به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، تصمیمات اخیر رئیس جمهور تونس با موافقت برخی احزاب و مخالفت برخی دیگر از احزاب این کشور روبرو شد که موافقان این تصمیمات، آن‌ها را مبتنی بر قانون اساسی و مخالفان این تصمیمات، آن‌ها را خلاف قانون اساسی دانستند و درباره روند دموکراسی در کشور و بازگشت استبداد ابراز نگرانی کردند.
این موافقت‌ها و مخالفت‌ها با تجمع طرفداران رئیس جمهور و طرفداران جنبش النهضه در مقابل مقر پارلمان تونس به منصه ظهور رسیده و جنبه عملی پیدا کرده است.
المیادین با پخش تصاویری از تجمع مردم تونس اعم از موافقان یا مخالفان تصمیمات رئیس جمهور همراه بود، اعلام کرد: تعداد زیادی از مردم تونس در حمایت از تصمیمات اخیر قیس سعید به خیابان‌ها ریختند و حمایت خود را از تصمیمات وی اعلام کردند. این در حالیست که برخی محافل از جمله محافل سیاسی نگران عواقب و پیامد‌های این تصمیمات بر روند دموکراسی کشور هستند بخصوص که بیم آن می‌رود که یک نفر همه اختیارات اجرایی را در دست خود بگیرد. جنبش النهضه و متحدان آن این تصمیمات را کودتا دانستند و خواستار عقب نشینی از آن‌ها شدند و در پی آن احزاب مخالف تصمیمات قیس سعید حتی احزاب نزدیک به وی مانند جریان دموکراتیک، یکی پس از دیگری بیانیه‌هایی در این خصوص منتشر کردند.
در ادامه این گزارش آمده است: جریان دموکراتیک به صراحت از اختلاف خود با رئیس جمهور درباره تفسیر فصل هشتادم قانون اساسی و مخالفت با تصمیماتی که بر اساس آن اتخاذ شده است و آن‌ها را غیرقانونی می‌داند، خبر داد. از سوی دیگر حزب کارگران تصمیمات اتخاذ شده را خلاف دموکراسی و این تصمیمات را آغازگر روند کودتا برای استقرار مجدد حکومت فردی و استبدادی دانست. در همین حال حزب جمهوری، این تصمیمات را خروج از چارچوب قانون اساسی و کودتا علیه آن قلمداد کرد و از رئیس جمهور خواست فوری از این تصمیمات عقب نشینی کند.
در انتهای گزارش آمده است: حزب الشعب در حمایت از تصمیمات رئیس جمهور موضعگیری کرد و افزود «وی بر اساس مسئولیت خود در چارچوب قانون اساسی برای حفظ کشور و امنیت و استقلال آن و تضمین ادامه روند طبیعی نهاد‌های کشور عمل کرده است.»
حزب جریان مردمی نیز از تصمیمات قیس سعید حمایت کرد و از وی خواست نقشه راهی برای روشن شدن مسیر مراحل آینده اعلام کند.
انتهای پیام/
