح کرد: در ۳ ماه اول امسال شاهد بودیم سیمان خزر ۲۳۸ درصد، درود ۳۷۰ درصد، آبیک ۲۲۰ درصد و خوزستان ۳۲۵ درصد در تراز سود نشان داده است. از طرفی رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با صراحت اعلام می‌کند که قیمت سیمان به صرفه نیست و سود آن به جیب دلال‌ها می‌رود. این سود از طریق فروش عرضه به بازار و اقداماتی که انجام دادند به دست آماده است. مدیر و انجمنی که طبق اعلام خودشان مطلع از وضعیت برق بودند در ۳ ماه ابتدای امسال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کلینکر با نرخ هر تن ۳۰۰ هزار تومان و یک میلیون تن سیمان را صادر می‌کند.
او درباره تاثیر میزان کلینکر صادر شده در ماه‌های ابتدایی امسال تصریح کرد: از ۴ میلیون تن سیمانی که صادر شده در حال حاضر ۲ میلیون تن کلینکر موجود بود و در بازار تزریق می‌شد همان وضعیتی ایجاد می‌شد که که در گذشته داشتیم به کارخانجات به دنبال بازار می‌گشتند. کمبود در بازار مساله‌ای تصنعی بوده است. مرداد ۹۵ ما طی نامه‌ای به وزارت صمت نسبت به این عملکرد اخطار داده بودیم و تقاضا کردیم حلقه‌های غیر ضرور را حذف کنند و عرضه را در اختیار تشکل‌های رسمی و شرکت‌های تعاونی قرار دهند که نظارت بر آن‌ها هم سهل‌تر است، اما محقق نشد.
انتهای پیام/
