احمد غفار زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به تفاوت پایه‌های مالیاتی ایران و سایر کشور‌ها اظهار کرد: ما سه پایه اصلی مالیاتی داریم؛ مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف. در کنار این موارد، پایه‌های دیگری نیز داریم که به لحاظ درآمدی خیلی مهم نیستند، مانند مالیات‌های زیست محیطی یا سبز و مالیات مبادلات بین المللی.

او افزود: در اکثر کشور‌ها حقوق ورودی تقریبا به سمت صفر میل کرده است. از آنجایی که صنایع این کشور‌ها بسیار پیشرفته است، حاضرند با صنایع سایر کشور‌ها رقابت کنند. اما صنایع کشور‌هایی مانند ما که قدرت رقابت ندارند، حقوق ورودی نسبتا قابل توجهی وضع شده است.

بیشتر بخوانید

• بازار سرمایه، ابزار توسعه متوازن مناطق آزاد/ به اندازه بودجه ۱۴۰۰ مناطق آزاد، از بورس تامین مالی انجام شد

او گفت: در حال حاضر در کشور ما اکثر پایه‌های مالیاتی که در کشور‌های پیشرفته وجود دارد، در حال اجرا شدن است؛ مالیات بر درآمد، املاک، حقوق، مالیات بر مشاغل (کسب و کارها)، مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر شرکت ها.

در کشورهای توسعه یافته برعکس ایران، مالیات بر شرکت ها سهم اندکی دارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد:، اما اگر ترکیب مالیاتی کشور‌های توسعه یافته را با خود مقایسه کنید، می‌بینیم که مالیات بر شرکت‌ها در آن‌ها کشور‌ها پایین‌تر است. بیشترین نسبت مالیاتی آن‌ها در منبع مالیات بر درآمد، مالیات اشخاص تشکیل می‌دهد. به این دلیل که آن‌ها پایه PIT (مالیات بر درآمد افراد) را اجرایی کردند. در واقع یا از شرکت‌ها مالیات نمی‌گیرند و یا یک مالیات بسیار جزئی دریافت می‌شود؛ بنابراین یکی از اختلافات بسیار مهم و اساسی در پایه‌های مالیات بر درآمد ما، همان PIT است. ما پایه PIT را نداریم و همین باعث شده که مالیات بر شرکت‌های ما به مراتب بیشتر شود.

غفارزاده تصریح کرد: پایه بعدی، مالیات بر عایدی سرمایه است که در بیشتر کشور‌ها وجود دارد. در سایر کشور‌ها حتی ممکن است ملک آن‌ها چندان عایدی زیادی نداشته باشد، اما برای تنظیم گری از این مالیات‌ها استفاده می‌کنند. ما این خلا را در بخش املاک به شدت احساس می‌کنیم. البته در برنامه‌های مجلس، دولت و مرکز پژوهش‌ها در مورد مالیات املاک برنامه‌هایی ترتیب داده شده و کلیات آن نیز در مجلس تصویب شده است.

مالیات بر ملک کارآمدتر از سایر دارایی هاست

او در ادامه بیان کرد: من شخصا به عنوان یک کارشناس مالیاتی اعتقادم این است که در فاز اول مالیات بر عایدی سرمایه، بخش ملک مورد توجه قرار بگیرد. ملک معمولا عایدی بالایی دارد و امکان اجرایی این نوع مالیات نیز نسبت به سایر دارایی‌ها بیشتر است. هر سه مورد دیگر دارایی (وسایل نقلیه، طلا و ارز) در بخش اجرایی مشکلاتی دارند و نکته دیگر اینکه اکنون از خرید و فروش آن‌ها مالیات بر سود اخذ می‌شود و با مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات مضاعفی دریافت می‌شود.

او افزود: ملک عایدی بسیار بالایی دارد و بخش غیر مولدی نیز محسوب می‌شود. باید تلاش کنیم که سرمایه‌های غیر مولد از این بخش خارج و به بخش سرمایه‌های مولد وارد شود. این نوع مالیات ضمن اینکه می‌تواند برای دولت درآمد ایجاد کند، می‌تواند نقش تنظیم گری نیز ایفا کند. پایه مالیات بر دارایی در سایر کشور‌ها به این صورت است که یا مالیات بر دارایی نمی‌گیرند یا با نرخ بسیار پایین. دلیل آن نیز این است که دارایی ذخیره درآمد است.

غفارزاده تصریح کرد: اگر قرار باشد که دولت‌ها هر سال از دارایی مردم مالیات بگیرند، مردم انگیزه‌ای برای پس انداز نخواهند داشت. یا اینکه اموال و دارایی‌های خود را به کشور‌هایی منتقل می‌کنند که تحت عنوان بهشت مالیاتی هستند و مشمول چنین مالیات‌هایی نیستند. به این دلایل معمولا کشور‌ها از دارایی مالیات دریافت نمی‌کنند یا اینکه با نرخ‌های بسیار پایین اخذ می‌شود.

او گفت: تقریبا دو سال است که در قانون بودجه نسبت به خانه‌ها و خودرو‌های لوکس مالیات بسته شده است، البته با نرخ‌های بسیار پایین. من اعتقاد دارم که در کشور ما مالیات بر دارایی می‌تواند موضوعیت داشته باشد. زیرا بیشتر ثروت‌های ایجاد شده در ایران، بدون پرداخت مالیات ایجاد شده اند.

مالیات بر ارزش افزوده، مطلوب دولت هاست

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: پایه سوم مالیات بر مصرف است. مالیات بر ارزش افزوده علی رغم اینکه یک مالیات بسیار جدید است و بیش از ۶۰ سال از ظهور آن نگذشته، بیش از ۱۸۰ کشور این سیستم را اجرایی کرده اند؛ بنابراین نشان می‌دهد که این نوع مالیات مطلوب دولت‌ها است. این پایه مالیاتی اگر به درستی اجرا شود، بار مالیاتی نباید به فعال اقتصادی تحمیل کند.

او تصریح کرد: اما مشکلی که این نوع مالیات همیشه دارد این است که باعث می‌شود افرادی که درآمد بالایی دارند، این مالیات را به درآمد آن‌ها تقسیم کنیم در نتیجه به مراتب با نرخ پایین تری مشمول مالیات می‌شوند. اما مقایسه مالیات پرداختی دهک‌های پایین با درآمد آن‌ها نشان می‌دهد که نرخ‌های بالاتری پرداخت می‌کنند؛ بنابراین این نوع مالیات ناعادلانه محسوب می‌شود. در اصلاحات جدید قانون تا حدودی این موارد رعایت شده، اما به نظر من کامل نیست و باید سعی کنیم به سمت نرخ صفر نسبت به کالا‌های مصرفی دهک‌های پایین جامعه حرکت کنیم.

غفارزاده با اشاره به طرح مالیات جهانی بیان کرد: طرح مالیات جهانی در کشور‌های پیشرفته و حتی در کشور ما نیز به تازگی توجه بیشتری نسبت به آن می‌شود. یکی از راه‌های فرار مالیاتی روش "انتقال قیمت ها" است. در روش انتقال قیمت ها؛ فرض کنید یک شرکت آلمانی شرکتی را در امارات تشکیل می‌دهد و بیشتر سود خود را به شرکت مستقر در امارات منتقل می‌کند. زیرا امارات یا مشمول مالیات نیست یا با نرخ بسیار پایین مالیات اخذ می‌کند.

او افزود: بنابراین اکنون یکی از روش‌های رایج فرار مالیاتی در دنیا محسوب می‌شود. به عنوان مثال از آنجایی که کیش از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار است، شرکتی در کیش تاسیس می‌کردند و سپس کالا‌های خود را با قیمت ارزان به شرکت مستقر در کیش می‌فروشند؛ بنابراین سود برای شرکت مستقر در کیش ایجاد می‌شود که از مالیات معاف است. حالا این مورد را در سطح جهانی تعمیم دهیم؛ در حقیقت با تشکیل شرکت‌های چند ملیتی می‌توانند از طریق روش انتقال قیمت‌ها مالیات خود را به سمت صفر ببرند.

غفارزاده در پایان گفت: بنابراین طرح مالیات جهانی نیاز به یک همکاری جهانی دارد. یعنی یک کشور خودش به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار بر بیاید. پس بحثی که به تازگی مطرح شده، بحث خوبی است، اما ممکن است سال‌ها طول بکشد. اما همین که این ایده مطرح شده و این کشور‌ها برای حل این مشکل اراده‌ای دارند، یک قدم بسیار خوبی محسوب می‌شود. در حقیقت می‌تواند جلوی بخش بزرگی از فرار مالیاتی را در کشور‌ها بگیرد.

انتهای پیام/