به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، علیرضا قاسمی مجاهد، رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: در فصل بهار امسال ۲۳۶ فقره پرونده زمین خواری برای متصرفان ۲۹۸ هکتاراز اراضی ملی در این استان تشکیل شده و ۳۲۸ فقره پرونده مربوط به زمین خواری مختومه شده است که تنها در ۲ پرونده رای به ضرر دولت صادر شد.
او افزود: شهرستان‌های همدان، ملایر و نهاوند بیشترین پرونده زمین خواری را داشتند که افزایش قیمت زمین در افزایش پرونده‌ها تاثیر گذار است.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان بیان کرد: شهرستان جنوبی استان به علت حاصلخیزی و مرغوبیت خاک، وجود آب و بالا بودن قیمت زمین، سود بالایی برای زمین خواران دارد بنابراین تعداد پرونده‌های متشکله تصرف‌های غیرقانونی در این مناطق زیاد است.
قاسمی مجاهد ادامه داد: پرونده‌های ایجادی سال گذشته استان همدان درباره زمین خواری یک هزار و ۱۵۷ فقره به وسعت یک هزار و ۲۸۹ هکتار بوده که این پرونده‌ها از ۲۰۰ متر تا ۵۰ هکتار را شامل می‌شود.
او اضافه کرد: بیشترین پرونده‌های زمین خواری در استان همدان از نوع تصرف عدوانی است یعنی فرد با علم و آگاهی اقدام به دست اندازی به اراضی ملی و تخریب و تصرف آن‌ها می‌کند که برای این زمین خواران پرونده کیفری تشکیل می‌شود.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: معدود پرونده‌هایی نیز مربوط به افرادی است که از قبل در آن محل مالک "نسق" بوده و از روی ناآگاهی و سهل انگاری اراضی منابع طبیعی را تصرف کردند.
قاسمی مجاهد بیان کرد: دادنامه‌های صادره به نفع دولت در سال گذشته یک هزار و ۲۲۱ فقره بوده و در ۱۴ پرونده رای به ضرر منابع طبیعی بوده است.
او عنوان کرد: برای زمین خواران در پرونده‌های عدوانی احکامی نظیر جریمه نقدی، حبس و مجازات جایگزین حبس صادر می‌شود.
رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار داشت: برای متصرفان اراضی ملی مجازات جایگزین حبس نظیر کاشت درخت و حفر کانال صادر شده و در سال ۹۹ گرایش مرجع قضایی به صدور مجازات جایگزین حبس افزایش داشته است.
او افزود: صدور مجازات‌های جایگزین حبس در فرهنگسازی حفظ انفال و اراضی ملی، آگاه سازی فرد از اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش تخلف موثر است.
انتهای پیام/ب
