به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، حاوی نکات و آمارهایی است که وضعیت اقتصادی کشور را نسبت به سال 98 نشان می دهد. در این گزارش برخی از موارد قابل توجه در این نماگرها را توضیح می دهیم.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، ۳.۶ درصد رشد داشته است. میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ برابر با ۶۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۹ به ۶۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۹۹، ۲.۵ درصد رشد داشته است. در سال ۹۸ برابر با ۵۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در سال بعد به ۵۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تحلیل رشد اقتصادی سال 99، اظهار کرد: در طول این دو سالی که قوه قضائیه وارد کارزار شده، این رشد نتیجه اقدامات قوه قضائیه است. گرچه در کنار آن بخش کشاورزی نیز رشد مثبتی داشته است.

او افزود: این امر نیز به علت سختکوشی کشاورزان و شرایط آب و هوایی خوب و مساعد سال گذشته یعنی سال 98 در کشور حاکم بود.  در واقع ثمره سال آبی زارعی سال قبل از آن است که نتیجه اش را در سال 99 مشاهده کردیم. مثبت بودن رشد بخش صنعت، نتیجه اقدامات قوه قضائیه است.  

صادرات  و واردات

صادرات نفتی در سال ۹۸، ۲۹ هزار و ۱۶ میلیون دلار بوده که در سال ۹۹، به ۲9 هزار و ۴۳ میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند. اما صادرات غیر نفتی در سال ۹۸، ۳۰ هزار و ۳۷۵ میلیون دلار است که در سال ۹۹ به میزان ۲۸ هزار و ۸۰۵ میلیون دلار کاهش پیدا می‌کند.

واردات کشور نیز در سال 98 برابر با 52 هزار و 236 میلیون دلار بوده که در سال 99 به میزان 46 هزار و 612 میلیون دلار کاهش پیدا می کند.

شیخی در توضیح نوسانات صادارت و واردات بیان کرد: نوسانات صادرات به دلیل عدم ثبات در سیاست های تجارت خارجی دولت است. تنگنای ارزی کاهش صادارت می تواند روی کاهش واردات نیز اثر گذار باشد. یکی دیگر از آثار کاهش واردات، تامین داخلی محصولات مورد نیاز بوده است. به عنوان مثال، محصولات خانگی در این دو سه سال اخیر رشد خوبی داشته است.

او در ادامه تصریح کرد: این مورد نیز از آثار تحریم ها بوده است. بسیاری از سازندگان خارجی مانند سامسونگ، ال جی و ... بساط خود را  از کشور جمع کردند و صنایع داخلی جایگزین آن شدند. اما نوسانات صادارات و واردات را عمدتا باید تحت تاثیر عدم ثبات سیاست های بازرگانی خارجی دولت تلقی کنیم.

پایه پولی و نقدینگی

پایه پولی کشور در سال ۹۸ برابر با ۳۵۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که در سال بعد به ۴۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی رشدی برابر با ۳۰.۱ درصد. نقدینگی نیز در سال ۹۹ به میزان ۴۰.۶ درصد رشد داشته است. از ۲ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز قابل توجه است. این بدهی به دو بخش بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی تقسیم می‌شود. بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۸، منفی ۲۹.۶ درصد کاهش پیدا کرده است، اما در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۱۳.۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.

بدهی بانک‌های تخصصی نیز در سال ۹۹ نسبت سال قبل به میزان منفی ۴.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

رشد ۷ برابری نقدینگی در ۸ سال گذشته

شیخی با اشاره به افزایش های گسترده پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته اظهار کرد: دولت عظیم ترین بدهی ها را ایجاد کرده و تحویل دولت سیزدهم می دهد. در این هشت سال گذشته، حجم نقدینگی دست کم 7 برابر شده است. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخشی از بدهی های دولت و پایه پولی و نقدینگی همین بدهی هایی است که دولت به بانک ها دارد و یا بانک مرکزی را وادار کرده که از بانک ها قرض کند. این اقدام خود را در رشد پایه پولی  و نقدینگی نشان می دهد. 

او افزود: بانک ها نیز در افزایش نقدینگی شریک هستند و اضافه برداشت انجام داده اند. بانک ها نیز با افزایش بدهی خود از بانک مرکزی وام می گیرند و یا از ذخایر خود اضافه برداشت می کنند.  

مجوزهای صادر شده واحدهای صنفی

تعداد مجوز‌های صادره واحد‌های صنفی در سال ۹۸، ۳۹۶ هزار و ۸۶ بوده که در سال ۹۹، به تعداد ۶۲۳ هزار و ۲۷ می‌رسد. یعنی در طول یکسال به میزان ۵۷.۳ درصد رشد داشته است.

شیخی در توضیح علت افزایش مجوزهای صادر شده در کشور در سال گذشته اظهار کرد: زمانی که دولت با تحریم ها مواجه شد. همچنین زمانی که دولت در ارتباطات خود با سایر کشورها با شکست مواجه شد و با پیگیری های دو ساله قوه قضادیه مواجه شد، تا حدودی صدور مجوزها تسهیل شد. این نیز از برکات تحریم است.

او در ادامه بیان کرد: زمانی که ما مشکل تامین یا انتقال ارزی داریم، راهی باقی نمی ماند به جز اینکه جایگزینی واردات را تشویق کنند. این عوامل دست به دست هم داده و باعث شده که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. منتهی صدور مجوز فقط بخشی از مشکلات را حل می کند. مشکل اصلی به بهره برداری رسیدن پروژه هاست. اگر آماری از نسبت پروژه های به بهره برداری رسیده به مجوزهای صادره منتشر شد و نشان دهنده رشد بود، آنوقت می توان گفت که بهبودی حاصل شده است.  

شیخی تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که مشخص نشود که چند درصد از آمار این مجوزها به نتیجه رسیده است، این آمار خیلی گویای نتیجه نیست. به نحوی فضای کسب و کار باز شده است. 

شما می توانید کلیات شاخص های کلان اقتصادی را در فایل زیر مشاهده کنید.

نماگرهای اقتصادی

انتهای پیام/