به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  تهدید منافع عمومی با تعارض منافع امشب ۹ مرداد ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور دو نفر از کارشناسان سیاست‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی ملکی کارشناس سیاست‌گذاری با اشاره به اینکه انتصاب نوعی توزیع رانت است گفت: کسی که می‌خواهد موقعیت رئیس کل بانک مرکزی را اشغال کند باید شرایطی داشته باشد تا از تعارض منافع جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه کسی که سهامدار یک شرکت بالای ۵ درصد است نمی‌تواند با یک سازمان دولتی قرارداد را امضا کنند ما از این‌گونه مصادیق به صورت محدود داریم، افزود: پیشنهاد اساسی ما این است که به شکل خود اظهاری فرد از ابتدا خودش اظهار کند که تعارض منافع ندارد اگر هم دارد باید مصادیق را اعلام کند.

این کارشناس سیاست‌گذاری با اشاره به اینکه وزیر بهداشت باید اقتصاد سلامت و مدیریت سلامت را بداند، ولی الزاما لازم نیست که پزشک باشد خاطرنشان کرد: در انتهای مقاله‌ای که تدوین می‌شود گفته می‌شود که تعارض منافع ندارد، اعتبار علمی مقاله تا جایی است که مشخص شود که تعارض منافع وجود نداشته باشد.

ملکی با اشاره به اینکه کارکرد دولت در جامعه این است که از منافع عامه مردم حفاظت کند، بیان کرد: دولت به ناچار یکسری از جا‌ها را در دست خود نگه می‌دارد مثلا در بحث مجوز‌ها، اینکه چه کسی وارد چه بازاری شود و یا اینکه چه کسی بتواند وارد عرصه خودروسازی شود، در اینجا به نوعی قدرت ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: رصد باید از طریق افکار عمومی صورت بگیرد فردی که وقتی می‌خواهد مسئولیتی را قبول کند، در نقطه انتصاب باید مراقب باشد که تعارض منافع دارد یا نه، کسی که مدیرعامل بخش خصوصی بوده، چون تخصص بانکی داشته، لزوما نباید در بانک مرکزی فعالیت کند.

این کارشناس سیاستگذاری با اشاره به اینکه پیشنهادی که مطرح شده کار شدنی و اثربخش است گفت: اصلاحات ساختاری باید صورت بگیرد، در میان افراد تعارض منافع فردی را شاهد هستیم، باید رفع تعارض منافع ساختاری بین قوا اتفاق بیفتد، زیرا تعارض منافع ساختاری منشأ فساد است.

وی با اشاره به اینکه کسی می‌تواند وارد اصلاحات ساختاری شود که تعارض منافع فردی نداشته باشد افزود: تا مادامی که منافع فردی دارید چگونه می‌توانید به جنگ ساختار‌ها بروید، خیلی از اندیشکده‌ها بر روی این موضوع کار کرده اند و لذا شاخص‌های مورد نیاز باید در کشور ارتقا پیدا کند.

ملکی با اشاره به اینکه فردی که می‌خواهد مسئولیتی را قبول کند باید به این سوالات پاسخ دهد که نسبت به چه عملکردی متعهد است گفت: مدیران دولتی می‌آیند و می‌روند و صد‌ها گزارش عملکرد ارائه می‌دهند، اما در نهایت چیزی را انجام ندادند.

محمد امینی رعایا کارشناس سیاستگذاری با اشاره به اینکه انتخاب کابینه و وزرا اولین و مهمترین اقدامی است که در دستور کار دولت قرار می‌گیرد گفت: دو عامل مانع تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور می‌شود، یکی از این عوامل بحث تعارض منافع فردی و دیگری تعارض منافع ساختاری است.

وی بیان کرد: تعارض منافع یعنی مسئولی که به عنوان مدیر یا وزیر انتخاب می‌شود منافع گروهی یا شخص یا صنفی در تعارض و در تضاد با منافع عموم مردم باشد، چنین مسئولی وقتی در مرحله تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد وقتی می‌خواهد تصمیم‌گیری کند ذهنش به سمت منافع خودش یا گروهش سوق پیدا می‌کند تا اینکه بخواهد به سمت منافع مردم هدایت شود.

این کارشناس سیاستگذاری با اشاره به اینکه در دنیا برای اینکه تعارض منافع ایجاد نشود می‌گویند رئیس کل بانک مرکزی باید ۲ سال قبل از اینکه وارد حوزه ریاست بانک مرکزی شود و دو سال بعد از آن نباید در بخش خصوصی نظام بانکی مدیریت داشته باشد گفت: اگر رئیس‌جمهور محترم خواستند ما می‌توانیم بگوییم که یک مرام نامه‌های حافظ منافع عامه باید وجود داشته باشد و وزرا و مدیران بلندپایه دولتی که انتخاب می‌شوند باید آن را باید امضا کنند.

وی افزود: گفته شده فردی که انتخاب می‌شود نباید مسئولیت‌های متعدد حاکمیتی داشته باشد، خود این موضوع باعث می‌شود که در چند بخش تصمیم‌گیری صورت بگیرد و منافع عام در این وسط ذبح می‌شود.

این کارشناس سیاستگذاری با اشاره به اینکه همه مسائل را نمی‌توان با قانونگذاری حل کرد اظهار داشت: باید گفتمانی در حوزه‌های مختلف ایجاد شود، یک قانون جامع برای همه مسائل نمی‌توانیم داشته باشیم، لذا مرامنامه شروع گفتمان است.

اصغر عیوضی کارشناس سیاستگذاری در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه دولت باید اراده کند تا موانع تصمیم گیری درست را از سر راه مدیران بردارد گفت: قطعاً یکی از مهمترین این موانع مسئله تعارض منافع است که نیاز خاصی به قانون ندارد.

وی با اشاره به اینکه مسئولینی که صاحب منصب می‌شوند باید از موقعیت تعارض منافع خارج شوند گفت: روزی که وزرای ما به مجلس برای رای اعتماد می‌روند، همان جلسه شاخصی که رئیس‌جمهور در خصوص آن‌ها به جمع‌بندی رسیده است باید مورد توجه قرار گیرد و ما آماده‌ایم در تضمین شاخص‌ها کمک کنیم.

عیوضی تصریح کرد: می‌توانیم بخش قابل توجهی از عملکرد‌ها را بسنجیم، لذا همان شاخص‌ها در همان جلسه‌ای که می‌خواهند رای اعتماد بگیرند باید صراحتاً اعلام شود بنابراین اختیارات باید درست تنظیم شود.

انتهای پیام/