سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح مالیات سربازی اظهار کرد: خدماتی است که دولت انجام می‌دهد. این خدمات را افراد می‌توانند خودشان شخصا انجام دهند یا ما به ازای آن را پرداخت کنند. اینکه نام آن، مالیات است؛ با کلمه مالیات مخالف هستم، زیرا مالیات باید حاصل یک درآمد، ثروت یا مصرف باشد. یعنی مالیات باید خروجی از این سه مورد باشد؛ مصرف، ثروت و درآمد.

او در ادامه بیان کرد: اما کسی که می‌خواهد خدمتی را عرضه کند و به جای اینکه به طور مستقیم وقت خود را صرف آن کند، وجهی را به فرد دیگری می‌پردازد تا او این خدمت را به جای او انجام دهد. مالیات سربازی یعنی پرداخت هزینه اجتماعی شهروند، مانند کسی که کالایی را از گمرک وارد می‌کند و هزینه گمرک را پرداخت می‌کند.

بیشتر بخوانید

• خودروی لوکس یا قدیمی؛ کدام باید مالیات بدهند؟

غیبی پور تصریح کرد: اما مسئله این است که کشور ما که کشور پهناوری است و امنیت و اقتصاد نیز در آن به هم مرتبط هستند. یعنی به همان میزان که اقتصاد برای ما مهم است، امنیت مرز‌ها نیز اهمیت دارد. اینکه کدامیک اولویت دارد مهم است. اینکه مرز‌ها را خلوت‌تر کنیم و وصولی دریافت مالیات را بیش‌تر کنیم یا برعکس یک بحث تخصصی است.

او افزود: با بحران‌هایی که در اطراف کشور ما رخ می‌دهد، امنیت نیز یک اقتصاد محسوب می‌شود. یعنی اگر از دریا، از مرز یا در داخل دچار آسیب شویم و امنیت ما ضعیف شود، به دنبال آن اقتصاد ما نیز ضعیف خواهد شد.

این کارشناس مالیاتی در ادامه گفت: برخی کشور‌ها این مالیات سربازی را دارند، اما سربازی اجباری ندارند، جمعیت و مرز‌های آن‌ها نیز کمتر است و مشکلات آنچنانی ندارند. اما با توجه به شرایط جغرافیایی که ما داریم، حذف سربازی و جایگزینی پولی یا اختیاری کردن آن نمی‌تواند مرز‌های کشور را پوشش دهد. به هر میزان که این طرح درآمد ایجاد کند، آن اثر ناامنی که ایجاد می‌کند، تمام درآمد‌های مالیاتی را خنثی می‌کند.

او در پایان اشاره کرد: فرض کنیم که ۱۰ درصد از درآمد‌های مالیاتی کشور از طریق فروش سربازی بدست بیاید؛ اگر قرار است که مرز‌ها ناامن شده و به دنبال آن نیز کشور نا امن شود، فرار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر به همان میزان که از فروش سربازی درآمد کسب می‌کنیم، جای دیگری باید هزینه کنیم و در اصل متحمل ضرر می‌شویم. مخالفان این طرح بیشتر از موافقان آن بود و به تصویب نرسید.

انتهای پیام/