به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد و در سند این چنین قید شده است که «با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل»  این عبارت به زبان ساده‌تر یعنی جمهوری اسلامی ایران در مدت ٢٠ سال، خودش را به رتبه اول توسعه ابعاد همه جانبه در بین کشور‌های منطقه خاورمیانه و کشور‌های جهان اسلام می‌رساند.

اما با گذشت حدود یک دهه از تصویب این سند همچنان اجرای کامل آن به ثمر نرسیده و این در حالی است که سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش و مبنای ترین برنامه‌های وزرای مختلف این وزارتخانه مطرح شده است.

با این وجود، اجرایی نشدن سند که بارها از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و گاه وزرای مختلف یک دهه اخیر را به بهارستان کشانده است و هنوز هم خلاها و چالش های مربوط به موانع اجرایی شدن سند به طور کامل و به درستی شناسایی نشده است.

مژگان انصاری پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در این باره به خبرنگار آموزش و پرورش درباره موانع اجرای این سند گفت که  آموزش و پرورش  از دو منظر در این طرح وارد می‌شود، اول آنکه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد و سازمان عریض و طویل خودش هم باید در این رتبه‌بندی قرار گیرد و دوم آنکه آموزش و پرورش می‌تواند زیربنا و یاری‌کننده نیروی انسانی توسعه یافته سایر نهاد‌ها باشد.

او ادامه داد: به نظر می‌رسید آموزش و پرورش دهه ۸۰ با داشتن مسائل، مشکلات و بحران‌های متعدد آن دوران، پاسخگوی نیازها نباشد؛ از این جهت تصمیم گرفته شده برای رسیدن به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نقشه راهی تحت عنوان سند تحول بنیادین برای آموزش و پرورشی پویا و چابک تدوین و ارائه شود.

به گفته انصاری این سند در سال ۱۳۹۰ عملا از طرف ریاست جمهور وقت برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و همه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها ابلاغ شد؛ امّا از آن زمان تاکنون این سند نتوانسته است آنطور که شاید و باید در برنامه‌ریزی و ارتقای آموزش و پرورش جا باز کند.

ابلاغ سند با تاخیری ۶ ساله

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به مهمترین عوامل مؤثر در این معضل اشاره و اظهار کرد: سند تحول بسیار دیر ابلاغ شد. این سند که در سال ۱۳۹۰ برای اجرا ابلاغ شده بود عملاً باید در سال ۱۳۸۴ ابلاغ می‌شد؛ یعنی ۶ سال تأخیر در ابلاغ سند، اجرای سند را در ابتدای کار با مشکل مواجه کرد.

او اضافه کرد: در سال ۱۳۹۰ سند به طور کامل ابلاغ نشد مثلاً بعضی از زیرنظام‌های سند که گام‌های اجرایی سند محسوب می‌شوند ۶ سال بعد از ابلاغ اولیه، تبیین شدند؛ همچنین این سند که مأموریت ملی است و عزم ملی در همه سازمان‌ها و وزارت‌خانه را می‌طلبد، در عمل فقط و فقط به آموزش و پرورش واگذار شده و آموزش و پرورش هم نتوانسته است هم‌افزایی لازم را در جذب سایر وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها ایجاد کند.

کمیته پایش در شورای عالی آموزش و پرورش صوری است

به گفته انصاری در بررسی میزان تحقق سند کاملاً مشهود است که اجرای سند، بیشتر حالت سلیقه‌ای به خود گرفته است تا نهادینه شدن آن و این  یعنی مدیران خوش‌ذوق و توانمند در بعضی از مدارس درصد بالایی از سند را اجرا کردند و در خیلی از مدارس هم اصلاً سند در برنامه‌ریزی لحاظ نشده است.

 او معتقد است که این سند مطابق با تغییرات تکنولوژیکی و علمی و با توجه به شرایط باید هر پنج سال یکبار مورد بازبینی و تغییر قرار بگیرد، یعنی تاکنون باید دو مرحله این، تغییرات انجام می‌شد، امّا تاکنون این هم مورد توجه قرار نگرفته است.

انصاری نداشتن شاخص برای میزان تحقق اجرای سند تحول بنیادین را هم از دیگر معضلات اجرایی شدن سند تحول برشمرد و گفت: اگرچه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پایش در شورای عالی آموزش و پرورش برای بررسی میزان تحقق سند تشکیل شده است، امّا بیشتر این کمیته نقش صوری دارد تا واقعی، زیرا هیچ بازخورد دقیق، سنجیده و علمی‌ از کمیته مزبور بازخورد داده نشده است.

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت تصریح کرد: به نظر می‌رسد این سند نه در گفتمان مسئولین جایگاه پیدا کرده است و نه در باور مسئولین، بعضی از کارشناسان، بیش از حد کلی‌گویی سند را از معضلات آن می‌دانند همچنین بعضی از افراد از جایگاه کم‌رنگ اقلیت‌ها در سند گله‌مند هستند.

انصاری اضافه کرد: بعضی از خبرگان، موارد غیرعلمی و غیرکارشناسی مطروحه در سند را از عوامل مهم بازبینی سند مطرح می‌کنند، مثلاً ساختار ۳-۳-۶ که بعداً به ساختار ۳-۳-۳-۳ تغییر کرد از جمله موارد مهم افت کمی و کیفی آموزش ابتدایی محسوب می‌کنند.

تحولات ناشی از سند به تغیرات جزئی تقلیل پیدا کرد

او نبود ضمانت اجرایی را  از دیگر موارد مهم مورد توجه در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: تحول در لغت به معنای تغییرات بسیار حساس و بنیادی است حال اینکه خیلی از سیاست‌گذاران حوزه آموزش و پرورش و مسئولان اجرایی، سند تحول را به ایجاد تغییرات جزئی محدود می‌کنند.

این پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت تاکید کرد: نوع گفتمان در سند تحول به گونه‌ای است که حتی برای خیلی از مسئولان نیاز به توضیح و تفسیر دارد،  استفاده مکرر از کلماتی مانند حیات طیبه، ساحت و ... نیاز به یک فرهنگ لغت ویژه برای این سند را توجیه می‌کند.

انصاری ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر با بازنگری و ایجاد تغییرات اساسی در سند تحول  همچنین باور مندی مسئولین، سند تحول جایگاه واقعی خودش را در آموزش و پرورش پیدا کند و آموزش و پرورش هرچه سریعتر بتواند نقش خویش را در توسعه کشور ایفا کند.

بیشتر بخوانید

• بازنگری سند تحول بنیادین، ترمیم یا تغییر رویکردهای تحولی؟!

انتهای پیام/