‎علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به جلسه امروز کمیسیون خاطرنشان کرد: این جلسه در ادامه جلسات گذشته برای ارزیابی نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهاداتی برای تقویت آن و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون برگزار شد.

‏‎وی افزود: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مهمترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم بوده است. این قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل می‌تواند تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته باشد؛ با این حال تحقق این ظرفیت در این قانون با چالش‌هایی مواجه بوده است و متاسفانه دولت به دلیل اعتماد بیش از اندازه به غرب، این قانون را به درستی اجرایی نکرده است.

‏‎نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه دکتر صالحی رئیس سازمان توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون و همچنین شرایط فعلی تاسیسات هسته‌ای و همچنین شرایطی که این تاسیسات پس از اقدامات تروریستی داشته، ارائه کرد و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها نیز خلاصه‌ای از گزارش خود را از ارزیابی اجرای قانون ارائه کردند.

‏‎وی اضافه کرد: طبق گزارش آژانس غنی سازی ۲۰ درصد از ۱۵ دی‌ماه آغاز شد، در حالی که طبق قانون این اقدام باید در ۱۲ آذر بلافاصله پس از تصویب شروع می‌شد، بنابراین دولت در اجرای ماده یک، ۳۳ روز تاخیر داشته است. همچنین دولت در آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی وظیفه خود را در تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده، می‌داند، در حالی که طبق قانون این تکلیف منوط به نصب سانتریفیوژ‌های پیشرفته نیست و دولت می‌بایستی با نصب بیشتر ماشین‌های نسل اول در نطنز این هدف را طبق زمانبندی بلافاصله پس از تصویب محقق می‌کرد. از این رو دولت در اجرای کامل این ماده نیز تخلف کرده است.

‏‎خضریان افزود: براساس زمانبندی قانون ۳ ماه پس از تصویب، دولت مکلف است نسبت به عملیات نصب و غنی سازی یک هزار دستگاه ماشین نسل ۲ و یک آبشار نسل ۶ اقدام کند، در حالی که طبق گزارش آژانس دولت در اجرای این ماده از قانون علاوه بر تاخیر، قصور در اجرای تکلیف در موعد مقرر داشته است، همچنین در بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان نیز به گزارش رسانه‌ها تولید اورانیوم فلزی در اسفندماه و پیش از نشست شورای حکام با دستور رئیس جمهور به صورت موقت متوقف شد و احتمال این وجود دارد که در صورت عدم نظارت جدی از سوی مجلس، دولت به دلیل همزمانی با نشست‌های وین از بهره‌برداری کارخانه اورانیوم فلزی خودداری کرده یا افتتاح این کارخانه را همانند اقدامات قبلی با تاخیر انجام دهد، در حالی که مکلف بوده است ۵ ماه پس از تصویب قانون کارخانه تولید اورانیوم فلزی را بهره‌برداری کند.

‏‎وی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس موظف بود پس از تصویب قانون اقدام راهبردی، جدول زمانبندی طراحی یک رآکتور آب سنگین جدید را به مجلس ارائه دهد، با این حال جدول زمانبندی را در موعد قانونی به مجلس تحویل نداد و توقف نظارت‌های فراتر از پادمان نیز که در راستای اجرای ماده ۶ قانون آمده بود مورد توجه قرار نگرفت و همه این‌ها نشان می‌دهد قانون مجلس به طور درست و کامل اجرا نشده است.

‏‎سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در پایان تاکید کرد: آنچه از جلسه بر می‌آید، و بر اساس دلایل مذکور، سازمان انرژی اتمی از برنامه پیش‌بینی شده در قانون به دلایل مختلف عدول کرده است و نتوانسته به مرّ قانون عمل نماید و مقرر شد در ادامه، کمیسیون در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و براساس قانون عمل کند.

انتهای پیام/