برای بررسی اهمیت این نامه‌ها با چند تن از کارشناسان به گفت‌وگو پرداختیم.

تامین منافع سرمایه گذاران با شفافیت در بورس

احسان رضاپور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامه رئیس سازمان بورس به بانک مرکزی در جهت معرفی افرادی که به اطلاعات خاص بانکی دسترسی دارند، اظهار کرد: اتفاق خوبی که اخیرا توسط سازمان بورس در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است، ورود به مسائلی است که به هر ترتیبی می‌تواند منافع سرمایه گذاران و سهامداران شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار دهد؛ که این موضوع در جهت صیانت از منافع و سودآوری بنگاه‌ها در راستای شفافیت و جلوگیری از فضای رانت و فساد است که ممکن است در اطراف بازار سرمایه وجود داشته باشد و روی معاملات سرمایه گذار اثر بگذارد.

بیشتر بخوانید

• ۳۰ شرکت در صف ورود به بورس تهران

او بیان کرد: در این راستا یکی از مهم‌ترین اتفاقات و نامه‌های که توسط رسانه‌ها به آن پرداخته شد، در خصوص دسترسی برخی افراد به اطلاعات نهانی و قیمت گذاری بود؛ که این سبب شد همه مسئولان نظارتی به اطلاعات افرادی که به تصمیمات اخذ شده در حوزه پولی و مالی و یا به اطلاعات بانک‌ها و وضعیت تراز‌ها و انتقادات و رویه‌هایی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، دسترسی یابند. این اقدامات می‌تواند روی سود و زیان بانک‌ها و نهاد‌های پولی و مالی اثرگذار باشد و سودآوری آن‌ها را متحول می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: طبیعتا افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند، می‌توانند از این اطلاعات در جهت منافع خود استفاده کنند. این در حالی است که طبق مقررات بازار سرمایه، افرادی که به اطلاعات نهانی درون شرکت‌ها دسترسی دارند، برای سازمان بورس شناخته شده هستند و محدودیت‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای برای آن‌ها تعبیه شده است. با اخذ اطلاعات درخواستی توسط سازمان بورس، تمام ارگان‌هایی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، شناسایی می‌شوند و برنامه‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را اعمال می‌کنند.

او تاکید کرد: نکته‌ مهم تری که مورد اقبال و پسند فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران بورس بوده، بحث ورود سازمان بورس به صیانت از سودآوری بنگاه‌ها است. زیرا، سال‌هاست که منافع بزرگ از جیب تولیدکننده با هدف حمایت از مصرف کننده خارج می‌شود و ترجیحا سرمایه گذاری را از سمت جذاب بودن در حوزه تولید محصولات مختلف به سمت اقدامات دلالی و سفته بازانه در بازار محصولات شرکت‌ها هدایت می‌کند. در حالی که اگر قصد توسعه کشور و اقتصاد ملی را داشته باشیم، لازم است، مزیت در حوزه سرمایه گذاری داخل به سمت تولید باشد تا بیشترین سرمایه‌ها و نقدینگی کشور به آن سمت جذب شود.

او بیان کرد: این موضوع با اصلاحیه‌هایی که در موضع قیمت گذاری و مکاتباتی که در حوزه سیمان و صنعت برق و همچنین مکاتباتی که در حوزه خودرو و بیمه اتفاق افتاد و گزارشاتی که در حوزه صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی در حوزه قیمت گذاری این صنایع، خیلی اتفاق مبارکی است، از این جهت که ساختار‌ها و توافقات فی ما بین را به درستی شناسایی کرد.

بخشی زیادی از صدمات کشور از محل قیمت گذاری دستوری

رضاپور در پاسخ به این پرسش که، ارگان‌ها چه میزان ممکن است با درخواست رئیس سازمان بورس همکاری کنند و اطلاعات را در اختیار او قرار دهند؟، اظهار کرد: درخواست رئیس سازمان بورس، رویکرد و رویه‌ای درست است و به نظر می‌رسد دیر یا زود در کشور ما نیز اتفاق می‌افتد.

او بیان کرد: بخش عمده‌ای از صدماتی که در سال‌های اخیر به کشور وارد شد، از محل قیمت گذاری دستوری و عدم شفافیت‌ها بوده است. در سال گذشته، کارخانه‌های خودروساز ما ملزم بودند، خودرو‌های خود را با زیان به مصرف کنندگان در قالب یکسری مسابقات بخت آزمایی به فروش برسانند و شخصی که خودرو را خریداری می‌کرد به چند برابر قیمت می‌توانست خودرو را بفروشد، در حالی که خسارت بزرگی را شرکت خودرو سازی بر جای گذاشته بود. در واقع ما منافع را از جیب شخصی که در صنعت خودرو سرمایه گذاری کرده، برمی‌داریم و به جیب شخصی که به شکل بخت آزمایی خودرو می‌خرد، وارد می‌کنیم.

کارشناس بازار سرمایه گفت: اساسا قیمت گذاری دستوری در حوزه برق مانع توسعه صنعت نیروگاهی ما در چند سال گذشته شد به واسطه اینکه هیچ جذابیت اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی در سال‌های اخیر وجود نداشت. طبیعتا سرمایه گذاران گرایش به این داشتند که، فعالیت اقتصادی خود را در سایر حوزه‌ها برنامه ریزی کنند و چه بسا قسمت عمده‌ای هم با سفته بازی و حرکت‌های سوداگرانه در بازار سرمایه، منابع مالیشان به سوی دیگری به کار گرفته و هدایت شد. زیرا، اگر ما قیمت گذاری درستی هم در حوزه انرژی داشتیم، طبیعتا در یک دهه‌ اخیر تعداد زیادی ظرفیت تولید برق به کشور اضافه می‌شد و به واسطه اینکه، فعالیت اقتصادی و صنعتی در حوزه نیروگاهی و انرژی سودآور بود، منابع مالی و نقدینگی به سمت آن هدایت می‌شد.

او در پایان بیان کرد: به طور کلی این رویه‌ای که سازمان بورس در پیش گرفته اگر بتواند با حمایت خوبی از سمت مسئولان تراز اول جامعه و کشور رو به رو شود، با توجه به تاثیر خوبی که در شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد به جای می‌گذارد، قطعا می‌تواند اثرات پر خیر و برکتی را در صنعت، اشتغال و توسعه کشور به جای بگذارد.

دسترسی اشخاص فعال حقیقی به بسیاری از اطلاعات نهانی

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامه رئیس سازمان بورس به بانک مرکزی در جهت معرفی افرادی که به اطلاعات خاص بانکی دسترسی دارند، توضیح داد: در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۴، مبنی بر شناسایی اشخاص دارای اطلاعات نهانی و نیز دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی ابلاغ شده در تاریخ ۲۳ دی ۸۶، سازمان بورس برای معرفی افراد دارای اطلاعات نهانی در شرکت‌های پذیرفته شده شامل هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل شرکت و معاونان او، بازرسان، مشاوران، حسابدارها، حسابرسان و وکلای شرکت، سهامداران حقیقی یا نماینده حقیقی سهامداران حقوقی با مالکیت بیش از ۱۰ درصد سهام و نیز مدیر عاملان، هیئت مدیره و سایر مدیران ذی نفع هلدینگ‌های سرمایه گذاری با سهام بیش از ۱۰ درصد یا دارای حداقل یک عضو در هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر دستورالعمل‌ها و فرم‌های خاصی را تدارک، ابلاغ و اجرایی کرد. با این حال در نامه‌های جدید سازمان بورس، نهاد‌های دیگر دارنده اطلاعات نهانی که عموماً نهاد‌های ناظر در بخش‌های خود هستند، مورد هدف قرار گرفته‌اند.

او بیان کرد: به طور اخص اشخاص حقیقی فعال در بانک مرکزی، از مواردی، چون نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات، نرخ تسعیر ارز، میزان ذخایر قانونی، ذخایر مطالبات سوخت شده و صورت‌های مالی که برای تایید بانک مرکزی ارسال می‌شوند، مطلع هستند و همه این اطلاعات روز‌ها حتی برخی اوقات ماه‌ها قبل از افشای عمومی توسط ناشر یا در بیمه مرکزی هم چنین اشخاصی با اطلاعات مشابه به ویژه درباره ذخایر بیمه و دستورالعمل‌های مربوطه به صنعت بیمه وجود دارند.

او افزود: در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ محصولات و خوراک شرکت‌های پالایشی و سایر شرکت‌های موجود در زنجیره تولید فرآورده‌ها تعیین می‌شود و از زمان تعیین تا ابلاغ به این شرکت‌ها و نهایتا افشای عمومی آن‌ها چه در مورد نرخ‌ها و چه در مورد آثار آن‌ها بر صورت‌های مالی فاصله‌ای چند روزه تا بعضا چند ماهه وجود دارد. شورای رقابت هم قدرت قانونی برای تعیین نرخ‌ها در برخی محصولات مثل، خودرو دارد؛ بنابراین هدف بانک مرکزی کنترل معاملات اشخاص دارای اطلاعات نهانی در نهاد‌های ناظر در صنایع مختلف بوده است.

قلی پور در پاسخ به این پرسش که، ارگان‌ها چه میزان ممکن است با در خواست رئیس سازمان بورس همکاری کنند و اطلاعات را در اختیار او قرار دهند؟، اظهار کرد: اخذ اطلاعات ارگان‌ها از سازمان بورس بستگی به حدود اختیارات قانونی سازمان بورس دارد. در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، به صراحت به این نهاد‌ها اشاره نشده است، ولی در ذیل تبصره ۱ ماده ۴۶ قانون و در بند «ه» این تبصره، «سایر اشخاص که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند» عنوان شده است؛ بنابراین در قانون به نوعی دیده شده و باید دید میزان قدرت سازمان بورس در حوزه حقوقی و حمایت‌های نهاد‌های حاکمیتی مثل، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی شرایط را به چه سمتی می‌برد.

او بیان کرد: استنباط شخصی ام این است که، سازمان بورس قدرت لازم برای اخذ اطلاعات از ارگان‌ها را دارد. در مورد اثر اجرای معرفی اشخاص دارای اطلاعات نهانی در این نهاد‌ها بر بازار محصولات یا قیمت سهام شرکت‌های مرتبط در بازار سرمایه، از نظر منطقی تاثیری ندارد و صرفا افراد دارای اطلاعات نهانی معرفی می‌شوند.

کارشناس بازار سرمایه افزود: اتفاقی که طی ۱۵ سال گذشته در مورد مدیران شرکت‌ها، حسابرس، بازرس، مشاور، وکیل و سهامدار ایشان صورت می‌گرفت، اثری بر عملیات شرکت‌ها نداشت. از نظر روانی شاید حساسیت‌ها در مورد تاثیر اقدامات این نهاد‌ها بر سرمایه مردم را افزایش دهد و ممکن است، در بلند مدت به سبب پذیرش منطق اقتصاد بازار آزاد در این ارگان‌ها شود و این فقط یک ایده است.

حذف قیمت گذاری دستوری اقدامی در جهت مبازره با فساد

قلی پور در پاسخ به این پرسش که، در صورتی که ارگانی اطلاعات را به رئیس سازمان بورس ندهد، چه سازمانی باید ورود کند؟، گفت: در قانون به صراحت این ارگان‌ها عنوان نشده، ولی به صورت کلی دارنده اطلاعات نهانی در هر جایی می‌تواند مشمول این قانون شود. به نظرم حتی اگر در کوتاه مدت همکاری لازم در این ارگان‌ها صورت نگیرد، با پیگیری حقوقی سازمان بورس از دادگاه ها، پیگیری از سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه یا دیوان محاسبات در مجلس، این ارگان‌ها نهایتاً همکاری خواهند کرد و فقط مسئله زمان و میزان جدیت سازمان بورس تعیین کننده خواهد بود.

او بیان کرد: البته ریاست سازمان بورس خود می‌تواند با حضور و پیگیری در دولت، مصوبه‌های تاکیدی از هیئت وزیران یا دولت بگیرد. اگر اطلاعات را ندهند، موضوع حقوقی از سه طریق فوق الذکر توسط معاونت حقوقی سازمان بورس قابل پیگیری خواهد بود یا با چانه زنی با هیئت دولت به انجام خواهد رسید.

بورس یکی از مهم ترین ارکان‌ اقتصادی

کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامه رئیس سازمان بورس به بانک مرکزی در جهت معرفی افرادی که به اطلاعات خاص بانکی دسترسی دارند، اظهار کرد: بورس یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی یک کشور است که می‌تواند در این بازار با ساز و کار‌های مناسب از بروز بسیاری از فساد‌ها در صنایع مختلف در کشور و اقتصاد جلوگیری کند، زیرا معاملات در بورس (بورس کالا، انرژی، اوراق بهادار) از شفافیت بالاتری برخوردار است.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، آیا تاکنون ساز و کار بورس به طور مناسب پیاده سازی شده است و آیا شفافیت اطلاعات و تقارن اطلاعاتی وجود دارد؟، گفت: در یکی دو سال گذشته تلاش‌های بسیاری در این حوزه از جمله، الزام شرکت‌ها در بروز رسانی و افشای به موقع اطلاعات، تلاش در حذف قیمت گذاری دستوری، مبارزه با فساد انجام شده است.

آسایش بیان کرد: در حال حاضر رئیس سازمان بورس نیز در راستای این امر مهم در چند ماه گذشته با سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مرتبط با بازار سرمایه از جمله، وزارت نفت، وزارت صمت، بانک مرکزی، دادگستری و رئیس شورای رقابت مکاتبات و نامه نگاری‌هایی را انجام داده است.

او افزود: آخرین نامه رئیس سازمان بورس که به بانک مرکزی مبنی بر همکاری بانک مرکزی در راستای معرفی افرادی که از اطلاعات مهم و موثر بر صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از افشای آن در کدال مطلع هستند، بوده است. زیرا، افرادی که قبل از سایر سرمایه گذاران اطلاعات را داشته باشند، در ایجاد فساد و رانت اطلاعاتی موثر خواهند بود و لذا باید شناسایی شود تا نهایت کارایی افشای اطلاعات افزایش یابد.

افزایش همکاری ارگان ها با دخالت مسئولان بالاتر

آسایش در پاسخ به این پرسش که، ارگان‌ها چه میزان ممکن است با در خواست رئیس سازمان بورس همکاری کنند و اطلاعات را در اختیار او قرار دهند؟، اظهار کرد: تاکنون با نامه‌هایی که از طرف رئیس سازمان بورس فرستاده شده همکاری شده است، اما برای بهبود همکاری‌ها قطعا وجود یک مسئول بالاتر، از جمله، وزیر اقتصاد و در نهایت رئیس جمهور لازم است و از آن جهت که اکنون بیشتر مردم با بازار سرمایه به طور مستقیم و یا سهام عدالت درگیر هستند، رئیس جمهور منتخب نیز در این حوزه ورود خواهد کرد و بر این اساس از سطوح بالاتری نسبت به همکاری سایر ارگان‌ها و وزارت خانه‌ها با سازمان بورس تاکید خواهد داشت.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، در صورتی که ارگانی اطلاعات را به رئیس سازمان بورس ندهد، چه ارگانی باید ورود کند؟، گفت: هر سازمان و وزارت خانه‌ای بر مبنای مسئولیت‌های خود به ما فوق خود می‌تواند پاسخ گو باشد و اگر سازمان و یا وزارت خانه‌ای همکاری‌های لازم را به عمل نیاورد از سوی سازمان بورس اقدام قانونی نمی‌تواند صورت پذیرد؛ و این رویه باید از طریق رئیس سازمان به شورای عالی بورس برسد و سپس از طریق رئیس جمهور پیگیری شود.

آسایش بیان کرد: در این راستا دخالت مستقیم قوای سه گانه بدون درخواست همکاری سازمان بورس لازم نیست، چرا که منجر به ایجاد حاشیه برای بازار سرمایه و در نهایت عدم اعتماد به بازار سرمایه نزد سهامداران خواهد شد.

او افزود: در نهایت باید بیان کرد، رویه‌ای که رئیس سازمان بورس به دنبال آن بوده است تاکنون مناسب بوده و بازخور‌های آن در بازار مشهود است، اما لازم است این رویه با سرعت و قدرت بیشتری ادامه داشته باشد تا از قیمت گذاری دستوری و دخالت در حقوق سهامداران خرد جلوگیری به عمل آید و در نهایت بازار سرمایه شفاف و کارایی را در سال‌های آینده داشته باشیم؛ و کلام آخر اینکه پویایی اقتصادی را می‌توان در به کارگیری بیشتر سازمان بورس در سیاست‌های اقتصادی جست و جو کرد.

لازم به ذکر است که، به طور کلی بورس یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی یک کشور است، در صورت اخذ این اطلاعات توسط رئیس سازمان بورس می‌توان با چارچوبی مناسب از بروز بسیاری از فساد‌ها در صنایع مختلف در کشور و اقتصاد جلوگیری کرد.

انتهای پیام/