به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، قرار گرفتن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در فهرست طرح‌های مورد بررسی صحن علنی مجلس با واکنش‌های کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها روبه‌رو شد، زیرا بسیاری از فعالان رسانه‌ای و مدنی این طرح را در راستای ایجاد محدودیت دسترسی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی تلقی کردند؛ در این گزارش به بررسی این طرح جنجالی می‌پردازیم.

آیا طرح صیانت تصویب شده؟

نظرات کاربران فضای مجازی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی باعث شد، بهارستان نشینان بررسی این طرح را از دستور کار صحن علنی مجلس خارج کنند. در حالی که گفته می‌شد این طرح از دستور کار صحن علنی خارج شده بود، اما برخلاف انتظار‌ها بار دیگر به راهرو‌های بهارستان بازگشت و این بار طراحان طرح تصمیم گرفتند با تنظیم درخواستی تازه بررسی آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهند. برای همین در دستور کار جلسه علنی هفته پیش مجلس مشخص شد که برخی نمایندگان در خصوص رسیدگی به این طرح، خواستار اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی شدند. نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد مجلس با بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود؛ بنابراین با موافقت نمایندگان با این درخواست، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون مشترک و ویژه بررسی می‌شود.

در واقع کلیات طرح صیانت در مجلس تصویب نشده است بلکه روند رسیدگی به آن مورد رای گیری قرار گرفته است؛ در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره نحوه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ارائه کرد و نوشت: در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به اشتباه در برخی از خبرگزاری‌ها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد. بر این اساس، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.

روند بررسی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمیسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

بررسی پیش نویس این طرح جنجالی!

مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: هدف از طرح حمایت از حقوق کاربران، ساماندهی فضای مجازی است که به یکی از دغدغه‌های فکری مردم تبدیل شده و مسئله‌ای همگانی است؛ این موضوعی نیست که با هیاهو جلوی آن را بگیرند؛ مجلس مصمم است که این طرح را جلو ببرد البته این به معنی آن نیست که ما به پیشنهادات و نظرات بی توجه هستیم قطعا اگر نظری باشد در سیر بررسی این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به فضاسازی رسانه‌ها ضد این طرح بیان کرد: این برداشت ناقصی است که در بعضی از رسانه‌ها اتفاق افتاده است، طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال محدودیت نیست، بلکه به دنبال ساماندهی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی و متخصصان ایرانی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس پیش نویس این طرح را در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرار داد که بخشی از آن به شرح زیر است:

مسئولیت‌ها و ضمانت‌اجرا‌ها

ماده ۲۷- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، منحصراً به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجرا‌های موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آ

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

جرایم و تخلفات

ماده ۲۸- ضمانت اجرا‌های قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) عبارت‌اند از:
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- محدودیت در تبلیغات
ث- محدودیت در ترافیکی

ج- مسدودسازی

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

تبصره ۲- خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند. در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آن‌ها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آن‌ها اقدام کند.

در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

تبصره ۳- منابع حاصل از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این ماده به حساب صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی واریز می‌شود.

ماده ۲۹- خدمات پایه کاربردی در صورت انجام تعهدات مندرج در این قانون، نسبت به کاربری‌های غیرمجاز مسئولیتی ندارند.

ماده ۳۰- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۳۱- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجرا‌های موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌های رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره - چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۴- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.
ماده ۳۵- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجرا‌های انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۶- کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات کمیسیون مشمول مجازات درجه پنج یا شش مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهاد‌های مرتبط مکلف هستند کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

برای مشاهده کامل متن پیش‌نویس طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اینجا کلیک کنید.

موافقان طرح صیانت چه می‌گویند؟

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت واگذاری رسیدگی به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به کمیسیون مشترک گفت: این طرح پیش نویس اولیه داشت که مرداد ۱۳۹۹ اعلام وصول شد، اما تغییر‌های اساسی در آن شکل گرفت و حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرد.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها با حضور کارشناسان بررسی‌های زیادی داشت، اما متاسفانه اکثر شکایات و انتقادات برای طرح اولیه بود؛ چراکه آن پیش نویس بود و انتقاد‌ها نیز به پای طرح جدید گذاشته شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ماده سیزدهم طرح پیام‌رسان‌های اجتماعی صندوق برای حمایت از کسب و کار‌ها را پیشنهاد کرده است، اظهار کرد: این صندوق برای حمایت از کسب و کار‌های که مشکلات جدی دارند، است؛ سال ۹۹ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌ها شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشت، اما در کل، تنها ۵ میلیارد وام به پیام رسان‌های داخلی در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه ایجاد و توسعه تلگرام داده شد.

تقی‌پور با بیان اینکه اگر صنعت داخلی حمایت نشود، کسب و کار‌های کشور نمی‌توانند مقابل خارجی‌ها قد علم کنند، تصریح کرد: پلتفرم‌های مانند آپارات، تپسی، اسنپ و دیجی کالا باحمایت جلو رفتند.

طرح صیانت به دنبال فیلترینگ نیست!

سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در موافقت با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی فضای مجازی گفت: وقتی این طرح در تیرماه سال ۹۹ به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد، با کمک نمایندگان دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت اطلاعات، ارتباطات، ارشاد، ارتش، سپاه، پلیس فتا، مراکز پژوهشی و نمایندگانی از حوزه قضایی بالای ۱۵۰۰ ساعت کار کارشناسی این طرح را بررسی و بعد طبق ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس تقدیم مرکز پژوهش‌های مجلس کردیم.

وی بیان اینکه طرح صیانت محدود کننده فضای مجازی نیست تصریح کرد: این طرح حق مالکیت معنوی اثرات تولید شده را به رسمیت می‌شناسد و هرکسی که محتوایی را بارگذاری می‌کند به تعداد کلیک‌های که می‌خورد یک ترافیک داده‌ای تولید می‌کند که موجب درآمدزایی می‌شود؛ صاحبان شبکه‌های اجتماعی باید سهم تولید دهنده را پرداخت کنند؛ از خانم خانه دار تا متخصص دانشگاهی می‌توانند در این حوزه اشتغال زایی کند.

یزدی خواه با تاکید بر اینکه در این طرح هیچ شبکه‌ای مسدود نمی‌شود اظهار کرد: تا زمانی که پلتفرم داخلی دقیقاً مشابه نمونه خارجی نباشد، هیچ شبکه مسدود نمی‌شود.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان. در موافقت با این طرح بیان کرد: با توجه به اینکه تجربه قانونگذاری در حوزه فضای مجازی نداریم مجلس نمی‌توانست ریسک کرده و در این زمینه قانون دائم تصویب کند، در عین اینکه تصویب قانون با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی باعث تخصصی‌تر شدن موضوع می‌شود و از آنجایی که باید اثرات اجتماعی قانون را مدنظر قرار دهیم، بنابراین با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون موقتی می‌شود در حالی که اگر در صحن علنی تصویب می‌شد قانون دائم است. در واقع مجلس معتقد به این نیست حتی در نهایت حرف تخصصی‌تری که از کمیسیون ویژه بیرون می‌آید، می‌تواند حرف نهایی قانونگذاری باشد از این رو آن را موقتی تصویب می‌کند.

وی اظهار کرد: عموم انتقادات و نگرانی که در حوزه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حاکی از آن است که طرح محتوای مسدودسازی یا فیلترینگ دارد؛ اما وقتی به متن و محتوا رجوع می‌شود کسی مصداقی از مسدودسازی را نمی‌تواند نشان دهد، قاعده‌مند کردن فضای مجازی به معنای محدودسازی نیست اتفاقا به دنبال آن هستیم حقوق مردم رعایت شود. در فضای مجازی آمار بالایی از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های مالی وجود دارد، اما به دلیل اینکه اعمال قانون در اختیار ارکان کشور نیست و شرکت‌های موجود در فضای مجازی پاسخگو نیستند، امکان پیگرد کلاهبرداری نیست با قانونگذاری می‌توان پیگرد‌ها را به نفع مردم به نتیجه رساند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در توییتی از طرح صیانت حمایت کرد و نوشت: در طرح حمایت از حقوق کاربران پلت فرم‌هایی نظیر تلگرام یا اینستاگرام باید ضوابط کشور را بپذیرند و چه بسا اگر بپذیرند شاهد رفع فیلتر تلگرام و توییتر باشیم؛ اما اگر نپذیرند دولت باید طی  یک سال جایگزین آن را تهیه کند و اگر اقدام نکند با دولت برخورد خواهد شد، اما باز محدود سازی در کار نیست.

مخالفان چه می‌گویند؟

مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در مخالفت با طرح صیانت گفت: تصمیمات فضای مجازی در اختیار کمیسیونی قرار خواهد گرفت که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی می‌باشد و زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی است و به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

وی در ادامه این برنامه درباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی افزود: به این طرح سه نوع انتقاد محتوایی، شکلی و زمان طرح این موضوع دارم.

این نماینده اظهار کرد: از نظر محتوایی اولین انتقادی که به نحوه بررسی وارد می‌باشد این است که ما از ابتدا نیاز داشتیم یک کمیسیون ویژه برای فضای مجازی در مجلس داشته باشیم که متاسفانه در مجلس رای نیاورد.

رضاخواه گفت: کمیسیون فرهنگی که اصلی‌ترین کمیسیون بررسی کننده این طرح بود، وقتی یک کمیسیون عالی برای تنظیم گری پیشنهاد شده است وجود آن خوب است، اما معتقدم این کمیسیون کارکرد لازم را نخواهد داشت، چون یکسری از اختیارات وزارت ارتباطات را خواهد گرفت و در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد که این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی زیر مجموع شورای عالی فضای مجازی می‌باشد که به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

طرح صیانت به دلیل تحریم‌ها قابل اجرا نیست

جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز در مخالفت با این طرح گفت: به دلیل تحریم‌ها و عدم مراوده مالی شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاوس حتماً نمی‌توانند در چهار ماه در ایران دفتر ایجاد کنند و در نتیجه با بستن آن‌ها کسب و کار‌ها و مشاغل و ارتباطات تعطیل می‌شوند.

وی بیان کرد: ماده ۳۱ اینترنت درباره ابزار دور زدن و دسترسی به پیام رسان‌های مسدود شده صحبت می‌کند و می‌گوید تولید تکثیر و توزیع و انتشار VPN یا فیلتر شکن جرم است و جریمه نقدی دارد. این در حالی است که توزیع و انتشار شامل تک تک مردم می‌شود که مجبورند برای دسترسی به تلگرام فیلترشکن استفاده کنند و اگر در یک گروه خانوادگی از پروکسی بهره‌مند شوند مشمول جریمه خواهند شد.

حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال هم دیگر چهره مخالف این طرح بود که بیان کرد: در فضای مجازی حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار شخصی وجود دارد که بستر آن‌ها بیشتر در تلگرام، واتساپ و اینستاگرام است و خرید و فروش در این بستر محقق می‌شود. اگر بخواهیم بدون کار کارشناسی این بستر را ببندیم عده زیادی از مردم آسیب می‌بینند. ما نمایندگان شهر‌های کم برخوردار بیشتر با بی کاری مواجه هستیم و بیشترین مراجعان مردم به ما درباره بی کاری است. وقتی نمی‌توانیم شغلی برای مردم فراهم کنیم لذا نباید دست و پای آن‌ها را هم بگیریم.

نظر آقای رئیس!

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که بزرگترین غایب جلسه بررسی طرح صیانت بود در واکنش به این در صفحه اینستاگرامش نوشت: دربارۀ تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

۱- عمدۀ ادعا‌های مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع گیری نکنند.

۲-مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می‌رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود.

تصمیم گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آن‌ها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آن‌ها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آن‌ها متغیر‌های زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.

۳-بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.

۴-بدلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد بود.

۵-مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشور‌های پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.

طرحی که برای قانون شدن راه طولانی در پیش دارد

سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت: کمیسیون مشترک در صورت نیاز اصلاحاتی روی طرح مرتبط با ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی انجام می‌دهد. برای تصویب نهایی جزئیات طرح یاد شده، به بیش از دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک نیاز دارد.

موسوی یادآوری کرد: نمایندگان بازه زمانی اجرای آزمایشی طرح را برای خود معین می‌کنند و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان به بررسی خواهد پرداخت تا در نهایت، شکل اجرایی و قانونی به خود بگیرد.

وی جوسازی‌های ایجاد شده علیه مجلس در فضای مجازی را نادرست خواند و بیان کرد: هنوز اتفاقی در موضوع فضای مجازی رخ نداده و یک کمیسیون خاص نیز در مورد فضای مجازی تصمیم گیری نمی‌کند؛ بلکه همان طور که گفته شد، نخبگان و منتخبانی از همه کمیسیون‌های مرتبط در کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی هنوز تا قانونی شدن، راه طولانی دارد.

قطعا این طرح برای تبدیل به قانون راه طولانی دارد و نیازمند چکش کاری‌های بسیاری در کمیسیون مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان است، اما نکته‌ای که در این مرحله حائز اهمیت است اقناع افکاری عمومی است آن هم توسط نمایندگان موافق طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی.

گزارش از امین پاکزاد

انتهای پیام/